الخرطوم 11-4-2013-سونا-اكد مقدم شرطةعبدالماجد حبوب سليمان محمد رئيس شعبة حماية حقوق الملكية الفكرية ان ا لجمارك على مستوى العالم هى الجهاز الحكومي الوحيد القادر على حراسة ومراقبة حدود الدول الجوية والبرية والبحرية وعلى تطبيق متطلبات التجارة العالمية. وذكر ان الإدارات الجمركية فى كافة دول العالم منذ قرون مضت تقوم بمهام وواجبات تتمثل فى: تحصيل الإيرادات العامة للدولة . مكافحة التهريب الجمركي . حماية المجتمع من المهددات الثقافية والأخلاقية .توفير إحصاءات التجارة الخارجية لوضع وتقييم السياسات الاقتصادية والتجارية للدولة .تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيلية والتجارة الحرة والسياسات الاقتصادية للدولة (التجارية والنقدية والصناعية وتشجيع الصادرات والاستثمار)المشاركة فى صياغة الاتفاقيات التجارية للدولة والسياسات المالية واضاف في الورقة التي قدمها في الدورة التدريبية التي أقامتها لجنة بناء القدرات الصحفية بمجلس الصحافة والمطبوعات بالتعاون مع وزارة المالية ولاية الخرطوم بمقر المجلس بعنوان (الغش التجاري ) ، ان من دواعي قيام منظمة التجارة العالمية و إعلانها فى مراكش بالمغرب فى ديسمبر 1994م نقطة تحول كبرى فى الادوار المطلوبة من الادارات الجمركية وكذلك أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 فى الولاياتالمتحدةالامريكية . وبناء على هذه التطورات فى الساحة العالمية اصبحت الادارات الجمركية مطالبة بمهام كبيرة منها تسهيل حركة التجارة العالمية المشروعة (GATT) . تأمين حركة التجارة العالمية من اختراقات الارهاب وتهريب اسلحة الدمار الشامل . حماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) . حماية الاقتصاديات الوطنية من ممارسات الإغراق . مكافحة غسيل الاموال والجرائم العابرة للحدود .الاطار القانوني للجمارك في حماية حقوق الملكية ومكافحة الغش التجاري: هنالك إجماع على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية على ان الغش التجاري والتقليد يترتب عليه اثار سالبة وضارة تقع على الأشخاص والشركات المنتجة واقتصاديات الدول وأبرز ها المخاطر الصحية على الإنسان والحيوان إذا كانت السلعة مواد غذائية أو أدوية . تردد الشركات صاحبة العلامات التجارية الأصلية عن الاستثمار والأثر السالب. زيادة معدلات البطالة بسبب خسائر الشركات التى تتعرض منتجاتها للغش والتقليد ..الإساءة أو الاشانة بسمعة المنتج الأصلي مما يؤدى الى فقدان ثقة المستهلك فى العلامة التجارية الأصلية . خسائر مادية كبيرة للشركات صاحبة العلامة الأصلية قد تؤدي إلى إعلان إفلاسها .لذلك كانت اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) وتعتبر هذه الاتفاقية المرجعية القانونية الدولية للإدارات الجمركية لاتخاذ إجراءات التدابير الحدودية الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية مشيرا الي ان الغرض من اتفاقية (تربس) توحيد التشريعات وإزالة التناقضات الحاصلة في التشريعات الوطنية للدول وإدراك منظمة التجارة العالمية بأن الغش التجاري من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الإقتصادية ,المالية والإجتماعية للدول الأعضاء.و تتحدث الاتفاقية عن حماية حقوق الملكية الفكرية في الخدمات والتجارة وتتكون من (73) مادة افردت (10) مواد (من (51) حتى المادة (60)) توضح اجراءات إيقاف البضائع عند الحدود المطلوب اتخاذها بواسطة سلطات الجمارك فى الدول الأعضاء فى الاتفاقية لتوفير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية من التعدي عليها وذلك قبل دخولها أسواق الدول .مواد الاتفاقية العشرة المختصة باجراءات الجمارك عند الحدود في حالة التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية هي:المادة (51) إيقاف الإفراج بواسطة سلطات الجمارك .المادة (52) متطلبات تطبيق المادة (51) المادة (53) إيجاد ضمان لحماية المنفذين لإجراءات الحماية . المادة (54) الإخطار بوقف إجراءات الإفراج عن السلعة . المادة (55) الفترة الزمنية لإيقاف الإفراج (10 أيام) .- المادة (56) تعويض ضرر المورد او صاحب البضاعة .المادة (57) حق الفحص والحصول على المعلومات لصاحب الحق . المادة (58) مبادرة سلطات الجمارك فى إيقاف الإفراج عن السلعة . المادة (59) المعالجات لحالات التعدي . المادة (60) جواز الإفراج عن الكميات البسيطة من السلع المقلدة واشارت الورقة الي ان تجربة الجمارك السودانية في مكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية: قامت إنفاذاً لهذه الاتفاقية الدولية بانشاء شعبة مختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في العام 2009م عدلت القانون في العام 2010م بإدراج المادة 218 ببنودها الثلاث والتي تتحدث عن دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية حسب ما ورد في الاتفاقية الدولية وأصدرت في نفس العام لائحة تفسيرية سميت بلائحة اجراءات التدابير الحدودية الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية استندت علي المواد العشرة الواردة في اتفاقية تربس .وهي لائحة التدابير الحدودية الجمركية شرحت ما ينبغى ان يفعله اصحاب العلامات التجارية اذا ما انتفع الغير ( المقلدين والمقرصنين ) بعلاماتهم التجاريه من غير اذنهم او تصريح منهم ومن هنا يظهر دور الجمارك والنيابه والمحاكم فى مسائل انفاذ الحقوق المتعلقه بالملكية الفكرية ونشير الى بعض النصوص الواردة باللائحه مثال حظر السلع المقلدة (المادة 4):- يحظر استيراد البضائع المقلدة التي تشكل تعدياً على حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بموجب احكام قانون الجمارك الساري والقوانين ذات الصلة . واضاف مقدم شرطةعبدالماجد ان مسجل عام الملكية الفكرية . مجلس المصنفات الادبية والفنية . هيئة المواصفات والمقاييس . الشرطة العامة .القطاع الخاص .المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. جمعية حماية المستهلك. المنظمات والهيئات الدولية . المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) . منظمة الجمارك العالمية (WCO) منظمة البوليس الدولى (Interpol). منظمة الصحة العالمية (WHO). كل هذه الجهات الوطنية والدولية تعمل بالتعاون والتنسيق مع سلطات الجمارك ومساعدتها في انفاذ الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية. ومن اهتمامات الجمارك العالمية في مكافحة الغش التجاري والتقليد :الاهتمام المتزايد لمنظمة الجمارك العالمية بظاهرة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية ظهر جلياً في التقرير السنوي المنظمة لعام (2010م Customs and IPR Report) حيث أكدت المنظمة على حقيقة ان ظاهرة الغش التجاري والتقليد والقرصنة الالكترونية في تنامي متطرد وأصبحت في كل الصناعات وتمثل مشكلة اجتماعية واقتصادية لكل الدول بما فيها الدول المتقدمة خاصة وأن هنالك من المنتجات التي تشكل تهديداً مباشراً على حياة المستهلكين لما لها من اَثار ضارة بصحتهم وامنهم , وقد ورد في التقرير قيام الجمارك في 77 دولة من جملة 177 دولة عضو بالمنظمة بإيقاف عدد 23,000 رسالة وكانت معظم البضائع الموقوفة عبارة عن أجهزة كهربائية والكترونية وملحقاتها ومواد الغذائية ومنتجات دوائية وتمت الاشارة في التقرير الى أكثر عشرة دول في العالم تغادرمنها السلع المغشوشة والمقلدة وأكثر عشرة دول تستقبلها وأكثر عشرة دول معبر لهذه السلع وأكثر عشرة علامات يقوم المقلدون بتقليدها . مشيرا الي ان اهم المجهودات التي قامت بها الجمارك السودانية في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية هي تعديل قانون الجمارك للعام 1986 بإضافة المادة (218) في القانون المعدل للعام 2010م والتي تحدثت عن حظر الجمارك للسلع المقلدة وشارك في هذا التعديل خبراء في القانون من وزارة العدل والجهاز القضائى وبعض الجهات الأخرى ذات الصلة بالملكية الفكرية وإستثنت من تطبيق أحكام هذه اللائحة الكميات القليله من البضائع ذات الصفه غيرالتجارية والبضائع الشخصية كما أقامت ورشتان عن دور الجمارك في انفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري دعت لها كل الجهات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاصوذلك سعيا لتوسيع دائرة التعاون مع القطاع الخاص وخلق شراكات جديدة . في اطار التنسيق والتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تم تنفيذ الورشة الوطنية للملكية الفكرية والتي أقيمت بفندق السلام روتانا في الفترة من 26-27/6/2011م وشاركت فيها كل الجهات الرسمية ذات الصلة والقطاع الخاص وقدمت فيها الجمارك ورقة بعنوان (الجمارك خط الدفاع الاول في مكافحة الغش وانفاذ حقوق الملكية الفكرية ) وقد حصلت الجمارك على إشادة من المنظمة بحسن التنظيم والاعداد الجيد للورشة .وايضا .نظمت الجمارك دورات بالمعهد الجمركي في مجال الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري إستفاد منها عدد 300 من الضباط وصف الضباط والجنود بالداخل بالاضافة لإبتعاث عدد من الضباط للتدريب الخارجي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ..شجعت أصحاب العلامات بإيداع علاماتهم التجارية بغرض منع التعدي عليها وارسال نماذج من العلامات للمحطات الجمركية المختلفة لأخذ العلم والمتابعة وقد بلغت الشركات التي أودعت علاماتها اكثر من سبعون شركة كان لابد لهذا المجهود أن ينعكس ايجاباً في : منع كثير من السلع المقلدة من الوصول للمستهلك والذي هو الهدف النهائي للمقلدين. تشجيع الاستثمار الجاد من الإستمرارية . حماية الاقتصاد الوطني . في الختام اوصت الورقة بإحكام التنسيق بين الجهات الرسمية وتفعيل اللجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي صدرت بموجب أمر من وزير العدل . توعية وتثقيف المستهلكين بالاساليب المختلفة للغش التجاري وتشجيعهم للاتصال بالجهات المسؤلة في حالة تعرضهم لإي عملية غش أو تقليد . تكوين مجلس استشاري لحماية المستهلك . توسيع مظلة التعاون الدولي بين السودان والدول الشقيقة والصديقة في مجال التبادل المعلوماتي للرسائل التي تحمل بضائع مقلدة ومغشوشة. تشجيع الشركات صاحبة العلامات التجارية لإيداع علاماتهم لدى الجمارك لحمايتها من الغش التجاري والتقليد . عمل ربط شبكي بين الجمارك وكل من مكتب مسجل عام الملكية الفكرية ومحكمة الملكية الفكرية والنيابة التجارية.
