- الفقر هو ظاهرة متعددة الابعاد وهو دلالة علي الحرمان من واحد اواكثر من جوانب الرفا ه الشخصي ولكن لا يوجد تعريف واحد جامع متفق علية لمفهوم الفقر عالميا . وفي السودان جرت عدة محاولات في العقدين الاخيرين من اجل القياس الكمي للفقر وتحديد اسبابه ولكن بسبب قصور البيانات وضيق نطاق المسح المستمدة منه البيانات اصبح من الصعوبة الوصول لنتائج حقيقية توضح ميزانية الاسرة يمكن ان تكون اساس لتقدير الفقر وتحديد اتجا هاته المتغيرة وقد بدا اهتمام السودان بقضايا التنمية والتصدي للفقر في وقت مبكر مع بداية مؤتمرات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية وقضية مكافحة الفقر التي كانت القضية المحورية حيث ابدي الموتمرون تخوفهم واهتمامهم بضرورة تطبيق نمودج اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع وقوع الناس في الفقر وظهرت قضية الفقر في وثائق الدولة الرسمية كالاستراتيجية العشرية 1992-2002 التي تهدف لاخراج 2مليون اسرة من الفقر كما تضمنت مؤازنة العام 2000 انذاك 17 بند للدعم الاجتماعي لتخفيف حدة الفقر . الخبير الاقتصادي البرفسيور عبد المنعم عوض عطالمنان اشار في الورقة التي قدمها في المنتدي الشهري للمعهد العالي لعلوم الزكاة بعنوان الاقتصاد الاجتماعي ودوره في مكافحة الفقر في السودان اشار لتأثر السودان بالازمة المالية العالمية وازمة الغداء والطاقة وتغير المناخ التي القت بظلالها جميعا علي الاقتصاد السوداني مشيرا الي ان تقرير اللجنة الحكومية لتغير المناخة ( IPCC) ] ذكر ان السودان من اكبر الدول المتضررة من التغير المناخي كما تأثر السودان بالعقوبات القسرية الاحادية وتناقضات العولمة الاقتصادية وتدفقات اللاجئين من دول الجوار والهجرة غير المقننة الشئ الذي زاد من تدهور الاقتصاد واستعرض الخبير الاقتصادي التحديات الداخلية التي تواجه الاقتصاد السوداني والتي حصرها في انفصال الجنوب الذي ادي لتراجع النمو الاقتصادي واختلال في الموازنة الدخلية والخارجية بجانب استمرار النزاع المسلح في المنطقتين وابيي مما كان له انعكا سات سالبة علي الاقتصاد الوطني وثمن ة جهود الدولة واستجابتها لهده الازمات بتبنيها سياسات مالية تقشفية واجراءات لازالة الدعم السلعي وتحريك سعر الصرف بجانب اتخادها اجراءات موازية لتخفيف الاثار علي الفقراء ومحدودي الدخل من خلال دعم الاجور والمعاشات وتقديم دعم نقدي مباشر للاسر الفقيرة ووصف عبد المنعم استجابة الدولة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بمثابة حجر الزاوية في اعادة التوازن المطلوب اضافة لتحسين الاجور والمعاشات بما يضمن الفوارق ويزيل المفارقات الدي اصبح ضرورة قصوي داعيا لأهمية توافق الاراء حول استدامة النمو وتوسيع فرص العمل والحماية الاجتماعية اضافة لتوسيع شبكات الامان الاجتماعي والاهتمام بالشرائح الاشد فقرا المسح الذي تم في عام 1967-1968 ثم اعقبه مسح اخر بعد عشرينا عاما في الفترة من 1978 -1980 واخيرا المسح القومي لميزانيات الاسر 2009 يعتبر اول مسح قومي ذي صفة تمثيلية لاستهلاك الاسر ووفر تقديرات للفقر بمختلف ابعاده . ووفقا للمسح القومي لميزانيات الاسر لعام 2009 يعيش تحت خط الفقر 45.5% من الاسر في ولايات السودان اي ما يعادل 14.4 مليون شخص تقريبا ويعرف خط الفقر بانه يشمل الاشخاص الذين يقل قيمة استهلاكهم الاجمالي في الشهر عن 114 جنيه سوداني . ووفقا لقوله يختلف الفقر في السودان اختلاف كبير حسب المنطقة والولاية وتشير المعلومات الي ان ولاية الخرطوم بها اقل معدل لانتشار الفقر ويليها الاقليم الشمالي ويحتل الاقليمان الشرقي والاوسط في المرتبة الثالثة بينما تمثل كردفان ودارفور افقر المناطق في السودان لاعتمادهم في المعيشة علي الزراعة وتربية الحيوان . واشار الخبير الاقتصادي للعلاقة بين المستوى التعليمي لرب الاسرة والفقر مشيرا الي ان الاسرالتي لم تحصل علي تعليم رسمي نسبة الفقر فيها 45%وبالتالي لابد من الاهتمام بالتعليم وزيادة الاستيعاب ومكافحة ظاهرة التسرب من التعليم . وقال ان المبادرة الاجتماعية تعتبر مساعدة عاجلة لاشد الناس احتياجا وهي اساس للحد من الجوع وسوء التغدية كما ان تساهم في الاستقرار والقضاء علي بؤر التوتر الاجتماعي التي يكون الحرمان سببا فيها والتي قدتتطور لتمس الدولة في كيانها في نهاية الامر . أكد المشاركون في منتدى الحوار الاجتماعي الاقتصادي على ضرورة الوصول الى حلول جذرية لمعالجة قضايا القطاعات الانتاجية والعمل علي خفض الانفاق الاداري للدولة وتغيير النمط الاستهلاكي فى السودان وذلك في اطار الجهود المبذولة للحد من الفقر . ودعا المشاركون لمراجعة سياسات البنوك الائتمانية ومنح المنتجين قروضا ميسرة للتمويل بجانب الإهتمام بالتعليم الفني والمهني والتقني اضافة لتعزيز جهود دور الزكاة والاوقاف في محاربة قضايا الفقر والتوسع في برنامج التمويل الاصغر وتوفير فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص ومراجعة مؤشرات قياس الفقر .
