صادر جهاز الأمن والمخابرات عدد أمس الخميس 29 مارس من صحيفة الجريدة وذلك لحجب “كلمة الجريدة" وذلك بعد طبعها، الشيء الذي أدين على نطاق واسع. وكانت (الجريدة) تعرضت للحجب ثم مُنع الكاتب الدكتور زهير السراج من الكتابة فيها الشيء الذي قوبل باستنكار شديد، خاصة وهو يأتي على خلفية تكرار تحديد شخصيات غير مرغوب في قلمها في الصحف. وأصدرت شبكة الصحفيين بيانا في 27 مارس عقب المصادرة الأولى ومنع زهير جاء فيه: (شبكة الصحفيين السودانيين تدين بشدة مصادرة صحيفة (الجريدة) من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب. وتستنكر الشبكة منع جهاز الأمن لبعض الكتاب من ممارسة الكتابة. وتطالب الجهاز بالذهاب للمحكمة في حالة تضرره من أي مادة تكتب من قبل هؤلاء الكتاب. وتعتبر الشبكة إن منع الكتاب من ممارسة الكتابة بدعة جديدة للحد من حرية الصحافة ومزيداً من تكميم الأفواه) مؤكدة أن تصرفات جهاز الأمن في منع نشر العديد من الأخبار ومصادرته الصحف تخالف الدستور الذي كفل حرية التعبير. من جهته قال السيد الصادق المهدي: (استنكرُ مصادرة صحيفة الجريدة بعد طبعها لما في ذلك من كبت لحرية الصحافة، وأرفض أسلوب مصادرة الصحف بعد طبعها لتحميلها أعباءً مالية. هذه الوسائل غير مشروعة وظالمة فالمطلوب كفالة حرية الصحافة واحترام الرأي الآخر. أما استهداف بعض كُتاب الأعمدة لكبت أصواتهم فهو ظلمٌ مرفوض ويأتي بنتائج عكسية ويكسبهم مزيداً من الشعبية. أما إذا ارتكب كاتب مخالفة قانونية واستحال حضوره فإن رئيس التحرير هو المسئول عما تنشر الصحيفة، لذلك نطالب بسرعة إزالة هذه المظالم). “كلمة الجريدة" التي بسببها تمت المصادرة أدناه: وقائع ذِكر ما جرى من الألف إلى الياء ! بمثابة إعتذار * فى المُستهل يستوجبُ غياب صحيفة (الجريدة) يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين من الصدورإعتذاراً واجباً للقراء الكرام على إمتداد الوطن الراسخ فى وجدان السودانيين فى الداخل والخارج، فالوطنُ العزيز فى قلوبنا دائماً، سواءٌ كنا داخل حدوده أو خارجها فى بلاد الله الفسيحة. الوطنُ هو الوطنُ أينما كنا ! * وإعتذارنا لقارئنا الكريم يستوجب توضيحات بخصوص غياب الجريدة من المكتبات خلال اليومين الماضيين. ظُلم ذوى القُربى *عقب مصادرة الصحيفة مباشرةً عقدنا مؤتمراً صحفياً أوضحنا فيه لوسائل الإعلام مرئية ومقروءة كافة التفاصيل الخاصة بمصادرة الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها، إلاَّ الصحف السودانية التى صدرت يوم أمس لم تُشر لهذا المؤتمر الصحفى لا من قريب او من بعيد، ولم تُورد ولو خبراً صغيراً فى صفحة داخلية يشرح للقراء سبب مصادرة وغياب صحيفة الجريدة! * وليست هذه هى المرة الأولى التى نفتقدُ فيها روح التضامن بين المؤسسات الصحفية، فقد تمت مصادرة الصحيفة من قبل أكثر من خمس مرات، ولم نلمس هذه الروح من الصحف الزميلة. وبطبيعة الحال نستثنى بعض الزملاء الصحفيين الذين نعلم مدى حماسهم وتماسكهم وانحيازهم للحريات، وهم يأتون إلينا بهذه الروح التضامنية ويكتبون وقائع المؤتمر لتُنشر فى صحيفتهم، ولكن للأسف قرار النشر ليس بيدهم وليس هذا ذنبهم ! إحتفاء عالمى * عدم نشر خبر مصادرة الجريدة فى الصحف المحلية إقتضى هذا التوضيح للقراء الكرام، ولو قامت الصحف الزميلة بنشر الخبر لكفتنا مؤونة هذا التوضيح، على الرغم من إهتمام أغلب الفضائيات والوكالات والصحف العالمية بنشر الخبر من باب الإهتمام الطبيعى بحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وهو مبدأ عالمى لا تُحيد عنه المؤسسات الاعلامية المحترمة، فقد نُشر خبر مصادرة الصحيفة فى كُبريات المؤسسات الإعلامية العربية والأفريقية والأجنبية، وكذلك كل المواقع الإلكترونية السودانية وغير السودانية فلهم الشكر. ذكر ما جرى * بهذه الخلفية نحنُ مدينون للقارئ بتوضيحاتٍ شتى تتعلق بغياب الصحيفة خلال اليومين الماضيين، يجدُ القارئ الكريم تفاصيلها فى البيان الذى أصدرناه عقب المصادرة، فى الصفحات الداخلية للصحيفة، بتفصيلٍ أكثر. ونكتفى هنا بالقول أن الصحيفة صُودرت عقب إنتهاء كافة مراحل الطباعة فى المطبعة وذلك بغرض الإنهاك الإقتصادى للصحيفة، إذ أن المصادرة عقب الطباعة تعنى أن الصحيفة دفعت للمطبعة كافة الرسوم الخاصة بطباعة العدد وهى مبالغ تتجاوز ملايين الجنيهات السودانية، وهذا نوعٌ جديدٌ من الرقابة يعتمد إسلوب الخسارة المادية ويختلف عن الإسلوب السابق المُسمى ب( الرقابة القبلية) الذى كان مُتبعاً قبل سنواتٍ قليلة فى الصحف! إذا عُرف السبب! * لاشك أن السؤال الذى يطرأ الآن على ذهن القارئ: ما هو السبب أو الجُرم الذى أرتكبته الصحيفة وأدى بالتالى لمصادرتها من المطبعة بعد طباعتها؟ وهو بطبيعة الحال، سؤالٌ مشروع يقتضى منا إزالة اللبس. السببُ هو مطالبة الأجهزة الأمنية للصحيفة بحجب عمود مناظير للدكتور زهير السراج من الصحيفة بصورة نهائية، وذلك لإستدعاء الأجهزة الامنية له فى شأنٍ أمنى ولم يتمكن من مثوله أمامها لأنه خارج البلاد! ولأن كاتب عمود (مناظير) يقيم فى كندا بغرض الدراسة منذ سنوات فهو بالتالى غير متاح للإستجواب أو المُساءلة فى الوقت الراهن. وكانت حُجتنا للأجهزة الأمنية أن الشأن الأمنى لا علاقة له بالعمود وأننا ننشغل بشأننا المهنى والصحفىِّ ولن نقف فى وجه العمل الأمنى بأىِّ حال. توضيح أكثر * إذن والحالُ كذلك، فإن منع كاتب (مناظير) من الكتابة فى الصحيفة شأنٌ أمنى، ينتهى بإنتهاء عملية إستجوابه ومثوله أمام الأجهزة المختصة للنظر فى هذا الأمر من وجوهه كافة. تحركات مُثمرة * عقب مصادرة الصحيفة تحركنا فى أكثر من إتجاه طلباً للحماية لنا ولغيرنا من الصحف. وكان دافعنا الأساسى فى هذه التحركات صيانة حقوق الصحفيين والكُتَّاب فى حرية التعبير والرأى. فكتبنا المذكرات والبيانات وخاطبنا عددا من الجهات الرسمية ذات الصلة بالشأن الصحفى إبتداءً من المجلس القومى للصحافة والمطبوعات، مروراً بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين ولجنة الإعلام بالبرلمان، ووزارة العدل وصولاً إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطنى. لمسنا من هذه الجهات تجاوباً كبيراً وإستنكاراً لإسلوب المصادرة عقب الطباعة بإعتباره إسلوباً مُنهكاً إقتصادياً للصحف التى تُعانى هى نفسها من أوضاعٍ إقتصادية بالغة السوء بسبب زيادة أسعار الورق وزيادة رسوم المطبعة، الأمر الذى جعل إتحاد الناشرين، خلال الفترة الماضية، يفكر فى أكثر من صيغة لمعالجة هذه الأوضاع بصورة جذرية حتى لو أدى الأمرُ لزيادة سعر الصحيفة أو تقليص عدد صفحات الصحيفة اليومية. عودٌ على بدء * أكثر ما يحزُّ فى النفس ذلك الضعف البائن فى روح التضامن بين المؤسسات الصحفية. فحين تُصادر صحيفة ما، أو تُعلق من الصدور أو تغلق تماماً، فإن الأمر لا يعنى أن الصحف الأخرى بمنأى عن هذا الإسلوب حتى كانت موالية تماماً للنظام الحاكم ! ضعف روح التضامن بين الصحف أمرٌ خطير يقتضى وقفة جادة من مُلاك وناشرى ورؤساء تحرير هذه الصحف، حتى لا يضطروا فى يومٍ ما، لتكرار مقولة (أكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض!) ولات ساعة مندمٍ! قرع جرس الخطر * نحن نقرع جرس الخطر ونؤكد، مرةً بعد أخرى، أن مصادر ة أىِّ صحيفة، يقتضى روحاً تضامنية أقوى وأكثر إيجابية من هذا الصمت المُريب الذى يحدث الآن! لسنا وحدنا فى معركة الحريات الصحفية فهناك الإتحاد العام للصحفيين السودانيين يحاول إنتزاع الحرية عبر الوسائل السلمية بالبيانات وغيرها. فى هذه المعر،كة معنا كثيرون (فى فمهم ماء).
