- تجري الآن الاستعدادات في ديوان الحكم اللامركزي لعقد المؤتمر القومي لتقييم وتقويم الحكم الفيدرالي في البلاد في أكتوبر القادم فيما شرعت اللجنة التحضيرية في عقد اجتماعاتها لهذا الغرض. وتعتبر تجربة الحكم اللامركزي أحد خيارات الشعب السوداني من أجل النهوض والتطور وتحقيق التنمية الشاملة وبعد مرور (25) سنة على تطبيق التجربة فى البلاد كان لابد من تقييمها وتقويمها والوقوف على الايجابيات والسلبيات التى صاحبت تلك المسيرة. والفيدرالية في السودان جاءت مدفوعة بالبحث عن مشكلة الجنوب والإنقاذ حولتها للاستجابة لحاجات وتطلعات المواطنين والتقسيم العادل للسلطة والثروة وخلق التوازن التنموي بين الولايات. كما أنه والمقصود من الحكم اللامركزي تحقيق الوحدة الوطنية وبناء الأمة ودرء النزاعات وإدارة التنوع وتعزيز قيم التعاون والتكاتف وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنيين في مختلف المناطق. وقال الأستاذ علي جرقندي النعيم مدير عام مركز الخبراء للتدريب الإداري وأبحاث الحكم اللامركزي إن الحكم المحلي والخدمة المدنية والعاصمة القومية وتخصيص الإيرادات ظلت مسار إهتمام نظام الحكم الفيدرالي نسبة لكفاءة الأداء وتحقيق المشاركة لأنها تتضمن أبعاداً سياسية واقتصادية وحقوقية. وأضاف (لسونا) أنه لتطوير هذه المؤسسات المشار إليها جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لإحداث نقلة إيجابية خاصة في مجال الحكم المحلي والخدمة المدنية. وذكر جرقندي أن الحكم اللامركزي في إطار الحوار الوطني يسمي الحكم والإدارة ويتم التعامل فيه من خلال تحليل واقع الحكم والإدارة خلال فترة تطبيق الحكم اللامركزي في الفترة من(1991-2014). وأكد الأستاذ علي جرقندي النعيم أن ما حققه نظام الحكم اللامركزي الفيدرالي من ايجابيات يبرر التمسك بهذا النظام خلال المرحلة المقبلة، واشار إلى " أن شكل النظام الرئاسي القائم الآن ومستويات الحكم الثلاثة القومي والولائي والمحلي مواعين تحققت من خلالها تلك الايجابيات" . وأضاف أن تجربة الحكم الفيدرالي في السودان والتي امتدت ل (25) عاما عبرت عن مشاركة واسعة في السلطة على المستوى المركزي ومستويات الحكم الأخرى، مبيناً أن المئات من أبناء الولايات شاركوا كوزراء ومعتمدين وتنفيذيين قياديين ، بجانب المستوى القومي ، الذي تمت عبره المشاركة على مستوى نواب الرئيس ومساعديه والوزراء ووزراء الدولة ممثلين لأحزاب متعددة. وقال جرقندي " طيلة فترة الحكم الفيدرالي بذلت جهود متواصلة لتحقيق اقتسام عادل للثروة بين مستويات الحكم المختلفة"، موضحاً أن الفترة شهدت إنشاء هياكل الفيدرالية على نسق الفيدراليات العالمية حيث يتكون نظام الحكم الفيدرالي من ثلاثة مستويات للحكم تتمثل في(اتحادي، وولائي، ومحلي) . وذكر أن هذه المستويات من خلال الممارسة جعلت هيكل الدولة جسماً مترابطاً كامل الأهلية يؤدي دوره في تحقيق التنمية والخدمات بجانب المشاركة في السلطة والبناء الوطني، مضيفاً أن النظام الفيدرالي بجانب الايجابيات صاحبته بعض الإخفاقات المتمثلة في الظروف الماثلة والمشاكل التي تواجه تنفيذ مقتضيات وأهداف الحكم اللامركزي. وقال جرقندي إن تطبيق نظام الحكم الفيدرالي في السودان تم وفقاً لظروف كل مرحلة من مراحل الحكم اللامركزي المتمثلة في المراسيم الدستورية من 1991-1998، والفترة الثانية دستور 1998م حتى 2005، والفترة الثالثة هي فترة الدستور الانتقالي 2005م حتى العام 2014م ، مستصحبا في ذلك حالة الاستقرار السياسي وتوفر الموارد وحجم المشاركة والاستقرار الأمني. وقال الأستاذ بدوي الخير إدريس نائب رئيس مجلس الولايات السابق إن الحكم اللامركزي شعار مرفوع "بأن لا بديل للحكم اللامركزي" إلا الحكم اللامركزي"، مبيناً أن الحكم اللامركزي في السودان أصبح إرث تاريخي، ويكاد يكون إبداع من إبداعات أهل السودان، متوقعاً أن يستصحب المؤتمر المقبل الذي ينعقد تحت عنوان /تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي/ التطورات الإيجابية التي حدثت بالسودان لتطوير القوانين التي تحكم مسيرة الحكم اللامركزي، زائداً أن القانون سيحدد الهيكلة التي تستوجب هذه التطورات. وأشار بدوي إلى أن كيف يحكم السودان وليس من يحكمه سيكون من أمهات القضايا التي ستناقش في الحوار الوطني المقبل. من جانبه قال الأستاذ حمدتا الله أحمد الطاهر الخبير الإداري وعضو مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية إن ظروف السودان الجغرافية والإثنية والسياسية والاقتصادية تجعل من الصعب إدارته مركزياً، مشيراً إلي دور الإدارة الأهلية الفاعل حسم كثير من القضايا منذ عهد الانجليز وحتى الآن، مردفاً أن الإدارة الأهلية جزء من منظومة الحكم اللامركزي. وأضاف أن التجربة الفيدرالية في السودان حققت عدة نجاحات ، وأشاد بتعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية مراعاةً للتوجه القومي ، وإلغاء انتخابهم من قبل الشعب ضماناً للبعد القومي وترسيخه في وجدان الشعب.
