كتب- سعيد الطيب مثلما للمملكة العربية السعودية الشقيقة ديوان مظالم تحت اشراف خادم الحرمين الشريفين مباشرة ويضطلع بمهام كبيرة وسلطات واسعة جعلته مكان تقدير وسط قيادة الدولة والمواطن السعودي فنحن ايضا نملك ديوانا للمظالم يعتبر احدى اليات تحقيق العدالة في البلاد حيث يتمتع بصلاحيات واسعة ويتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة كما انه جزء من المنظومة العدلية للدولة حيث يتوقف عليه توفير كل أنواع العدل الطبيعي للمواطن ورد الحقوق والمظالم لأهلها من أجل خلق دولة الشفافية وسيادة القانون فضلا عن التفتيش الاداري الذي يقوم به ليس بغرض التشهير او تسليط الضوء على الاخفاقات والأخطاء والتجاوزات وانما يشمل ايضاً الانجازات وتوظيف الاموال والاستفادة منها. اضافة لما سبق قال رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم أحمد عمر حينما اثير موضوع اداء الديوان وصلاحياته وهل تتعارض مع ديوان المراجع العام او الاجهزة العدلية الاخرى فى وقت سابق بالمجلس الوطنى قال إن البرلمان ينظر إلى عمل ديوان المظالم والمراجع العام، للوقوف على أداء تلك الجهات الرقابية لمساعدتها في استكمال عملها. مؤكدا بأن ديوان المظالم أدى دوره كاملا. المعلوم ان كل اجهزة الدولة تخضع للمحاسبة حيث يتم رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية دون المساس بالأحكام القضائية وتقوم رئاسة الجمهورية بتعويض المتضررين من تلك الاحكام، بحسبان ان ديوان المظالم العامة يعتبر اسهل طريق للوصول الي الحقوق بدون متاعب مالية ولكنه لا ينظر في المظالم التي لا تستوفي الشروط, وعلى سبيل المثال بلغت تلك المظالم التى قدمت للديوان العام الماضى ( 227 ) مظلمة. ويؤكد رئيس ديوان المظالم العامة مولانا أحمد ابوزيد أن التفتيش الذى يقوم به الديوان بعد النظر فى المظلمة لا يهدف الى ادانة الجهة بل العمل على تطبيق القوانين واللوائح والتي يجب الاخذ بها في الاعتبار موضحا ان الديوان ينظر في الشكاوي والمظالم الناتجة عن ممارسات الدولة والسلطات التنفيذية واعمالها وتأكيد الطهارة والشفافية والالتزام بالقوانين. المعلوم بالضرورة إن ديوان المظالم العامة وديوان المراجع العام جسمان منفصلان لكنهما مكملان لبعضهما البعض ، فالمراجع العام يقوم بالتفتيش المالي في المؤسسات المختلفة بينما يقوم ديوان المظالم بالتفتيش الاداري وبالتالى إذا حدث خلل في الجانب الإداري فإنه يؤدي الي خلل في الجانب المالي لامحالة. ثابتة اولى ديوان المظالم العامة يقوم بتوفير العدالة للمواطن في الأجهزة العدلية والقضائية وتوفير العدل للمواطن المتضرر من تلك الاحكام باعتباره الملاذ الأخير لانفاذ العدالة والوصول الى الحقيقة فيما وراء الاحكام القضائية النهائية والقرارات التنفيذية والادارية. ثابتة ثانية الديوان يقوم بتوفير اكبر جهد للوصول للعدل لرفع الظلم وجبر الضرر من خلال وجود جهاز مناط به تحقيق العدل. ثابتة ثالثة الديوان مسؤول مسؤولية مباشرة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني ويعتبر الأداة التنفيذية للمجلس الوطني في إطار الرقابة والتفتيش وقد منح صلاحيات قوية وشاملة للنظر فيما وراء الاحكام القضائية دون المساس بها وتفتيش ومراقبة حقوق الإنسان والقوانين التي تسبب ظلما بائنا للمواطن. واتساقا مع الادوار التى يقوم بها الديون فى ظل الثوابت والمعطيات التى اوردناها وفى العاشر من مارس العام الماضى اكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن دعم الدولة لديوان المظالم العامة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه بما يمكنه من القيام بدوره علي الوجه المطلوب في تحقيق العدالة المنشودة , اما فى الحادى عشر من مايو العام الماضى وبعد ان استمع المجلس الوطني في جلسته برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر الى بيان رئيس ديوان المظالم العامة حول اداء الديوان للعام 2015 قدمه مولانا أحمد ابوزيد احمد رئيس الديوان الذى اوضح من خلاله اداء العمل بالديوان للعام 2015-2016م والمشروعات واللوائح التي تمت بموجب قانونه اوضح حدود ومستويات مسؤولية الرقابة لدى الاجهزة الرقابية، مشيرا الى ان المجلس الوطني ينظرالى عمل ديوان المظالم والمراجع العام للوقوف على اداء تلك الجهات الرقابية لمساعدتها في استكمال عملها ،واكد ان ديوان المظالم قام بدوره كاملاً. وقال مولانا ابوزيد ان الديوان يقوم بمهامه في مجال التفتيش والرقابة علي اجهزة الدولة تطبيقاُ لنص المادة (7) من القانون والتي نصت في بعض فقراتها النظر في المظالم العامة المتعلقة باجهزة الدولة والاضرار المترتبة علي الاحكام القضائية النهائية او التي تتجاوزها تلك الاحكام اضافة الي الاضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة او الفساد في اجهزة الدولة شريطة ان تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدي الجهات المختصة بجانب التحقق من الاستغلال الامثل للامكانيات المادية والبشرية المتاحة لاجهزة الدولة, نافيا أن تكون سلطات الديوان تداخلت مع سلطات المراجع العام وقال إن ذات المادة أعطت الديوان الحق من التحقق من أي مال أو كوادر بشرية بأنها تم استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل مؤكدا أن الديوان يعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لأخذ الفتوي القانونية ومع مجمع الفقه للفتوى الشرعية إضافة للجهات ذات الصلة وفى اغسطس من العام الماضى اصدر مولانا عوض الحسن النور وزير العدل القرار رقم (74) بتشكيل لجنة لمراجعة قانون ديوان المظالم العامة وازالة التعارض بينه وبين أي قانوني اخر, وتختص بمراجعة قانون ديوان المظالم العامة مع القوانين الأخري وحصر التعارض بينها " ان وجد " وتقديم مقترحات لازالة التعارض. وجاء القرار عقب اللقاء الذي تم بين وزير العدل ومولانا احمد ابو زيد رئيس ديوان المظالم وذلك بغرض تكامل الأدوار وتجويد الأداء والتعاون في المسائل المتعلقة بالقضاء والمظالم فيما يختص بالرقابة الإدارية. حيث اتفقا على إزالة التعارض بين الدستور والقانون فيما يختص بالحسبة لديوان المظالم وقال وزير العدل ان هناك تعارضا بين الدستور والقانون فيما يتعلق بالحسبة لأن الدستور لم يرد فيه تكليف للديوان بالحسبة وذلك وفقاً لما جاء فى المادة ( 143) من الدستور التى تقرأ بين (دون المساس بنهائية الاحكام القضائية ينظر الديوان فى الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين ومؤسسات الدولة ) واشار الوزير فى موضوع تقديم الدعوة والبينة والمظالم الى انه على ( الشاكى او المحتسب ان يقدم دعواه مصحوبة بالبينة) فاذا فشل الشاكى او المحتسب لاثبات دعواه او كيديتها فانه يتعرض للمحاسبة بموجب قانون المظالم العامة وأوضح وزير العدل انه لايجوز للديوان معتمداً على المعلومات ان يحرك اى إجراءات الا بشكاوى او محتسب وشكوى وبينة كما ورد فى الدستور حتى لاتحدث تقاطعات فى اجهزة الدولة الاخرى مثل ديوان المراجع العام او ادارة الثراء الحرام او مفوضية الاستقامة والنزاهة ومكافحة الفساد واكد مولانا احمد ابوزيد رئيس ديوان المظالم خلال ذلك اللقاء ان التفتيش الادارى المتعلق بالمظالم العامة لايقصد به ادانة احد وإنما الغرض منه مراقبة الاداء الادارى وتجويده مع السعى لحل معوقات العمل الذى تكتنفه مبينا انه وفيما يتعلق بدور وزارة العدل فقد تم الاتفاق على مراجعة اللوائح الادارية والمالية والتنفيذية وتلافى الاخطاء الادارية واى قصور بغرض المحافظة على المال العام.
