- محفظة تمويل مشروعات الخريجين انشأت عام 2012 في اطار جهود الدولة لمعالجة ضيق فرص التوظيف للخريجين واستقطاب موارد المصارف والجهات الاخرى لتمويل المشروعات وفقا لموجهات بنك السودان المركزي براس مال مائة مليون جنيه ساهم فيها بنك السودان المركزي بمبلغ 36 مليون جنيه والزم المصارف الاخرى بان يساهم كل بنك ب2 مليون جنيه ويتم توزيع اموال المحفظة عبر مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومصرف المزراع التجاري باعتبارهما رائدين في التمويل الاصغر. المحفظة هدفت للاهتمام بشريحة الخريجين وتسهيل حصولهم علي التمويل اللازم لمشروعاتهم بجانب توسيع التعامل المصرفي بادخال عنصر التكافل الرسمي والشعبي والاجتماعي والعمل علي تمويل المشروعات ذات الصبغة القومية وخلق علاقات وشراكات ذكية مع مؤسسات وهيئات القطاع الخاص ذات الاهتمام المشترك اضافة لابتداع وتوفير اشكال فاعلة من الضمانات تتناسب مع امكانات المستهدفين من الخريجين لدرء مخاطر السداد. ركزت المحفظة علي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخريجين التي تشكل اهتمام السياسات الصناعية الهادفة لتخفيض معدلات البطالة في الدولة فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن ان تكون من اكثر الوسائل فعالية في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف ابعادها الاجتماعية والاقتصادية. المحفظة رغم عمرها القصير الذي لا يتعدى الاربعة سنوات الا انها وجهت بتحديات كبيرة جعلت القائمين علي امرها بضروة تنظيم ورشة عمل للوقوف علي المشاكل والمعوقات التي تعوق تمويل مشروعات الخريجين مع الجهات ذات الصلة كالصندوق القومي لتشغيل الخريجين وبنك السودان والوزارات الأخرى منها وزارتي العمل والمالية . المهندس ابراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية لدي مخاطبته الورشة التي نظمها البنك مؤخرا أكد التزام الدولة بتهيئة فرص العمل للخريجين داعيا لوضع سياسات جديدة لتمويل الخريجين وزيادة رأس مال محفظة تمويل الخريجين وزيادة سقف التمويل بالتركيز علي المشروعات الجماعية . وطالب الدولة بتبني مشروعات كبيرة لتطوير الإنتاج الحيواني والبستنة وحصاد المياه وتضمينها في المشاريع الكبرى المدرجة في الخطة الخمسية للدولة ، التي ترغب السعودية في تمويلها ومنحها للخريجين مع زيادة فترة السماح لهم حتي يتمكنوا من السداد ووصفهم بانهم القاطرة التي تقود الاقتصاد السوداني لبر الامان . ودعا سيادته وزارة المالية للاهتمام بدعم البحث العلمي وانشاء مراكز للبحوث والتدريب في الولايات في شكل حاضنات جماعية عبر الجامعات حتي لايكون الخريج عرضة للفشل موكدا أهمية الورشة للوقوف علي المعوقات والتحديات التي تواجه الخريجين والعمل علي تذليلها من أجل خلق موارد بشرية مؤهلة تنهض بالسودان مشيرا الى تخريج 80 ألف خريج في المتوسط سنويا وهذا رأس مال بشري تعتمد عليه الدولة وطالب بتنظيم ورشة اخرى في اطار متكامل بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة كالصناعة ، العمل ، الثروة الحيوانية والموارد المائية بالتعاون مع الولايات للاستفادة من الخريجين المؤهلين واستيعابهم في القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والمياه . دكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية قال أن احصائية الخريجين من 2004-2011 بلغت 522 ألف خريج تم استيعاب 42 الف منهم في القطاع العام و23الف في القطاع الخاص الأمر الذي يوضح ارتفاع نسبة البطالة داعيا لأهمية البحث عن فرص عمل جديدة وتشجيع ثقافة العمل الحر والعمل علي نشرها في المجتمع. ودعا لوضع مخرجات التعليم وفقا لمتطلبات سوق العمل كما طالب بتقوية المحفظة ورفع راس مالها مشيرا للمعوقات التي تواجه مشروعات الخريجين والتي حصرها في عدم وجود اراضي مخصصة لاقامة مشاريع زراعية وصناعية تتميز بالاستدامة بجانب رفع التمويل للمحفظة ورفع سقف التمويل من 20 الف جنيه الى 50 الف جنيه وزيادة فترة السداد حتي يستطيع الخريج ان يحقق منفعة شخصية اوارباح ، موضحا ان الخريجون يعانون من الرسوم والضرائب التي تفرض عليهم من السنة الاولى للمشروع من قبل المحليات داعيا لمراجعتها ومنحهم اعفاءات اسوة بالمشاريع الاستثمارية مؤكدا ضرورة صدور توجيهات من الدولة للبنك المركزي لوضع حلول للمعوقات التي تواجههم في بداية حياتهم العملية. احمد عبد الرحمن الحوري رئيس مجلس ادارة محفظة تمويل مشروعات الخريجين قال ان الورشة تهدف لتطوير المحفظة ومساعدتها علي التقليل من البطالة بجانب النهوض بطاقات الشباب معددا انجازات المحفظة في جانب التمويل والسداد الذي بلغت نسبته 95%كما ثمن دور مصرفي الادخار والمزارع في تمويل الخريجين الا انه قال بالرغم من الجهود المبذولة توجد معوقات علي رأسها الضرائب والرسوم المفروضة من المحليات ومشاكل الضمان والتسويق موضحا ان الورشة تهدف لايجاد الحلول الناجعة التي تؤدي لنتائج ملموسة . السيد مجدي يس وزير الدولة بوزارة المالية اكد اهتمام الدولة برفع قدرات المؤسسات والعمل علي تدريب الكوادر الشبابية والخريجين في مجال تكنلوجيا المعلومات باعتبارهم العنصر الاساسي لتحريك عجلة الانتاج و قال ان الدولة وفرت مبالغ للتدريب والتمويل مؤكدا ضرورة اشراك اتحاد اصحاب العمل في برامج تنمية المهارات والتعرف علي مايحتاجه سوق العمل من عمالة موضحا ان الدولة تعول علي نجاح مشروعات الخريجين للحد من البطالة كاشفا عن ادراج مؤشر البطالة لاول مرة في موازنة العام 2016 لزيادة فرص العمل للخريجين والتي تعمل بدورها علي زيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق الرفاء للشعب السوداني. السيد عبدالرحمن حسن محافظ بنك السودان اعلن التزام البنك برفع رأس مال محفظة تمويل مشروعات الخريجين الي 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه مع التأكيد علي التزام المصارف بتوظيف نسبة ال 12% من التمويل الاصغر لتمويل مشروعات الخريجين حتي يصبح الخريجون من اكبر عملاء البنوك واصفا تجربة المحفظة بالنجاح كما انها خلقت فرص عمل لاكثر من 4 الاف خريج مشيدا بالجهود المبذولة من مصرفي الادخار والمزارع في مجال تمويل الخريجين واكد ضرورة تجهيز مشاريع جماعية من خلال الحاضنات في كل ولايات السودان مع استصحاب الميزة النسبية لكل ولاية . الاستاذ بخيت الهادي الامين العام لصندوق تشغيل الخريجين اشار لاهمية الورشة موضحا ان مشكلة تشغيل الخريجين اصبحت قضية عالمية بسبب التطور التكنلوجي و ان الصندوق يعمل في سبعة محاور في مجالات الاستخدام والتدريب والتدخل في السياسات الصناعية والزراعية والتدريب التحويلي الي جانب التمويل . واضاف ان الورشة تهدف لتقييم تجربة اداء المحفظة التي تنتهي فترتها في العام القادم موضحا ان الصندوق يتطلع لمحفظة بشكل جديد تتعامل مع الخريجين علي انهم رواد اعمال وليس لمكافحة ظاهرة البطالة من جهته تناول خبير التمويل الاصغر د.صالح جبريل المشكلات التي تواجه تمويل مشروعات الخريجين الصغيرة والمتوسطة وحصرها في ندرة بعض مدخلات الانتاج وضعف المهارات التسويقية للخريجين وضعف التكنلوجياالمستعملة بالاضافة لمخاطر الائتمان مستعرضا تجارب عدد من الدول في مجال التمويل الاصغروتشغيل الخريجين ومعالجة مشكلة البطالة للاستفادة منها في تنمية وتطوير المشروعات. وطالب بوضع سياسات وقوانين ملائمة لتشجيع المشروعات والعمل علي خفض معدلات البطالة وتقديم الاعفاءات الضريبية المباشرة وغير المباشرة كما نادى بانشاء صندوق لضمان التمويل والزام المؤسسات الحكومية بشراء احتياجاتها من السلع المنتجة محليا والعمل علي صياغة سياسة اقتصادية وتشريعات تسعى لتحفيز الصناعات الصغيرة . نهاية
