منذ بداية التاريخ ظل الإنسان يتعامل مع الموارد الطبيعية في توفير إحتياجاته,وكان يوجد توازن بين ماهو متاح وبين الإحتياج ,ولكن بزيادة عدد السكان وزيادة الإحتياجات تقلص ماهو متاح ، وأصبح الإنسان يتغول على الموارد للحصول على المزيد من العطاء حيث بدأ يستغل العلم والتكنولوجيا في زيادة عطاء الأرض ، الشئ الذي أدى إلى انهاك الموارد وإستغلالها إستغلالاً غير مرشد والإخلال بالتنوع البيئي. و في محاولة الإنسان لمزيد من الإنتاج اضطر الى استعمال الكيماويات ومواد غير طبيعية كما لجأ للتعديلات الجينية الشئ الذي أدى إلى كثير من المشاكل الصحية والبيئية وإكتشف العالم أنه يتبع مساراً إنتحارياً ضد الطبيعة وضد صحته. وأصبح ينادي بأهمية الرجوع للطبيعة والتعامل معها كما كانت في السابق في توازن بيئي وطبيعي. وفي السنوات الأخيرة أصبح هنالك إهتمام عالمي بمبدأين أساسين الأول يهتم بصحة المنتجات وخلوها من الكيماويات ، والثاني يهتم باستدامة الإنتاج في تنوع بيئي متكامل بمعنى آخر الرجوع للطبيعة والتعامل معها . نتيجة لهذه المتغيرات أصدرت لجنة دستور الغذاء العالمي تعريف codex موحد (1999) لكل العالم وضعت فيه الأسس والمعايير للإنتاج العضوي والتفتيش ووضع العلامات وطرق التسويق وهذا التعريف موحد للزراعة العضوية يمكن تلخيصه في الآتي: هو نظام إنتاجي وإداري متكامل يشجع ويطور نظام صحي زراعي ، بيئي ، يغطي جوانب التنوع النباتي والحيواني والدورات البيولوجية وتخصيب التربة . ويركز على تطوير الأعمال التنموية في إدارة الموارد الطبيعية بدلاً من إضافة المدخلات الخارجية ، وهذا يعني أن يتم التركيز على إستعمال وتنمية وتطوير وتنشيط الموارد المحلية بدلاً من المنتجات الخارجية وهو يعني ان يتم التركيز على استعمال الموارد الطبيعية والبيئية والحيوية والميكانيكية بدلاً من الموارد المصنعة والغير طبيعية ولتحقيق الإستدامة في الإنتاج يتم التركيز على الدورات الزراعية واستعمال المخصبات الطبيعية وتكامل المحاصيل مع المخصبات الحيوانية فالقاعدة الاساسية المعمول بها ان معظم المخصبات الغير طبيعية ممنوعة وكل المدخلات الطبيعية مع الدورات المحصولية والزراعية المختلطة مسموح بها وهي الأساس مع بعض التحفظات فهنالك بعض المدخلات الغير طبيعية ضرورية لصحة واستدامة الإنتاج فالهدف الأساسي هو إنتاج طبيعي صحي على نظام مستدام ومقبول بيئاً وإجتماعياً وإقتصادياً. الاستاذ الحاج مكي عوضة في ورقته التي قدمها في الورشة التنويرية بهيئة دستور الغذاء العالمي التي نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع اللجنة القومية لدستور الغذاء العالمي بعنوان مشروع السودان للزراعة العضوية , اشار فيها لموقع السودان المتميز بين تسع دول افريقية بالإضافة الى المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر كما أن السودان عضو في منظمة الكوميسا (350 مليون نسمة) وفي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (250 مليون نسمة) وفي الإتحاد الإفريقي (600 مليون نسمة ) وهذه المؤهلات تؤهل السودان ليلعب دوراً فاعلاً في التجارة الإقليمية والأمن الغذائي لدول المنطقة . و يعتبر القطاع الزراعي الرائد في الاقتصاد السوداني حيث يعتمد عليه معظم السكان في توفير الغذاء والكساء والمأوى بالاضافة الى لتوفير فرص العمل وتمثل الزراعة 80% من نشاط السكان بالإضافة الى الصناعة 8% والتي تعتمد في المقام الأول على الزراعة حيث تقدر الأراضي السودانية الصالحة للزراعة بحوالي 300 مليون فدان ، يستغل منها حوالي 15 % أو نحو 30 مليون فدان . توفر الزراعة فرص العمل والمواد الأولية للصناعات وبالرغم من الإنخفاض الطفيف في نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي من 39.6 % في عام 2005 الى 39.2 في عام 2006 بسبب تدهور الإنتاج في الزراعة المطرية والتقليدية الا ان معدل نموها ارتفع الى 702% في عام 2005 % الى 8.3 % في عام 2006 ولا يزال هو المساهم الأول في الأسواق العالمية وكذلك الحال مع الصمغ العربي الذي يوفر المعيشة لنحو خمسة ملايين مزارع ويسهم بنحو 30% من علف القطيع القومي ويتصدر السودان العالم في إنتاج الصمغ العربي الذي يصدر للدول الأوروبية والولايات المتحدة . يحتل السكر مكانة هامة في قائمة الصادرات السودانية بالإضافة لمنتجات الحبوب الزيتية بذرة القطن أو الخضر والفاكهة والكركدي والمولاص وحب البطيخ والذرة. وبلغت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006 حوالي 39.2% مقارنة ب 28.3 % للصناعة و 32.5 % للخدمات . اماالقطاع الحيواني ,فيوفر فرص العمل والعيش لما يقارب 40 % من سكان السودان ويحتل قطاع الثروة الحيوانية المرتبة الثانية في الإقتصاد السوداني من حيث الأهمية إذ يمتلك السودان أكثر من 134 مليون رأساً من الماشية الماعز الضأن الإبل بالإضافة الى الثروة السمكية في المياه العذبة والبحر الأحمر. يعتمد 94% من القطيع السوداني العام وخلال العمر الإنتاجي للحيوان على المراعي والغابات التي تشكل مجتمعة 62% من مساحة القطر. في النمط التقليدي الرعوي أو المزارع الرعوية نجد أنه يشكل قاعدة جاهزة للإنطلاق نحو الإنتاج الطبيعي وبالذات مجال اللحوم الحمراء بالنسبة للمزارع في المناطق المروية والفيضية إذا ما طبقت سياسة تربية الحيوان لأغراض الألبان كغرض أساسي واللحوم كمنتج ثانوي وتطبيق الوصفة العضوية لإنتاج الأعلاف أو تطبيق شروط ادخالها من خارج المزرعة يمكن الوصول لانتاج راقي لذا يعتبر مصدر غذاء الحيوانات خال من الملوثات التي تدخل بالإنتاج الطبيعي العضوي اذا استثنينا ما يجري من حملات قومية لرش المبيدات من وقت لآخر كما ان مصادر المياه لا تتعرض للتلوث الكيميائي او ما يتبع من تلوث البيئة عموماً في بلاد كثيرة في العالم. هنالك طلب عالمي متزايد لإستهلاك اللحوم العضوية التي تعتبر أقل وسيلة لتقليل كمية المواد الكيميائية السامة في اللحم كما أن الإنتاج العضوي للحوم اقل ضرراً للبيئة علاوة على أنه يوفر مستوى عالياً من الرعاية والرفاهية للحيوان مشيراالي ان السودان مهيأ لدخول هذا السوق لأن فيه انتاج اللحم فيه يتفق بشكل عام مع الأساس النظري لإنتاج اللحوم العضوية من حيث انه قليل في كلفته( يعتمد على المراعي الطبيعية ) ولا تستخدم فيه الإضافات العلفية كالمساحيق المصنعة من مخلفات الذبيح ( الدم والذبائح المستبعدة ) والمضادات الحيوية والهرمونات والاسمدة الصناعية والمبيدات الحشرية. وللعناية بصحة الحيوان يقوم مربو الماشية لعمليات التجريع في حالة حدوث الأمراض بالإضافة الى الأمصال للوقاية من الأوبئة كما ظلت الدولة تدعم الحملات القومية للتطعيم ضد الوبائية في محاولة للسيطرة عليها وجعل المنطقة خالية من الأمراض مستقبلاً كما يلاحظ ان بعض المربيين يقوم باتباع اساليب تقليدية والعلاج عن طريق الأعشاب والكي ونظام الأعداء المخفف وتربية الدواجن والطيور لإلتقاط الطفيليات الخارجية والناقلة لعدة أمراض كالقراد مثلاً. وتناولت الورقة مجال الأسمدة العضوية موضحا ان السودان يتمتع بثروة حيوانية كبيرة مما يوفر أسمدة عضوية بكميات كافية لتأمين متطلبات تدوير العناصر الغذائية في التربة ( تبلغ انتاجية الروث في العام تقريباً حوالي 26.056.000 طن روث أبقار ، 4.525.000 ضأن ، 450.000 دواجن ) وايضاً مخلفات المحاصيل والأشجار. واشارت الورقة لمشروع السودان للزراعة العضوية مع منظمة الأغذية اوالزراعة العالمية : باعتبار ان السودان قطر شاسع يمتاز بتنوع في التربة والمناخ من الصحراء في الشمال الى المناخ الإستوائي في جنوبه وتتخلله شبكة واسعة من الأنهار وتدرج في الأمطار ومخزون كبير من المياه الجوفية مما أدى الى تنوع بيئي وأيكولوجي ترتب على ذلك تعدد في الإستعمال وفي طرق الإنتاج ونوعية المحاصيل . كما أصبحت إدارة هذه الموارد وتنميتها وتطويرها لتغطية الإحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية هدفاً أساسياً يسعى إليه المزارعين والدولة والمستثمرين المحليين والعالمين. فيما يختص بالزراعة العضوية في السودان بتاريخه الطويل وموارده المتعددة اكتسبت تجارب كثيرة تتناقلها الأجيال أباً عن جد تتماشى وتتكامل مع نظم الزراعة العضوية ، فالمزارع في السودان على مر الدهور توصل إلى دورات زراعية طبيعية لإنتاج طبيعي بدون كيماويات في كل مناطق الزراعة التقليدية كدورة المحاصيل من الصمغ العربي بما يسمى ( Gum cultivation cycle ) كل هذه التجارب والخبرات المكتسبة تم الإستفادة منها في مشروع السودان المقترح. بدأت فكرة هذا المشروع باقتراح تقدمت به شركات أوروبية في كل من إنجلتراوهولندا وكانت في البداية تنوي هذه الشركات بقيام مشروع محدد لإنتاج محصولات محددة ( السمسم وزهرة الشمس ) تغطي مساحات صغيرة لإنتاج هذه المحصولات للسوق الأوروبية المشتركة ولكن بعد النقاش الواسع والمستفيض تم إقناع الشركات الخاصة العالمية ووزارة الزراعة الإتحادية بأن يتم توسيع المشروع لتغطية المجالات المختلفة والمحاصيل السودانية ليصبح نموذجاً للزراعة العضوية في السودان وأساساً لإنطلاقة كبرى تغطي كل المحاصيل وكل المناطق ويحقق استغلال امكانيات السودان الواسعة لتوفير بعض إحتياجات السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة الشرق الأوسط. على ضوء ما تقدم تم الإتفاق على إختيار ثلاثة مناطق لتغطي أنواع الزراعة المختلفة الموجودة في السودان والتي تم حصرها في ثلاثة أنواع من الزراعة. " الزراعة التقليدية المطرية في مناطق الأراضي الرملية في أواسط وغرب السودان لإنتاج محاصيل السمسم الأحمر، والفول ، والذرة ، والكركدي ، والسنمكة ، وحب البطيخ ، وصمغ القوار، والصمغ العربي وقد تم اختيار المنطقة الشرقية من ولاية شمال كردفان. " الزراعة الآلية المطرية: في السهول الطبيعية لإنتاج محاصيل السمسم الأبيض زهرة الشمس ، الذرة ، القطن المصري ، القوار ، الصمغ العربي النباتات الطبيعية والعطرية ، ومنتجات الغابات غير الخشبية وقد تم اختيار ولاية سنار. " الزراعة المروية: على مجاري الأنهار والوديان ويمكن أن تكون حيازات صغيرة أو كبيرة لإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة ، الفول ، والسمسم ، زهرة الشمس ، القمح ، والسكر ، القوار ، وقد تم اختيار ولاية نهر النيل لهذا الغرض . تم اختيار منطقة محددة في كل قطاع لإدخال التجربة ويتم دراستها وجمع المعلومات ووضع الخطط اللازمة لإنتاج هذه المحاصيل تحت مظلة الإنتاج الزراعية العضوي الطبيعي حسب قوانين وشروط السوق الأوروبية المشتركة Eu. lgistation (2092/91) . أهداف المشروع: يهدف المشروع لإنتاج منتجات عضوية طبيعية حسب الأسس المجازة من قبل السوق الأوروبية المشتركة وتهدف الفكرة الى أن تكون المنتجات نظيفة وخضراء clean and green بمعنى أنها طبيعية نظيفة 100% خالية من الكيماوي وخضراء بمعنى أنها ليس بها أي تعديلات جينية كل هذا على أساس التنمية المستدامة لسد احتياجات الجيل الحاضر وتسليم النظام والمورد طبيعي نظيف وأخضر للأجيال القادمة .. وبهذا فهو يشكل مسؤولية حاضرة لهذا الجيل والتزاماً كاملاً لجيل المستقبل ويصبح المشروع مقبول اجتماعياً ومربح اقتصادياً ومطلوب بيئاً محلياً وأقليماً وعالمياً وبهذا فقد تم وضعه أسس يلتزم بها المشروع ويهد الى تحقيقها وتشمل : " التنوع الإحيائي. " طبيعي بدون استعمال أي كيماويات. " تكافل الموارد نبات وحيوان . " الحفاظ على وتجديد خصوبة الأرض طبيعياً. " الإستمراية والإستدامة Sustainability . " تكامل الأدوار قطاع عام وخاص ومزارعين participatory approach . " تحقيق الصادر للسوق الأوروبية المشتركة والمنطقة الإقليمية. يغطي المشروع ثلاث ولايات أنواع الزراعة المختلفة في السودان أحدها في الشمال والأخرى في الشرق والثالثة في الغرب وتختلف هذه المناطق عن بعضها البعض في المناخ والموارد والمنتجات والطرق الزراعية . في كل المناطق الثلاثة يتم تربية الماشية على المراعي الطبيعية والمخلفات الزراعية في المناطق الثلاثة المختارة فان إعادة خصوبة التربة يتم بالطرق التقليدية بدون استعمال الكيماويات الدورة الزراعية المتبعة في المناطق المطرية التقليدية بما تسمى بدورة الصمغ الزراعية وهي معروفة عالمياً ومعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة العالمية فهي نظام تم اكتشافه منذ الآف السنين بواسطة المزارع التقليدي وأصبح يتوارث من جيل الى جيل المنطقة المختارة في شمال كردفان وكانت تحت ادارة منظمة الأغذية لمدة عشرين عاماً فيما يسمى بإعادة تعمير حزام الصمغ العربي وتحت مظلة هذا المشروع تم إعادة تعمير المنطقة على نفس الأسس التقليدية المتوارثة وبتمويل من الحكومة الهولندية كما تم تكوين الجمعيات التعاونية للمزارعين بالمنطقة لتنمية وتطوير العملية الإنتاجية والتسويقية. بطلب رسمي من وزارة الزراعة الإتحادية فقد وافقت منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل مشروع ودراسة إدخال الزراعة العضوية في السودان في شراكة ثلاثية بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ( الشركات الأجنبية ) ومنظمات الزراعين في المناطق الثلاثة المختارة. وقد تم اختيار فريق عمل مكون من أربعة خبراء وطنيين ورئيس فرق أجنبي لإجراء الدراسة ووضع خطة والتي تشمل المشاريع الآتية في كل منطقة : - الإنتاج بالطريقة العضوية المعترف بها . - الخدمات الإرشادية والتدريبية وتوفير المياه وخدمات الترحيل والتخزين. - خدمات التمويل الزراعي لمزارعين. - أسس ومعيار التفتيش وضبط الجودة والمتابعة - التسويق والترويج . كما تمت التوصية بإنشاء مجلس قومي وإدارة تنفيذية يضم كل الجهات المتخصصة والمشاركة تحت مظلة وزارة الزراعة الإتحادية لوضع القوانين والأسس والمعايير اللازمة والإشراف والتنمية وتطوير إدخال الزراعة الإتحادية لوضع القوانين والأسس والمعايير اللازمة للتعبير والإشراف والتنمية وتطوير إدخال الزراعة العضوية وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين وتوفير التمويل والتدريب للمزارعين والعاملين في هذا المجال وتنمية وتطوير القطاع إنتاجاً وبحثاً وتسويقاً. لقد تمت إجراء دراسة وتمت تسمية مشروع السودان بمشروع النيل الأخضر بمقترح والإدارة التنفيذية للتخطيط والتنمية والتطوير تقدر الميزانية الكلية المقترحة بحوالي 7 مليون دولار. حددت الدراسة الأهداف الآتية لإدخال وتنمية وتطوير الزراعة العضوية بالسودان. أولاً : توفير التمويل اللازم لحكومة السودان وزارة الزراعة للمساعدة بوضع الخطط والبرامج لإدخال الزراعة العضوية وتنميتها وإستدامتها. ثانياً : إنشاء الإدارة الفاعلة للتنمية والتطوير والترويج. ثالثاً: وضع الخطط والبرامج والأسس والقوانين حسب الأسس والمقاييس العالمية المعترف بها للتنمية والتطوير والتسويق. رابعاً : تنمية وتطوير مشاريع الأبحاث والتدريب والتنمية وإدخال التكنولوجيا الحديثة التي تحقق احتياجات الأسواق العالمية واستدامتها. خامساً: تنمية وتطوير بنك المعلومات والدراسات الحلقية والفنية والإقتصادية المختلفة وزيادة الدخل للقطاعات المختلفة وتنمية الأسواق . . تم وضع خطة عمل متكاملة ومتعددة المراحل . كما تم وضع مقترح للمجلس الأعلى المقترح . كذلك تم اقتراح تنظيمي للتشبيك بين المجالات المختلفة للعمليات الفنية والإدارية والإقتصادية . أيضاً تم وضع مقترح للإدارات الإقليمية في المناطق الثلاثة . وتم تقديم المشروع في صورته النهائية لمنظمة الأغذية والزراعية وتمت إجازته وتمت إجازته وتم رفعه لوزارة الزراعة الإتحادية بصورته النهائية ونحن الآن بصدد طلب توفير التمويل اللازم 7 مليون دولار للبدء في التنفيذ. ه. اللجنة القومية للأغذية والمنتجات العضوية : 1. مواصلة للجهود وتكملة للدراسات التي تمت بالإشتراك مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية وتقنيناً لوضع الإنتاج العضوي في السودان ليواكب المتطلبات العالمية صدر قرار إداري رقم (10 ) من الهيئة السودانية للمواصفات بتكوين اللجنة القومية للأغذية والمنتجات العضوية في العاشر من أبريل عام 2005 لتعمل تحت مظلة الهيئة السودانية للمواصفات والقياس وحددت لها مهام معينة نذكر منها: 2. وضع خطة قومية لجمع المعلومات عن مناطق الانتاج البستاني والحقلي والغابي في البيئات الزراعية المختلفة ونشر الوعي عن الزراعة العضوية وفرص نجاحها وأهميتها وسط المزارعين. 3- الإتصال بالإتحاد الفدرالي الدولي IFOMA للزراعة العضوية وإبلاغه رسمياً بقيام الحركة السودانية للزراعة العضوية الممثلة في اللجنة القومية وبدء المشاورات لإنضمام السودان لعضوية هذه المنظمة. جمع الوثائق والمعلومات والمراجع العلمية الأساسية عن الزراعة العضوية في العالم من مصادر دولية وأوراق عمية. - إعداد دليل للزراعة العضوية في السودان ووضع المواصفات السودانية للمنتجات العضوية. وقد انجزت اللجنة العديد من المهام التي أوكلت إليها منذ تكوينها وهي الإعداد والمشاركة في العديد من ورش العمل المتعلقة بالزراعة العضوية في كل من ولايات النيل الأزرق ، ولاية نهر النيل ، الولاية الشمالية ، ولاية الخرطوم وغيرها من المشاركات التي من شأنها رفع وعي المزارعين والمنتجين والمستهلكين في مجال الزراعة العضوية.. قامت اللجنة بزيارة لكل من كينيا مصر وتونس للإطلاع علي تجاربها واوصت الورقة بضرورة سن تشريعات قانونية للزراعة العضوية في السودان خاصة بعد ان أصبح الإنتاج الزراعي خالي من الكيماويات مرغوب من كل القطاعات وله أسواق رابحة ومزدهرة وأسعار أعلى وأرباح مشجعة ومستقبل زاهر. وتشير الدراسات التي تمت للأسواق العالمية وما تم من إستعراض للعرض العالمي يتضح الآتي : أولاً: هنالك وحتى بداية القرن العشرين حوالي 130 دولة في العالم تنتج محاصيل طبيعة بكميات تجارية مسجلة ومعترف بها من بينها 65 دولة نامية و15 دولة من الأقل نمواً. ثانياً: المشكلة الأساسية في مثل هذا الإنتاج حالياً هي قلة العرض وان الطلب أعلى بكثير مما هو موجود والمجال مفتوح لمزيد من الإنتاج وبأسعار مشجعة. كثير من المراقبين والدارسين يرون أن عهد (الإنتاج الأعمى) في الزراعة قد انتهي والمستقبل الآن للإنتاج الطبيعي خالى من الكيماويات والتعديلات الجينية ويقدر حجم التجارة بحوالي 40% : تقديرات منظمة التجارة العالمية نشير الى الآتي : أ/ حجم التجار في سبعة دول تشمل الدنمارك ، المانيا ، هولندا ، فرنسا، المملكة المتحدة ، السويد ، وسويسرا تقدر بحوالي 11 بليون دولار وحجم التجارة في أمريكا ، استراليا ، اليابان ، تقدر بحوالي 13.5 بليون دولار ويتوقع أن يزيد حجم التجارة في هذه الدول الى أكثر من100 بليون إذ يرتفع حجم التجارة في المجموعة الاولى الى 47 مليون دولار وفي المجموعة الثانية 58 بليون دولار . ن ف
