- اجاز المجلس التشريعي بولاية النيل الأبيض في جلسته اليوم برئاسة الاستاذ شريف حسين نائب رئيس المجلس التشريعي موازنة الولايه للعام 2018م والقوانين المصاحبة لها ، حيث بلغت في مجملها مليارين و 295 مليون جنيه، بحضور المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة والاستاذ يحيي حامد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية والاستاذ فتح الرحمن موسي المساعد المدير العام لوزارة المالية ، ومديري الإدارات بوزارة المالية ، حيث ناقش الاجتماع تقرير اللجنتين القانونية والاقتصادية . وقال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة في منبر (سونا) مكتب النيل الأبيض إن موازنة العام 2018م تحمل جملة من البشريات لزيادة الانتاج والانتاجية وتهيئة المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار بالولاية والاتفاق مع وزارة المالية الاتحادية بسد العجز في تعويضات العاملين في ميزانية العام 2018م وان الميزانية لم تفرض اي رسوم رأسية بل هنالك توسع افقي في الرسوم ، واشار الى أن جملة تقديرات انفاق الموزانة بلغت 2 مليار 295 مليون جنيه ، بينما بلغت جملة تقديرات الايرادات 2 مليار و 275 جنيه بنقصان بنسبة زيادة قدرها 31 % . واضاف وزير المالية ان هنالك عجزا في المصروفات بلغ 200 مليون جنيه وان تعويضات العاملين بلغت 37% من جملة الميزانية وعزا ذلك لتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ، بينما بلغ مقترح شراء السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية 13 % من جملة الانفاق العام ، بينما بلغ مقترح الاصول غير المالية ( التنمية) 50 % من جملة الانفاق العام وبلغ الاقتراض 200 مليون جنيه . واكد وزير الماليه ان وزارته عازمة علي استقرار دفع الفصل الاول وكل المنح والبدلات للعاملين بالاضافة للاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية المستمرة ومشروعات تنموية جديدة وان عام 2018م سيكون عام التعليم والمياه وان الولاية وضعت خطة لاكمال مشروع زيرو عطش بنهاية العام 2020 م ، ولفت إلى أن الموازنة اعتمدت ميزانية للتحصيل الالكتروني لرفع كفاءة التحصيل، ومشروعات لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الشرائح الضعيفة ، وقال إن الوزارة وضعت آليات لزيادة التحصيل والترشيد في المصروفات وانشاء جهاز متخصص للرقابة ومكافحة التهريب وتقوية آليات الرقابة المالية . واكد وزير المالية ان الموازنة اهتمت بمعاش الناس وخطة الوزارة لدعم وتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين عن طريق الجمعيات التعاونية بالتعاون مع القطاع الخاص . فيما ابان الاستاذ شريف حسين نائب رئيس المجلس التشريعي أن المجلس حرص على مراعاة مصلحة المواطن وتسيير دولاب العمل في فرض رسوم جديدة وانها لا تمس معاش الناس ، ووصف الميزانية بانها طموحة وملبية لتطعات واشواق المواطنين في مجال الخدمات.
