الوضع الاقتصادي في العالم يتطلب التعاون العربي المشترك وسياسات تعدينية متقاربة، لفتح الآفاق المستقبلية وجذب الشركات التعدينية العالمية للاستثمار في قطاع التعدين، خاصة في ظل ما شهده القطاع مؤخرًا من انخفاض في الأنشطة التعدينية على مستوى العالم نتيجة للأزمات الاقتصادية التي شهدتها بعض مناطق العالم التي أسهمت في تراجع وتذبذب أسعار أغلب المعادن، وجملة المؤشرات الاقتصادية العربية سجلت أداءً متواضعًا في العام 2011م نتجية للاضطرابات الداخلية التي شهدت ثورة الربيع العربي الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات النمو في ظل بداية تعافي الاقتصاد العالمي وشهد مؤتمر الثورة التعدينية الذي تستضيفه الخرطوم بمشاركة عدد كبير من المهتمين بشؤون الثورة المعدنية والوزراء للمعادن والبترول والمؤسسات العربية والأجنبية لمناقشة «40» ورقة عمل تحت شعار (الاستثمار التعديني تنمية مستدامة وتنويعاً لمصادر الدخل) في إطار تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني من أجل تطويره وعرض فرص الاستثمار في المنطقة العربية وتبادل الخبرات وتفعيل التعاون العربي لجذب رؤوس الأموال، وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. يوسف السماني محمد أهمية الاهتمام بقطاع التعدين، مشيرًا إلى نهضة الثروة المعدنية في ظل وجود التكتلات الاقتصادية ووضع محاور جيدة للتنفيذ من خلال الاستغلال الأمثل والاهتمام بقطاع التعدين في المنطقة العربية، وفي ذات الاتجاه كشف وزير المعادن كمال عبد الطيف عن إنتاج 50 طنًا من الذهب و(50,000) طن من الكروم، مشيرًا إلى أن هنالك (85) شركة عاملة في مجال التعدين منها (7) دخلت دائرة الإنتاج مبينًا أن هنالك (500,000) عامل يمارسون التعدين التقليدي ووجود (120) موقعًا للذهب داخل قاع البحر الأحمر، مؤكدًا التزام الحكومة القاطع بالمحافظة على البيئة وفق المواثيق الدولية وأهميتها في توظيف عائدات التعدين في مجال التنمية، داعيًا إلى أهمية دخول الشركات في الاستثمارات التعدينية للاستفادة من قدرات مصفاة الذهب وإتاحة فرص كبيرة لدول الجوار، مجددًا التزام وزارته بتسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات، فيما أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر محمد بن يوسف إلى أن جملة المؤشرات الاقتصادية العربية سجلت أداءً متواضعًا في العام 2011م نتجية للاضطرابات الداخلية التي شهدت ثورة الربيع العربي الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات النمو من 4/5% لعام 2010م إلى 3/3% في عام 2011م مشيرًا لارتفاع معدلات البطالة بنسبة 14 ونصف إلى 18% في ذات العام كما أوضح تراجع المعدلات في الدول العربية بنسبة بلغت 35% إذ بلغت 44 مليارًا في عام 2011 و48 عام 2010م وأضاف: ارتفعت الصادرات العربية النفطية إلى 46% مؤكدًا أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة في مجال الصناعات التحويلة بنسبة 11% حيث سجلت 19 مليون دولار مقابل 110 في السنة الماضية، لافتًا إلى أن دولة المغرب احتلت المرتبة الأولى في مجال الصناعات غير النفطية بنسبة 70% من الاحتياطي العالمي ودعا بن يوسف إلى ضرورة إبراز دور الموارد المعدنية العربية في التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية علي بن إبراهيم النعيمي أن الثروة المعدنية في المملكة حققت استثمارات بلغ حجمها نحو 50 بليون دولار، مشيرًا إلى وجود بورصة نفطية بمساحة 173 هكتارًا وبلغ إنتاج الذهب 48 طنًا و5 آلاف طن زنك وعدد المعادن المنقبة 200 معدن.
