- التطور الذي احرزه السودان في مؤشر مدركات الفساد بحسب اول تقرير تصدره منظمة الشفافية السودانية للعام 2015م هدف لتحسين صورة السودان لدى المواطن بالداخل اولا وبالخارج خاصة ما يرد في تقارير منظمة الشفافية الدولية الامر الذي يسهم فى جذب المنح والدعم من الدول المعنية والتى تعتمد فيه على مدى تصنيف الدولة فى تقارير منظمة الشقاقيةالدولية فالتقرير ابان ان السودان تطور فى مكافحة الفساد الامر الذي يشجع المنظمة في المضي قدما لتحقيق هدقها السامي المتمثل فى تشجيع الحكومة على مكافحة الفساد وبث ثقافة الشفافية والنزاهة وشرح مخاطر الفساد على كافة جوانب الحياة بالبلاد حيث يعطي مؤشر مدركات الفساد اشارات للدولة لتقوية اجهزتها المناعية ضده. دكتور الطيب مختار الطيب رئيس منظمة الشفافية السودانية ومولانا عبد الدائم زمراوي عضوي المنظمة اكدا خلال منبر "سونا "مؤخرا حول ( مؤشر مدركات الفساد فى السودان ) ان احراز هذا التطور يشجع على مضاعفة الجهود للوصول للشفافية . واوضح رئيس المنظمة ان الفساد عبارة عن تشكيل من الانشطة غير المشروعة التي يتم التستر عليها ولايتم الكشف عنها الا من خلال ما يرشح فى الصحف والمحاكم والوسائط الاعلامية وغيرها وهذه لاتعتبر مؤشرات قطعية لمستويات الفساد ولايعد معياراً لقياس درجته بالبلاد ولكن اكثر الطرق الموثوقة هي التي تخرج من افراد فى مراكز تمكنهم من قياس مستويات الفساد سواء اكان داخل المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص وهى الجهات التى يمكن الاعتماد عليها لذا تطالب منظمة الشفافية بقانون لحماية المبلغين من داخل المؤسسات و المواطنين . وابان دكتور الطيب مختار ان مؤشر مدركات الفساد لايعني ان الدولة فاسدة لكنه مؤشر لمدى قابلية الدولة للفساد واذا اتت في مؤشر متدنى فهذا لايدلل على فسادها مضيفا ان المؤشر به شقبن اولهما وطني والاخر خارجي تعده منظمة الشفافية الدولية وهى تعتمد على مؤسسات وجهات متخصصة فى القطاعين العام والخاص حيث ينبني التقرير على البيانات التى تم الحصول عليها خلال العام ل السابق فالمنظمة الدولية تجمع هذه التقارير للتأكد من انها مطابقة للمعايير بعدها يتم تحلبل المعلومات واعداد التقرير وعرضه على جهات مختصة حول مدى الشفافية فى مجالات (الميزانية والرشوة واستغلال التفوذ والمعوقات التي يواجهها المستثمرون وغيرها مبينا ان التركيز فى معرفة فساد الدولة من عدمه يعتمد على الدرجات وليس الترتيب الذى لايعطي الصورة الكاملة حول الفساد خاصة من منظور رجال الاعمال والخبراء . واضاف دكتور الطيب مختار ان منظمة الشفافية الدولية و(التى لاتتبع لها الشفافية السودانية ) تأخذ معلوماتها من شبكات منظمات فى تسعين دولة . وعقد دكتور مختار مقارنة بين تقريري المنظمة للعامين 2014 و2015م مبينا ان القياس جاء على 16 بندا حدث فى تسعة منها تطور اى ما يساوى 29.7 بنسبة 56 بالمائة مشيرا الى ان هناك اربعة بنود مفقودة تتمثل فى المصادقة على المنظمة العربية لمكافحة الفساد ووجود استراتيجية لمكافحة الفساد وقانون حماية المبلغين بجانب المصادقة على الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد . مولانا زمراوي من جانبه اعرب عن رضاه لسير عمل المنظمة رغم الصعوبات مثمنا حرص السيد رئيس الجمهورية على مكافحة الفساد بالبلاد مجددا اهمية وجود اليات فعالة لتقليل تسبته مؤكدا ان المنظمة تسعى لبيان اوجه القصور للحكومة ، حيث اوضح التقرير ان هناك تطور فى مكافحة الفساد الا ان هناك قصورا فى جوانب معينة داعيا الحكومة لسد هذه الثغرات وتذليل المعوقات لتحقيق الشفافية والنزاهة بالبلاد مثمنا قيام مفوضية قومبة لمكافحة الفساد . واستعرض سيادته مقومات الشفافية والتى تتمثل فى اتاحة الحريات مشيدا بالتطور السياسى الذى بشهده السودان والمتمثل فى الحوار الوطني الجاري هذه الايام بمشاركة واسعة ترمي للوصول الى اتفاق يرضي الجمبع ويحقق الاستقرار . وتأتى اهمية تقرير مؤشر مدركات الفساد من ان العالم وبكافة مؤسساته السياسية والاقتصادية والمالية والمجتمعية كل عام ينتظره ليتم من خلاله تحديد مستوى الدولة فى مكاقحة الفساد . تجدر االاشارة الى ان منظمة الشفافية السودانية منظمة طوعية تم انشاؤها فى العام 2008م وبدأت نشاطها فعليا فى العام 3013م وهى بحسب تصريح مسئوليها تسعى للاصلاح والمضي قدما فى خطوات التغيير البناء من اجل انسان السودان والمساهمة فى تحقيق الكفاية له فالسودان بموارده وامكاناته وارادة اهله يحقق كل مايصبو اليه .
