-أظهرت المؤشرات الكلية للاقتصاد الأردني تحسنا سواء أكان ذلك مرتبطا في تعافي الصادرات أم ارتفاع الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج وتسجيل نمو اقتصادي نسبته 2 بالمئة رغم صعوبة الظروف الإقليمية الضاغطة. ولا يعبر النمو المتحقق للربع الأول عن الطموحات، لكنه قريب من مستوى التوقعات في قانون الموازنة العامة والبالغ 5ر2 بالمئة. ومن المؤشرات التي أظهرت التعافي الصادرات الوطنية والكلية وكذلك الدخل السياحي وتحويلات العاملين في الخارج، وجميعها تصب في تحسين مستوى الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الأردني. وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قالت: إن بدء خروج الاقتصاد الوطني تدريجيا من الأزمة هو قراءة تستند إلى تحسن في المؤشرات الاقتصادية. وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 3ر5 بالمئة لنهاية نيسان إلى 1752 مليون دينار والصادرات الوطنية بنسبة 9ر5 بالمئة إلى 1455 مليون دينار، ونمو الدخل السياحي بنسبة 1ر6 بالمئة لنهاية نيسان إلى 1746 مليون دولار، وتحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3ر2 بالمئة لنهاية أيار إلى 5ر1 مليار دولار. وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن الأردن بذل جهودا كبيرة للمحافظة على استقراره، بالرغم من التحديات التي واجهها نتيجة التطورات الإقليمية وما تبعها من تدفق اللاجئين وإغلاق أهم المنافذ التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض. وأكد أزعور في مقالة له أن "مثابرة الشعب الاردني" بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل تعافي الصادرات، ونمو الدخل السياحي بنسبة 1ر6 بالمئة لنهاية نيسان إلى 1746 مليون دولار، وتحويلات العاملين في الخارج. وأشار إلى أن الحكومة وضعت منهجا للتحول الاقتصادي في السنوات الخمس المقبلة، عماده تشجيع الاستثمار وتحسين التنافسية وتعزيز متانة الاقتصاد في مواجهة الظروف الخارجية المتقلبة والتصدي للتحديات التي لاتزال ماثلة وابرزها ضعف النمو الاقتصادي (2 بالمئة) وارتفاع نسبة البطالة خصوصا بين الشباب. وقال: إن مواصلة السير على طريق الإصلاح تساهم في زيادة الاستثمار والنمو معا، وحدد لتحقيق ذلك اربع اولويات تتمثل بتعزيز بيئة الأعمال لدعم ازدهار الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص كقاطرة نمو، وتخفيض تكلفة الطاقة للقطاعات الإنتاجية وتقوية شبكة الامان الاجتماعي للمواطنين الأكثر حاجة. كما تتمثل هذه الأولويات بتخفيض عجز المالية العامة وتقليص حجم الدين العام مع المحافظة على الإنفاق الاستثماري التنموي وتعزيز الإنفاق على النواحي الاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات الداعمة لإيجاد فرص العمل. وأكد أن الأردن يسعى إلى تحسين الفرص والآفاق المتاحة لمواطنيه، وأن الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الشاملة يعد حاجة ملحة للاستثمار والنمو وإيجاد الوظائف.
