- شهدت البلاد مسحا معلوماتيا شاملا خلال الفترة الأخيرة للوقوف على مدى الجاهزية للمسح الصناعي وذلك ترجمة لمقررات الإستراتيجية القومية لصناعة المعلومات لعام 2001-2006م وشمل المسح كل القطاعات ذات الصلة بتقديم الخدمات للمواطن. ( القطاع الحكومي وقطاع الاقتصاد والأعمال ) إضافة إلى التأكيد على جاهزية البنيات التحتية وإمكانية الوصول للشبكة العالمية كخطوة أولى يليها إعادة وترتيب الإجراءات الروتينية للحصول على الخدمات. ووفر هذا المسح كمية ضخمة من البيانات مثلت خارطة طريق تم الإهتداء بها في تصميم الخطة الموجهة للحكومة التي خضعت لكثير من الدراسات والتمحيص من المختصين . وتم تعريف المعلومة الصناعية (بأنها مفردات من المعارف العلمية والفنية والاقتصادية التي يمكن نقلها وتداولها وتطبيقها من أجل تيسير وزيادة عمليات النمو الاقتصادي). و أعلن السيد عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم أن وزارته أنهت مراحل متقدمة في إجراء أول مسح صناعي متكامل للمنشآت القائمة في المناطق الصناعية في المدن الثلاث بولاية الخرطوم. وستعلن نتائج هذا المسح في مطلع أغسطس المقبل متضمنا كافة المعلومات عن المصانع القائمة وغير المشيدة من حيث المباني والتشغيل والقوى العاملة. وقال الوزير، خلال لقائه مؤخرا ممثلين لملاك ومستثمري مدينة السبلوقة المتعثرة منذ عامين، أن نتائج المسح الصناعي الذي يعتبر الأول والأشمل منذ العام 2001، سيكشف للوزارة ومفوضية الاستثمار كافة المعلومات المتعلقة بهذه المصانع وإنتاجيتها ومستوي توفر الخدمات ومدي استخدام التقنيات الحديثة والالتزام بالمواصفات والمقاييس. وأشار الوزير إلى أن مراحل المسح قد قطعت شوطا بعيدا حيث انتهت من ناحية الطواف الميداني على المنشآت الصناعية في الولاية، وتبقت عمليات التحليل والدراسة لهذه النتائج، التي سيتم الفراغ منها في أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن برنامج المسح الصناعي يأتي ضمن ثلاث برامج تعمل عليها الوزارة حاليا في إطار الرؤى الصناعية الجديدة لولاية الخرطوم، التي أعطت الصناعة اهتماما كبيرا في هذا المرحلة، ويمكن القول أن هناك رؤية جديدة للصناعة في الولاية، وتم في هذا الإطار دمج شؤون الصناعة في وزارة واحدة معنية بالاستثمار والصناعة. يذكر أن وزارة الصناعة والاستثمار في ولاية الخرطوم أعلنت الأسبوع الماضي عن تصديها للعراقيل والصعوبات التي تواجه المناطق الصناعية الثلاث الكبرى في الولاية وهي السبلوقة والجيلي وسوبا، حيث أعلنت عن إجراءات عاجلة ستتخذها لمعالجة هذا التعثر الذي حدث لهذه المناطق بسبب عدم توصيل خدمات الكهرباء والمياه وخلافه. وتعهد الوزير حينها بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المستثمرين خلال اقل مدة ممكنة خاصة مدينة السبلوقة الصناعية، التي يتوقع أن تكون أكبر مدينة صناعية في السودان لحداثة التقنيات التي تستخدم في الصناعات المرخص لها وتشمل كافة المنتجات الغذائية وغيرها. من هنا يتضح أن توفير المعلومات تعين المستثمرين وواضعي السياسات ورجال الأعمال ومتخذي القرارات والباحثين وتسليط الضوء على مناخ ومقومات الإستثمار الصناعي، ويشمل ذلك الموارد الطبيعية، البنيات التحتية، والتشريعات والقوانين والإجراءات المنظمة للإستثمار وأهمية إبراز الميزات النسبية للإستثمار في بعض الولايات، ووضع موجهات للإستثمار تتسق مع إستراتيجيات وخطط وسياسات التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالسودان ، المساعدة في إعادة هيكلة القطاع الصناعي لرفع كفاءته وتوزيع الإستثمارات الصناعية بما يحقق التنمية المتوازنة بالبلاد،الترويج للإستثمار الصناعي وإستقطاب الإستثمارات المحلية والأجنبية وفق متطلبات التنمية الصناعية. وتقديم مقترحات لملامح مشروعات إستثمارية في قطاع الصناعة التحويلية.
