-أكد د. كمال الأمين محمد فضل الله عميد كلية القانون بجامعة الجزيرة، وجود حاجة ماسة لتقييم ومراجعة قوانين الجهاز المصرفي، والإجراءات المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية التابعة لها في محاولة لتأصيلها وترشيدها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون لضمان عدم التعامل بالربا. وأضاف دكتور كمال أن المضاربة أقرها الإسلام فهي وسيلة من وسائل التجارة والإنتاج واعتبرها البديل الإسلامي الشرعي المناسب لتحل محل كثير من المعاملات المصرفية، كما أقر المرابحة والمشاركة والاستصناع والإجارة والسلم وكلها صيغ بديلة للربا المحرم الذي هو الفائدة والزيادة. وأكد دكتور كمال في ورقة قدمها لمؤتمر دور الاقتصاد الإسلامي في بناء اقتصاديات الدولة الذي نظمته جامعة القرآن الكريم بالجزيرة مؤخراً بالخرطوم، أكد أن المولى عز وجل حرم الربا لإشتماله على الضرر الفادح بالفرد والمجتمع وباعتبار ما فيه من زيادة منقطعة من جهد المدين، منبهاً إلى أن الفرق بين الربا والفائدة، خيط رفيع يتولد بزيادة الحيلة التي هي أصلاً "ربا متولد". وأضاف بإستقراء ما جاءت به الشريعة الإسلامية في شأن الربا وما يقول به فقهاء الإسلام المعاصرون، نجد أن الفائدة على رأس المال في الوقت الحاضر؛ ما هي إلا الربا المحرم في الإسلام نظراً لأن الفائدة الحالية تشترك مع صورة الربا المحرم قديماً من ناحية التحديد المسبق، والربط مع رأس المال للسماح بالربح، والتكرار مع الزمن، بجانب إعفاء أحد طرفي العقد من الخسارة في جميع الظروف وشدد كمال خلال ورقته: (الفائدة وتطابقها مع الربا تطابق المعنى والمقصد) التي قدمها خلال مؤتمر بالخرطوم مؤخراً، على ضرورة تنقية واختيار القيادات الواعية التي تحمل العبء، والدوافع التي تحفز عملية التفاعل والالتحام بين القيادات العامة وبين القواعد المتعاملة، وتكوين المؤسسات والأجهزة التي تتمثل في العاملين السابقين، مضيفاً: أن هذا ما نفقده اليوم في المصارف الإسلامية. كما شدد على ضرورة استبعاد الفائدة الربوية وتوجيه الجهد للتنمية الاجتماعية، ومعاونة الضعفاء والمحتاجين، معتبراً أن إنشاء البنك الإسلامي يمثل خطوة في الطريق لتطبيق المنهج الإسلامي باعتباره ليس مجرد تجربة ذات طابع فكري أو أهمية عملية فقط كما يتصوره البعض. وقال إنه يجب أن توجه الدول مصارفها للاهتمام بالجانب الروحي المعنوي لمساعدة المسلم في ضيقه المالي ومعاشه وسكنه ومقابلة دعم الكوارث والتعاون في المحافل، مع عدم إغفال الجانب الاستثماري الحلال وقال إن الشريعة الإسلامية قدمت تعاليم وقوانين وأحكام وصفها بالواضحة لضبط الأموال وطرق اكتسابها وإيداعها واستثمارها ولها أصولها، وضوابطها الشرعية. وأوضح أن الربا يمثل الزيادة المتولدة من دين مقابل الأجل، وعلة الربح أنه زيادة متولدة من بيع، وبذلك يكون مناط التفرقة بينهما هو نوع وطبيعة المعاملة المالية الناشئة عن الزيادة، وشدد على عدم التعامل بالربا أخذاً وعطاءً مقابل الحيلة في الفائدة، ومراجعة القوانين المصرفية بصفة دورية ومستمرة لتنقيتها من شوائب الربا والاستغلال والغش والحيل من اصحاب النفوس الضعيفة.
