وصف مدير إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي الموقف من إنتاج الذرة والقمح والدخن والحبوب الأخرى بالمطمئن في كافة ولايات السودان بما فيها ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكشف فضل حسن محمد مدير إدارة المخزون بالبنك الزراعي في حواره مع سونا عن مفارقات بين حجم الإنتاج الذي بلغ في الذرة وحدها هذا العام 4 مليون و300 ألف طن فيما تبلغ السعة التخزينية 650 ألف طن. وأعلن عن وجود مليون و 200 الف جوال ذرة في المخازن بجانب مليون و 579 جوال معدة للصادر والقمح 164 ألف طن متوقعا وصول 100 ألف طن قمح من الهند خلال مايو الجاري منوها الي آن حجم الاستهلاك المحلي في السودان 2 مليون طن كحاجة سنوية للموطنين من القمح أو بالتحديد 2.3 مليون طن وأن المنتج محليا منه في حدود ال 300 ألف طن هذا العام. س: في البدء أطلعنا على حجم الإنتاج من الحبوب هذا العام ؟ ج: تقرير الإنتاجية صدرت ثلاثة تقارير بشأنه التقرير الأول هو تقريرgropcutting والثاني تقرير البعثة المشتركة والثالث هو تقرير المسح الفضائي وهذه التقارير مجتمعة تؤكد أن الإنتاجية خاصة في محصول الذرة والحبوب الزيتية تتراوح بمعدلات زيادة في حدود ال 39% عن الموسم السابق وهذه التقارير أيضا ما يؤكد مصداقيتها أنها متقاربة وهذا أعطى المخزون الاستراتيجي مؤشر بعدم وجود ندرة في المحاصيل والحبوب في السودان. س: وماذا عن الإنتاج في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية ؟ ج:المؤشرات الواردة من مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق توضح أن هناك إنتاجية مقدرة رغم الظروف الأمنية وفي جنوب كردفان التقارير تقول إن هناك إنتاج من الدخن ويحتاجون الى تدخل المخزون الاستراتيجي لكي يشتري ليركز الأسعار والمخزون الاستراتيجي وجه قطاع دارفور بشراء الفائض من الدخن في الولايات المختلفة. س: الذرة من المحصولات الأكثر استهلاكاً حدثنا بالتفصيل عن الموقف الإنتاجي من هذا المحصول؟ ج: الإنتاجية عالية والمخزون اشتري فعلا وتأخر الشراء فهناك تنسيق متكامل بين البنك الزراعي والإدارة العامة للمخزون الاستراتيجي والهدف الأساسي هو أن تعطى البنك الزراعي فرصة لتحصيل مديونياته والسبب في التأخير أيضا كثرة الإنتاجية والمخزون ليس بالضرورة أن يكون في مخازن الدولة طالما أن مخازن القطاع الخاص وهناك مخازن تمتلكها بعض البنوك والتجار وهذا مخزون للدولة والبنك الزراعي تحصل حتى الآن نسبة 50% من مديونيته وجملة المديونية 2 مليون جوال تحصلنا على مليون جوال منها وهذا رصيد للمخزون في البنك الزراعي وتم شرائه بدون آية دعم لوجستي وفي إطار موازنة البنك الزراعي وفى السابق كان البنك ينفق مليارات الجنيهات في العربات والمأموريات ومصروفات متنوعة وصار يتم الشراء في إطار الموازنة التي ترصد للبنك الزراعي وهناك إنخفاض في حجم الموازنة تمشيا مع سياسة التقشف ناقص 25% من موازنة العام المنصرم. س: مقاطعاً ... وكم موازنة العام المنصرم؟ ج: الموازنة للعام المنصرم للبنك الزراعي كانت في حدود الأ 109 مليون جنيه للفصل الأول والثاني مصروفات التسيير وحدود ال 36 مليون هذا العام الفصل الأول تمت زيادته الى 112 مليون جنيه والفصل الثاني تم تخفيضه الى 27 مليون جنيه ، وهذا يؤكد أن دمج المخزون الاستراتيجي في البنك الزراعي فكرة صائبة والمخزون جزء من عمل البنك والتمويل ، والتخزين والشراء كلها عمليات متكاملة في إطارعمليات الدورة الزراعية. س: حدثنا بالأرقام عن الكميات الموجودة من المحاصيل في مخازن البنك الزراعي من مخزون ؟ ج: الذرة في حدود المليون و 200ألف جوال ذرة تم شراؤها ولدينا كمية معدة للصادر في حدود المليون و 579 جوال ذرة وبخصوص القمح لدينا نوعين وهما القمح المستورد وفي المخازن الآن منه في حدود 164 الف طن بمخازن البنك الزراعي ويتوقع وصول 100 الف طن خلال مايو الحالي من الهند وتم التوقيع بتاريخ 9/5/2013م تم توقيع عقد باستيراد 100 ألف طن والآن المخزون يتحدث عن 164 ألف طن في مخازنه ولدينا 100 ألف طن نتوقع وصولها لتصل الى 264 ألف طن و 100 ألف طن نتوقع أن يصل منها 50 ألف طن منتصف يونيو أما فيما يختص بالقمح المحلي الاحتياجات من السودان للقمح لا تقل عن 2مليون طن أو في حدود 2.3مليون طن كحوجة سنوية للقمح. س: وما هو حجم المنتج محليا؟ ج: المنتج محليا في حدود ال 300 ألف طن هذا العام والمخزون استهدف شراء كميات يعد احتيات أسر المزارعين والذي حسب كفائض للشراء في حدود ال 119 ألف طن قابل للشراء تم شراء 54 ألف حتى الان بسعر 250 جنيه للجوال والشراء من المنتج وكان السعر في السوق بمبلغ 195 جنيه والمخزون يشترى من المزارع الجوال بمبلغ 250 جنيه كدعم للمنتج للاقبال على زراعة القمح ونحن نطلق نداء من الآن للمزارعين لزراعة القمح ونضمن لهم استمرارية التحفيز الذي يليق بتوطين القمح ونهدف لوضع استراتيجية تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح بعد 6 أعوام. س: الموقف حتى الآن ومدي تلبيته لاحتياجات المواطنين ؟ ج: الوضع من الذرة والقمح مطمئن والآن لدينا مشكلة في توفير المخزون الاستراتيجي لاخواننا في ولايات دارفور ووجهنا قطاع دارفور بشراء الدخن و بخصوص الذرة ليس لدينا مشكلة وسنرحل لمواطني ولايات دارفور من مخازننا وصوامع كوستي وربك والصوامع ممتلئة والمخازن ممتلئة أيضا. س: ما هي السعة التخزينية للصوامع ؟ ج: سعة البنك الزراعي التخزينية 650 الف طن ولدينا مشروع صومعة سنجة سعتها 100 ألف طن وصومعة المنطقة الحرة الجيلى قري في حدود 100 الف طن تحت الإنشاء والتشييد. س: صومعة بورتسودان هل معدة فقط بغرض الصادر؟ ج: الصوامع في بورتسودان صوامع اقتصادية وصوامع مناولة وصومعة المناولة استراتيجية ودائماً القطاع الخاص يركز على هذا النوع لأن العائد منها أفضل والدراسات أثبتت أن صوامح المناولة تحقق قيمتها خلال ثلاثة سنوات لأن المناولة تحقق دخول جيدة ونحن معنيين بصوامع التخزين وهذه عوائدها أقل من صوامع المناولة وصوامع التخزين تحتاج لقروض طويلة الأجل من 10 الى 15 سنة. س: ما هي المشاكل التي تواجه المخزون الاستراتيجي ؟ ج: أكبر المشاكل التي تواجهه هي التخزين ونحن نتحدث عن السعة التخزينية في حدود 650 الف طن كطاقة تخزينية والإنتاجية الآن من الذرة 4 مليون و 300 ألف طن والطاقة التخزينية لا تتجاوزال650 ألف طن وأكثر من 25% من الإنتاجية نفقده بسبب سعة التخزين وتحتاج لمواعين أكبر والمشكلة الثانية هي مشكلة التمويل ونتحدث عن حجم المستورد ونحتاج لموارد حقيقية. س: حدثنا عن العلاقة بين المالية الإتحادية وبنك السودان والمخزون الاستراتيجي ؟ ج: فيما يلي المخزون الاستراتيجي المالية الإتحادية هي التي تحدد سياسات المخزون وكم يشتري وبكم يشتري وكم يدخر ومتي يبيع ولمن يبيع وهذه سياسات عريضة للحكومة وتوفير الموارد للمخزون الاستراتيجى أما البنك الزراعي علاقته تتمثل في كيف يحفظ المخزون وكيف يشتري المخزون وكيف يحدد مواصفاته والمناطق التي يتم الشراء منها وهي علاقة تكاملية. ام/ام
