انطلق الحوار بعد خطاب رئيس الجمهورية في يناير الماضي وينبغي ان نتعمق في فهمه و ونتأمل جوهره وادراك مدلولاته لان الجديد فيه محاولة تجاوز الواقع السياسي السوداني من حالة الاستقطاب التاريخي والكلام غير المنتج وغير الناظر للمستقبل وبرؤية غارقة في تفاصيل الماضي. والوقوف عند محطات الماضي مهم لكن من اجل اخذ العبر التي تعيننا على فهم المستقبل بشكل صحيح اما اذا اردنا ان نقف عند الماضي وفي غرف ايدولوجية مغلقة بنظرتنا تجاه بعضنا البعض فهذا لا يبني شيئا بقدر ما هو يعيد انتاج الازمة السودانية التي ظللنا فيها منذ الاستقلال والى الآن . وبالتالى يبقى خطاب الحوار دعوة لكل القوى السياسية ان تتحرك من هذه المحطة الى محطة اكثر ايجابية واكثر موضوعية بالنظر الى المشكل السوداني بشكل صحيح. وانفعالا مع الحوار والدعوة اليه أعلن نحو 40 حزباً سودانياً الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بشأن آليات لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عمر البشير للحوار حول القضايا الوطنية، وتضمن الاتفاق تحديد سقف زمني للحوار ينتهي بمؤتمر لكل القوى السياسية، وقدمت الأحزاب السودانية، خلال لقاء مع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن ومساعده إبراهيم غندور،فى الاسبوع الاول من فبراير الماضى جملة من مقترحات شملت تشكيل لجنة عليا من جميع الأحزاب لقيادة الآلية، إلى جانب أن تكون إحدى الجامعات آلية لتنفيذ المبادرة، إضافة إلى مقترح تكوين آلية قومية وطنية من شخصيات معروفة بحياديتها ووطنيتها. نعم مضت اربعة اشهر مذ بدء دعوة الحوار وفيما يلى نلقى نظرة طويلة على معظم الاراء التى طرحت بشأن الحوار الوطنى من مختلف الكيانات والتنظيمات السياسية والشخصيات العامة من اجل استجلاء المواقف من الحوار . الأستاذ ياسر يوسف أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني يقول لو تابعت خطاب السيد رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء التشاوري في نهاية الخطاب وردت فيه اربعة من ما طالبت به المعارضة كان واضحا ذلك الخطاب وبلغة قاطعة ومحددة قال (وجهنا الجهات المختصة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووجهنا الجهات المختصة بتعزيز حريات الاعلام وجهنا الجهات المختصة بتمكين الاحزاب من ممارسة نشاطها دون قيد الا ما قيده القانون) واتبع ذلك الاخ رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري رقم 158 ذلك المرسوم الدستوري قنن لهذه المسالة قانونا وبالتالي اصبحت مقننة وموضوع نعمل حكومة قومية او انتقالية الآن فيه خلط للمقدمات بالنتائج هذا ما ينبغي ان يبحث في الحوار انه لما نتفق كيف ننفذ ما اتفقنا عليه هل تنفذوا حكومة قومية هل نعمل فترة انتقالية هذا يقال داخل الحوار. الأستاذة هالة عبد الحليم رئيس حركة حق قالت فى تصريحات اذاعية ان الكلام عن الحوار شاق وطويل و الحوار نفسه ليس غاية ووسيلة للوصول الى اهداف محددة وهذه الاهداف يتم التوصل اليها عبر الحوار و المبادرة خطوة في الاتجاه المطلوب لكن هناك ازمة ثقة كبيرة بين الاطراف و الحوار لا يمكن ان يبدا من الصفر مؤكدة جدية حركتها تجاه الحوار ولابد من تهيئة الاجواء المطلوبة للحوار وتبدأ بالتزام هذا النظام بدستوره نفسه و هناك قوانين كثيرة مخالفة للدستور يجب ان نبدا بهذه القوانين الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الاصلاح الان قال اذا كان في اي مشكلة قائمة بين اطراف الوسيلة الانجع والافضل دائما هي الوصول الى حلول سلمية لكن لابد ان تتوفر له شروط التساوي والكفاءة والجدية خاصة من الطرف الذي يملك السلطة ولذلك اي دعوة تاتي من شخص هو يملك ان يعطي ويملك ان يتخذ اجراءات تضع حلولا للمشاكل ينبغي ان تقابل بالايجاب والقرار بان تنسحب من الحوار في اي لحظة اذا رايت انه حوار غير جدي هذه الامكانية موجودة طبعا في اي لحظة لكن لابد ان نعطي اولوية للحوار ويقول غازى ( لقد طالبت العديد من القوى السياسية بضمانات وطالبت بتهيئة اجواء الحوار لم ترفض الحوار مبدءا انا لم اطلع على قوى سياسية سواء مسلحة او غير مسلحة رفضت مبدأ الحوار ولكنها تطالب بمطالب مشروعة هو انه كيف نتحاور لابد ان نتحرر اولا انت لا تستطيع ان تحاور شخصا وهو مقيد بالسلاسل لان الحرية شرط التكليف وبالتالي يمكن ان نقول اطلاق دعوة الحوار بعض القرارات التي صدرت تفتح بابا للامل اذا تستوفي الشروط بعد ما تزال هنالك مطالب واجراءات مزيد من الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ ولكن فلنقل اذا كان هنالك بمعيار التقدم هنالك تقدم طفيف نحو توفير هذه الاجواء فلنقتنص هذه الفرصة وندفع بها الى الامام ) ويرى غازى ان توفر الضمانات الدستورية الموجودة في الدستور اصلا مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الانتظام كما يرى ضرورة ازالة اي قرارات سابقة قد تضر بالحوار مثل الاعتقال السياسي واطلاق سراح المعتقلين السياسيين و اطلاق سراح كل من حبس او اعتقل بتهمة فيها شبهة سياسية وفك الارتباط بين الحزب الحاكم او الاحزاب الحاكمة والدولة بحيث تكون الدولة محايدة ازاء المواطن وازاء القوى السياسية الاثنين معا اتخاذ خطوات جريئة نحو تهيئة المناخ شرط ضروري لاستمرار النقاش. ويقول اذا انخرطنا في حوار جدي واصبح يفرز نتائج على خلفية ذلك ما ذكرته لك من المزاج العام في المجتمع السوداني الآن هو مع الحوار اي قوى تشترط شروطا تعجيزية ولا تبدي التزاما حقيقيا نحو حوار جاد ستصبح قوى معزولة في المجتمع صدقني انها ستصبح معزولة سياسيا واجتماعيا كذلك وهذه اكبر عقوبة ينالها سياسي ان يصبح معزولا سياسيا واجتماعيا ولذلك انا اقول ان خيار الحوار فيما يبدو لي حتى عندما اتخذ موقف المعارضة المسلحة مثلا ارى انه اذا توفرت له ضمانات معينة مقبولة ضمانات ضرورية فهو افضل خيار بالنسبة لنا الاقليم نفسه مل من الحروب ما يحدث في الجنوب هو درس آخر نتعلمه الآن القوى الدولية تقول انها لا تريد ان تكرر ما حدث في الجنوب في مناطق اخرى كان هناك حماسا كبيرا من دولة الجنوب الآن انت ترى ان الحماس الآن وصل الى درجة الصفر تقريبا وان هنالك يأس واحباط واحساس بالخيبة مما جرى في الجنوب بالتالي الارادة المحلية والارادة الاقليمية والارداة الدولية كلها تمضي في طريق التصالح على الحد الادنى المطلوب لقيام الدولة التي ذكرتها التي تقوم بوظائفها على اكمل وجه فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة طرح في 31 يناير 2014م الشروط الأساسية لتهيئة المناخ لإجراء الحوار، وتتمثل في إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى، والتحقيق في قتلى "انتفاضة" سبتمبر 2013، ووقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة لإنهاء القتال مع الحركات المسلحة، وتأسيس وضع انتقالي كامل يجسد الإجماع الوطني كخطوة نحو الإصلاح، وهو ما يعني أن المعارضة لم تغلق الباب بشكل تام في وجه الدعوة لكنها في الوقت ذاته وضعت شروطًا تصعب الاستجابة إليها من جانب الأخير. اما دكتور علي الحاج محمد القيادى بالمؤتمر الشعبى فله عدة ملاحظات الملاحظة الاولى ان الخطوة كان يجب ان تكون وتطرح منذ زمن بعيد لكن هكذا الامر هي خطوة اتت متأخرة و( متأخرة خير من ان لا تأتي ابدا ) الملاحظة الثانية اهم شئ في هذا الحوار وما طرحه الرئيس هو حوار مفتوح من حيث المحتوى والموضوعات كلها مفتوحة ودعة لكل القيادات السودانية السياسية بدون اي شروط ومفتوح ايضا من حيث المدى الزمني ويشمل كل القضايا قضية الحريات و الحرب والسلم والمشاكل الاقتصادية و الهوية والقضايا الاخرى كلها تهم المجتمع والانسان السوداني عامة وهي قضايا هامة وتحتاج الى جهود متضافرة من كل القوى السياسية ومن كل السودانيين حتى يمكن ان نخرج باشياء قد تنقذ البلاد مما هي فيه الآن ويقول دكتور علي الحاج محمد ان الاولوية الاولى للحريات لانها هى الاساس في كل هذه القضايا المطروحة ويجب ان تكون هنالك قوانين تسن حسب ما يتفق عليه هذا يقتضي ان يكون هنالك تعديل للقوانين الموجودة الآن المقيدة للحريات لقوانين اخرى هي قوانين الاصل فيها الاباحة المطلقة لكنها تنظم بقانون حرية وعلينا بعد ذلك ان نتناول قضايا السلام وعلى الاوضاع التي يمكن ان نتفق عليها في السلام عندئذ ممكن ننتقل للحديث عن الاوضاع الاقتصادية لان القضية الاقتصادية حلولها حلول سياسية يجب ان يكون هناك توافق على نوع السياسات التي يمكن ان تتخذ بحيث انها تخفف المعاناة عن المواطنين وتوقف الحرب وتكون هنالك موارد للسودان . دكتور جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي يرى ان الحوار ضرورة حياتية بوصفها واحدة من الآليات الاولى للتفاعل الانساني ويرى ان معظم القوى السياسية قبلت بالحوار كمبدا ولكن بعضها رفضت كثير من التفاصيل التي طرحت الآن مثل ا القوى الموجودة في اليسار الآن وهي التي تعبر عن رفض بطريقة اوضح من اي جهة اخرى . وقال الاستاذ ابراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني بأنهم ليسوا متشائمين (نحن متفائلين تماما انه تمت مخارج كثيرة جدا لازمة البلد والمستقبل واعد والسودان بخير ونستطيع ان نعبر من كل ازماتنا وان نقيم سودان حر وديمقراطي وتسوده التنمية والعدالة والحرية وكل القيم ) د. بشير آدم رحمة امين العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي يقول ( نحن ندخل في هذا الحوار ليس من مصلحة حزب ولا جماعة انما لمصلحة الذين قبلوا بالدخول في هذا الحوار والذين لم يقبلوا به كلهم اي شخص لن يقبل به وحتى ان كان ضد الحوار ولكن نحن نريد ان يتمتع بنتائج هذا الحوار كسوداني يعيش في حكومة جديدة تطرح الحريات وتعمل بالديمقراطية وتحارب الفساد وتقيم الامن والعدل) ======
