- يسود غموض اليوم الأحد بشأن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سيراليون الثلاثاء، بسبب توقف الاستعدادات للعملية الانتخابية في هذا البلد الفقير جدا بناء على امر وجهته المحكمة العليا السبت الى اللجنة الانتخابية الوطنية. وبعد طلب قدمه محام من الحزب الحاكم يتعلق بمعلومات عن تزوير، طلب أمر المحكمة العليا من اللجنة الانتخابية الوطنية وقف اعمالها حتى "قرارها" الذي سيصدر في موعد أقصاه الاثنين، عشية الدورة الثانية. ويعتبر المحامي ابراهيم سوري كوروما، عضو الحزب الحاكم "اول بيبولز كونغرس" في طلبه ان اتهامات بحالات تزوير انتخابي يجب ان تخضع للتحقيق قبل ان تتواصل العملية الانتخابية. وقد دعي حوالى 3،1 ملايين ناخب الى اختيار خلف للرئيس ارنست باي كوروما الذي لم يعد في وسعه الترشح بعد اكثر من عشر سنوات في الحكم. وكان مرشح اكبر حزب معارض "حزب شعب سيراليون" الجنرال السابق جوليوس مادا بيو حل في الطليعة في الدورة الاولى من الانتخابات التي جرت في السابع من مارس، بفارق طفيف عن سامورا كامارا مرشح الحزب الحاكم وزير الخارجية السابق. وقد حصلا على التوالي على 43,3 بالمئة و42,7 بالمئة من الاصوات. ويأمل بيو الذي هزمه كورونا في 2012، في ان ينتقم هذه المرة. وهو ينطلق مستندا الى تقدم طفيف على خصمه. واكد سامورا كامارا لوكالة فرانس برس "يسرني ان يتأكد القضاء من ان اللجنة الانتخابية الوطنية تعمد الى ايضاح الفروقات والمخالفات في انتخابات السابع من مارس قبل الدورة الثانية". اما الحزب المعارض فيرى في وقف الاستعدادات "خدعة متعمدة من الرئيس ارنست كوروما لتمديد ولايته بشكل غير قانوني". واعتبر في بيان ان "كل شيء يدل على ان الرئيس كوروما (...) لن يسلم الحكم من دون تدخل المجتمع الدولي". وتثير الحصيلة التي حققتها ادارة كوروما جدلا في البلاد. فقد تمكنت من اجتذاب المستثمرين لاعادة اعمار البلاد التي دمرتها حرب اهلية (1991-2002) اسفرت عن 120 الف قتيل، لكن الاقتصاد ما زال هشا بعد صدمات وباء ايبولا في 2014-2016 وتراجع الاسعار العالمية للمواد الأولية. واستمر تفشي الفساد. وكانت بعثات المراقبين الاجانب والمجتمع المدني، ولاسيما بعثة الاتحاد الاوروبي، اشادت بحسن سير التصويت الذي شمل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، واتسم بمشاركة بلغت مستوى استثنائيا تجاوز ال84%. يقول المحللون ان حملة الدورة الثانية التي تنتهي اليوم الاحد انطلقت على ما يبدو بالاستناد الى قواعد نهاية حملة الدورة الأولى، مع زيادة الاعتماد الواضح على الخارطة الاقليمية والعرقية. ومارست كبرى الاحزاب ايضا الضغوط على اللجنة الانتخابية الوطنية، من خلال الحديث عن مخالفات في العملية. وحصل خلاف ايضا بين اللجنة الانتخابية الوطنية والشرطة، اذ اخذت اللجنة على الشرطة دخولها الاسبوع الماضي مرارا "من دون تبرير" الى مقارها وإقدامها على "اهانة" بعض افرادها. وردت الشرطة انها لم تقم إلا بالتحقيق في مئتي حادث على صلة بالانتخابات، اشترك في بعض منها عناصر من اللجنة الانتخابية الوطنية، كما قالت. لكن مندوب الامين العام للأمم المتحدة لغرب افريقيا، محمد ابن شمباس، قال ان اللجنة الانتخابية اضطرت الى مواجهة "التحدي الاستثنائي المتمثل بالقيام بواجباتها الدستورية في فترة قصيرة جدا". ودعا "جميع الاطراف الى ضبط النفس والى عدم التدخل في انشطة اللجنة الانتخابية الوطنية او الاساءة الى استقلاليتها ونزاهتها". وفي ظل عدم وجود استطلاعات للرأي تتسم بالصدقية، فان من المجازفة القيام بتوقعات تتعلق بهوية الفائز. وما يجعل النتيجة اكثر غموضا بعدما جاءت المعارضة في الطليعة في الانتخابات الرئاسية بينما حصل حزب "مؤتمر عموم الشعوب" على الاكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية، حسب نتائج الانتخابات التشريعية. ولا تزال النتائج المتعلقة بسبعة من اصل 132 مقعدا غير محسومة بعد اعادة فرز الاصوات والغاء نتائج واحد منها. من جهة اخرى، لم يصدر اي من الحزبين الجديدين اللذين حلا على التوالي في المرتبتين الثانية والثالثة، وجمع كلاهما حوالى 10% من الاصوات، اي احتياطي حاسم للاصوات للمتنافسين، اي توجيهات في التصويت. وقد اخفق قادة التحالف الوطني الكبير والتحالف من اجل التغيير، اللذين يضمان مسؤولين قدامى الحزبين الحاكم والمعارض في ضرب احتكار هذين الحزبين اللذين يتعاقبان على السلطة منذ استقلال هذه المستعمرة البريطانية السابقة في 1961.
