"نعم" ما يزال هناك تجنيب للأموال العامة وما تزال هناك مؤسسات حكومية تنفق وتصرف أموالاً خارج الموازنة العامة، رغم التضييق عليها كثيرا. ومن المتوقع أن يستمر التجنيب لان هناك "أقوياء" يحبون تكسير القانون، بحسب إفادات مختصين ومعنيين تحدثوا ضمن هذا التحقيق عن تجنيب الأموال. تفقد الدولة منذ سنوات الكثير من الأموال بسبب تجنيب عدد كبير من الوحدات الحكومية للأموال التي تتحصلها من المواطنين مقابل خدمات وسلع تقدمها لهم.فوفقا لتقرير المراجع العام الأخير في سبتمبر 2015، فأن حجم المبالغ المجنبة في العام 2011 بلغت 472.5 مليون جنيه سوداني على مستوى الحكم الاتحادي. و24.5 مليون جنيه على المستوى الولائي. في خرق صريح للعديد من نصوص قانون الأجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحة الأجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011. وقد ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود قبل بدء إجراءات صارمة لمكافحة التجنيب العام 2014، إن الأموال المجنبة تساوي حوالي 30% من حجم الموازنة العامة للدولة. وتطمح وزارة المالية هذا العام أن تدخل كل إيرادات موازنة 2016 وربما تزيد إلى خزنتها العامة وأن لا يصرف منها قرشٌ واحدُ خارجها، وأن تصرف جميعها وفقا للحاجات والاولويات الواردة في الموازنة العامة. وقد قدرت وزارة المالية الأيرادات الكلية للدولة لهذا العام 2016 بحوالي 86.7 مليار جنيه، تتضمن ضرائب بنسبة 59% وإيرادات أخرى بنسبة 34% إضافة إلى منح بنسبة 6% ومساهمات إجتماعية بنسبة 1%.. بينما قدرت إجمالي الانفاق العام للدولة للعام بحوالي 97.2 مليار جنيه تمثل المصروفات الجارية (الفصل الاول والثاني) نسبة 69.2% والانفاق على إقتناء الأصول غير المالية (التنمية) نسبة 30.8% منها. ويشكل ضبط السيولة والتوظيف الأمثل للموارد من خلال إكمال العمل بنظام الخزانة الموحد والتحصيل الألكتروني، أحد أهم أهداف السياسة المالية والنقدية لموازنة 1016 التي بدأ العمل بها مطلع يناير الماضي. وكذلك دعم ركائز التحصيل الألكتروني وتشجيع كل مؤسسات الدولة لتطبيق النظم الألكترونية وتحصيل الأيرادات العامة . التجنيب موجود!!!!!! محاسبة باحدى الهيئات الحكومية الاتحادية قالت ليس من السهل تجنيب الأموال مع تضيق وزارة المالية وإجراءاتها الجديدة. لكن البعض ما يزال يجنب أموالهم. بعض المؤسسات لديها إستثناء في تجنيب بعض ايراداتها مثل الجمارك . ولكن هناك ايضا من يفعلون ذلك بدون إستثناء ولديهم حسابات في مصارف تجارية، أحيانا يتم ذلك بالاتفاق مع المالية خاصة في حالات الهيئات العامة. وتبين أن التجنيب قد يتمثل في أشكال عديدة منها توريد نقدي بصورة مباشرة ووضعه في الخزنة المصلحية . وفي فتح حسابات في بنوك تجارية . وفي الاستثمار في الأصول وإدارتها بدون أخطار وزارة المالية وعدم توريد المال في حساب حكومي. وفي إصدار أرانيك وأيصالات غير ذات قيمة وغير صادرة من ديوان الحسابات بوزارة المالية وهو أيصال رقم 15 المالي. مسئول بوزارة المالية الاتحادية رفض ذكر أسمه، قال التجنيب ما زال يمارس ومكحافته والتخلص منه صعب للغاية ويحتاج ربما إلى زمن طويل. إدارة تنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي، قالت بأنها قد اصدرت منشورا ووزعته على كل المصارف التي تعمل في البلاد بعدم فتح أي حساب لوحدة حكومية لديها. وهي تراقب ذلك وتمد وزارة المالية بنتائج مراقبتها، وأن وزارة المالية هي وحدها التي تملك قوائم باسماء الوحدات التي تجنب وكذلك بالحسابات المصرفية التي تملكها في المصارف التجارية في حال وجودها. ولكن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! المراجع العام من جانبه ذكر بان الديوان ما يزال يراجع في حسابات العام 2015 ويدقق فيها ولا يمكنه الافصاح عن ملاحظاته ونتائج مراجعته الا بعد الانتهاء من التدقيق. ولكن يظهر ايصالاً ماليا بتاريخ 25-يونيو -2016 صادراً من ولاية الخرطوم وربما هي أحد "الأقوياء" الذين يجنبون ، نشر ضمن هذا التحقيق ليس به عبارة (إيصال 15 الألكتروني)، التي توضح أن هذا المال حق لوزارة المالية. مما يعني أن المال المتحصل بواسطته ربما لا يتم توريدها كما ينبغي للمالية وفق ضوابطها الجديدة. كما يظهر إيصالا ماليا آخر بتاريخ 31-5-2016 صادر من مستشفى الرباط الجامعي التابع للشرطة منشور أيضا، ليس به شعار الجمهورية ولا أسم وزارة المالية ولا عبارة (إيصال 15 الألكتروني). وهو ما تقول وزارة المالية أنه لا يجب دفع مال ألا بالحصول على أورنيك 15 لانه غير مبرء. الخزنة الواحدة والتحصيل الألكتروني في أبريل الماض 2016 بدأت وزارة المالية العمل بنظام الخزانة الواحدة وهو نظام تقني الكتروني ويتمحورجوهره في تجميع كل الأيرادات والموارد المالية للوحدات الحكومية في حساب واحد ببنك السودان المركزي وقامت بتصفير كل حسابات الحكومة. مما يعني أن الوحدات الحكومية ستحول حساباتها الحالية إلى حسابات إيداع فقط ولا يسمح لها بالسحب إلا ببرمجة مشتركة بينها ووزارة المالية. و تقول المالية إن هذا النظام سيمنع التجنيب تماما ويضمن لها إدارة التدفقات المالية للدولة كما يضمن سلامة وسرعة وسهولة التحويلات المالية من جميع إنحاء البلاد (18 ولاية). ويوفر إدرة مرنة للايرادات لكنه يتطلب أن تعمل وحدات الدولة بشفافية تامة وتقوم بتحويل كل ايراداتها حال تتحصيلها فورا. وعلى كل وحدة أن ترتبط به وألا لن تستطيع أن تصرف من الموارد المخصصة لها في الموازنة لان المالية لا تتعامل خارج هذا النظام. عملية التحصيل الالكتروني بدلاً عن التحصيل اليدوي بواسطة أورنيك 15 المالي الشهير لحكومة السودان، بدأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تطبيقها منذ مطلع يوليو 2015، ضمن خطة لمشروع الحكومة الالكترونية الذي بدأته الدولة ويمثل احد مرتكزات البرنامج الاقتصادي للإصلاح الاقتصادي 2015م 2019 م وهو حوكمة حركة الأداء الاقتصادي وفق ضوابط المؤسسية وتوسيع دائرة الشفافية والمحاسبة والمراجعة والتي يوفرها تطبيق التحصيل الالكتروني. وقد شدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس، علي عدم الدفع خارج أورنيك (15) الالكتروني، منوها إنه في حالة عدم توفر النظام أما ان تؤجل الخدمة أو تقدما مجاناَ (لتأكيد جدية الدولة في محكافحة التجنيب والفساد المالي). لماذا التجنيب؟ أستاذ الاقتصاد بالجامعة العالمية المفتوحة عبد العظيم المهل، يقول قلة التدفقات والأيرادات المالية للدولة أحد أسباب الاتجاه للتجنيب، مما جعل وزارة المالية أشبه بالموسسة الاعاشية التي تنفق كل ما لديها على أجور ومرتبات العاملين لديها، ولا تستطيع الوفاء بحاجة الوحدات والمؤسسات الحكومية ومشاريعها المختلفة. فبعض الوحدات الحكومية تجنب لعدم قدرة المالية على الانفاق عليها في الوقت المناسب وتكون في ذات الوقت مؤسسات ذات إيرادات كبيرة ولديها إلتزامات عدة إذا لم توفها لا تستطيع إنجاز أيا من خططها. وأحيانا يكون التجنيب بسبب بطء وبيروقراطية الأجراءات الديوانية ، ولتفادي ذلك يقوم البعض بالتجنيب والتصرف في إموالهم. ويضيف في حالة السودان وظروفه الشائكة قد يكون التجنيب لاسباب سياسية أو أمنية تستدعى سرعة التصرف ووفرة المال في الحال. وقد يكون السبب فيه عدم توزيع الأيرادات المالية بشفافية وعدالة. ولكنه يستدرك قائلا: إن أغلب هذه الأموال قد يذهب حوافز للعاملين وإمتيازات للسفر وأقامة الاحتفالات البزخية. وفي بعض الأحيان يكون لتأسيس بنيات أساسية وتحسين مستوى الخدمات والسلع التي تقدم للمواطنين. مخاطر وأضرار جمة ويقول المراجع العام أن مخاطر ظاهرة التجنيب عديدة منها عدم تحقيق أهداف الموازنة العامة، وعدم صدقية المؤشرات والاحصاءات المالية والاقتصادية. وعدم توافق صرف الأموال مع أولويات الموازنة والتنمية واستغلالها في دفع الحوافز والمكافآت. إضافة إلى أن غياب الرقابة عليها يهيئ بيئة مواتية للتصرفات المالية غير الملتزمة وتعارضها مع مبادىء الشفافية والمحاسبة. ويؤكد أن لا بد من وقفها ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية وفتح حسابات تجارية أل بموافة وزارة المالية، والتصرف في الأموال العامة بعلم المالية وبما يتفق مع أولويات الموازنة العامة. والافصاح الكافي عنها من خلال القوائم المالية وإخضاعها للإجراءات المراجعية. للأقوياء فقط ويقول المهل بعد تطبيق نظام التحصيل الألكتروني والخزانة الواحدة صار من الصعب أن يتم التجنيب. ولكن للأسف رغم هاتين الوسلتين الرقابيتين ما تزال بعض المؤسات تجنب أموالا عامة ولا تكترث للقانون. ويبين في الغالب تكون هذه الوحدات ذات صفات متشابهة وهي أن تكون "فاعلة" أو "على رأسها شخص له نفوذ وقوة" و"عندها مقدرة على تحدي القانون والسلطة"، إذن لا يجنب إلا " القوي" وفي الغالب هم وحدات مثل وزارة الداخلية والدفاع والعدل والقضائية وولاية الخرطوم وجميهعا وحدات إيرادية. وبحسب رأيه فأن التجنيب سوف يستمر في المستقبل حتى لو تحسنت الظروف المالية والاقتصاية للحكومة والدولة لان هناك بعضاً من الناس "يحبون كسر القانون". الرئيس السابق للجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني وعضو اللجنة الحالي، سالم الصافي، وصف نظامي التحصيل الألكتروني والخزانة الواحدة والقرارات الأدارية التي صاحبتهما بأنهما إصلاح حقيقي للمالية العامة، وللاقتصاد السودان بشكل كلي. وأضاف هي خطوات جيدة وسد للثغرات التي كانت تعد منفذا ومدخلا للفساد والتلاعب بالمال العام. وانهما قد جعلا من الصعب أن "يزوغ" أي شخص أو جهة بالمال العام ، والذي صار تحت نظر وزارة المالية منذ أن يدفعه المواطن.وبحسب تقيمه فأنهما نجحا في منع الجنيب بنسبة تزيد عن 90% ويمكن القول أن وزارة المالية قد حققت ولايتها على المال العام، قائلا إنه "راضي" عما تم من إصلاحات جزرية في هذا المضمار. مدير إدارة التحصيل الألكتروني بديوان الحسابات بوزارة المالية، محمد طاهر قال إن البرنامج خللا الستة أشهر الماضية منذ بدء العمل به أسطاع أن يحقق زيادة مقدرة في الأيرادات وبالتالي تحجيما وتقليلا كبيرا في تجنيب الأيرادات وتقليل عمليات التزوير والممارسات السالبة التي كانت تحدث عند التعامل بأورنيك (15) الورقي. وبحسب ما ذكره فان النظام حقق فوائد إيجابية عامة منها تنشيط القطاع الخاص وزيادة استثماراته الأقتصادية والمساهمة في وضع البنيات التحتيو لشبكات الاتصال وتقوية العلاقة بين الجحكومة الاتحادية والولايات . وتقويتها كذلك على المستوى الولائي الولائي ونشر ثقافة الحوسبة واستخدام التقنيات المالية الألكترونية وتعميق معرفتها وممارستها. وقد أظهرت التقارير المقيمة للمشروع زيادة مقدرة في الأيرادات الاتحادية، حيث ارتفعت بنسبة 23.7% خلال فترة تطبيقه في الآول من يوليو 2015 مقارنة بعام 2014. وفي الأيرادات الولائية بنسبة 25.8% لذات الفترة. داوني بالتي كانت هي الداءُ مدير إدارة المراجعة والتفتيش ببنك تنمية الصادرات، خالد الطاهر محمد يقول كل من نظام الخزانة الواحدة والتحصيل الألكتروني يعدان إجراءين سليمين محاسبيا ورقابيا بنسبة 100% وسيحدان من المخالفات في المال العام ومنها التجنيب. ويذكر أن التوسع في استخدام التقنية من شأنه أن يوفر ضوابط كثيرة ويضع المزيد من القيود على الأستخدام السيء للأموال. ويضيف أنه يتفق مع الضوابط الألكترونية ففيها رقابة أمثر من الاساليب اليدوية. وينبغي مستقبلا أن يكون هناك تحصيل الألكتروني كامل في جميع مراحله وإجراءاته بحيث تكون وسائل الدفع الألكترونية عن طريق البطاقات الأئتمانية الممغنطة وبواسطة أجهزة وحواسب الألكترونية وأن يكون المال كله في المصارف . ويقول إن الاجراءات التي طبقت قد حدت فعلا من تجنيب الأيرادات ولكن يكمن الحل الكامل لهذه الظاهرة في المديين الزمن القصير والطويل في تفعيل دور المراجعة الداخلية مثل لوائح البيع والشراء وغيرها . وأولا في زيادة الأيرادات والتدفقات المالية الحكومية والتي كان نقصها وقلتها السبب الرئيسي في استفحال هذا التجنيب . ويكون ذلك عن طريق زيادة الانتاج واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد. وكذلك جزب المستثمرين بتوحيد نافذة الأجراءات الخاصة بهم وبالاستثمارات الاجنبية وتوفير بيانات ودراسات عن المشاريه والموارد التي تحتاج إلى استثمارات. ثم تقليل الصرف الحكومي وتقليل حجم الواردات الخارجية التي يحتاج شراؤها ألى الكثير من النقد سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وو ما يرفع الأسعار ويزيد من التجنيب.
