-أوصى المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بمواجهة عملية التنجيم العشوائي وتداعياتها على الاقتصاد القومي للدول بالإضافة إلى البيئة المحيطة وإعداد تصور لمعالجة هذه المشكلة، ودراسة تحسين المنظومة التشريعية وتطوير صيغ عقود البحث والاستثمار وفق الممارسات العالمية. وحث المؤتمر الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحت عنوان "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، على تشجيع المؤسسات للقيام بمشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاع التعدين من خلال توفير آليات التمويل. ودعا المشاركون في المؤتمر إلى وضع إطار مؤسسي شامل وقوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعدين، وكذلك دعوة الدول العربية إلى تحديث التشريعات المنجمية وتبسيط الإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين. وطالبوا بضرورة إعادة تدوير مخلفات الأنشطة التعدينية من خلال تصنيفها والرفع من جودتها، داعين الجهات العربية المعنية لاعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة في قطاع التعدين، والاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية المتخصصة في وضع إستراتيجية وخارطة الطريق لتحسين استغلال الثروات المعدنية العربية. وأوصوا بضرورة قيام الجهات العربية العاملة في قطاع الصناعات التعدينية بالاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات المتخصصة في مجال التحول الرقمي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
