- التقي وزير العدل مولانا د. إدريس إبراهيم جميل ببرج العدل بالخرطوم صباح اليوم؛ بالمنسق العام للخدمة الوطنية د. ياسر عثمان سيد أحمد بحضور وزيرة الدولة بالعدل مولانا تهاني علي تور الدبة ووكيل وزارة العدل مولانا أحمد عباس الرزم، وعدد من قيادات ومديري الإدارات بوزارة العدل ولفيف من قيادات الخدمة الوطنية. وبحث اللقاء آليات فتح آفاق التعاون المشترك بين المؤسستين مع ضرورة إحكام التنسيق في مجالات التعاون المشترك. واستمع وزير العدل الى تقرير مفصل عن تاريخ الخدمة الوطنية ومواقفها الوطنية وخططها الاستراتيجية التي ترمي للقضاء على محو الأمية بنهاية العام 2020 بجانب استماعه لعدة مشروعات أخرى تمثل حجر الزاوية في برنامج إصلاح الدولة في مجال الإنتاج والإنتاجية. وأبدى جميل إعجابه بالتطور التكنولوجي الذي أحدثته منسقية الخدمة الوطنية مؤخراً مطالباً بحوسبة جميع إدارات المؤسسة وتدبير منهج جديد يقضي على الأمية الإلكترونية، مطالباً بإنشاء كلية جامعية باسم الخدمة الوطنية تحمل اسم كلية علوم المجتمع لتعليم المجتمع القيم الرفيعة، مؤكداً على فتح آفاق التعاون بين المؤسستين، واشترط ذلك بوجود الآليات والمعينات، مناديا بفتح أبواب التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التقنية الإلكترونية ومواكبة التطور الذي حدث بالعالم والتنسيق والتعاون في هذا الصدد. من جانبها؛ ثمنت وزيرة الدولة بالعدل تهاني تور الدبة الأدوار الرائدة التي ظلت تقدمها منسقية الخدمة الوطنية ورفدها للمجتمع بعديد الكوادر أوقات الشح والضرورة، مطالبة بضرورة تسهيل الخدمات والاجراءات التي تتبعها منسقية الخدمة الوطنية، مشددة على أهمية وجود التعاون بين المؤسستين. من ناحيته؛ استعرض المنسق العام للخدمة الوطنية أهم الفترات التي مرت بها الخدمة الوطنية وأهم الخطط الاستراتيجية للمنسقية، مشيراً إلى النقلة التي حدثت للمنسقية بخفض نسبة التدريب العسكري الى 8% والتوجه الى مشروعات الإنتاج والإنتاجية للأسر والخريجين ضمن مشروع إصلاح الدولة القومي. وأبان أن المنسقية عملت على تسهيل تقديم الخدمات وتقليل الرسوم؛ بجانب تهيئة الصالات وربطها بالشبكة العنكبوتية، بجانب إنشاء مقر للمنسقية في كل محلية من أجل تسهيل الخدمات للجميع، معرباً عن أمله في استمرارية العلاقة والتعاون المشترك بين المؤسستين.
