خاصة مدني 28-9-2021 (سونا)- إستنكر مجلس إدارة شركة الاقطان المكون من اتحادات مزارعي الجزيرة والمناقل ومشروعي الرهدوحلفا قرار وزير التجارة رقم 104 والذي قضي بايلولة شركة الاقطان لوزارة التجارة وتعتبر شركة الاقطان شركة خاصة مملوكة لقطاع المزارعين بنسبة 73% من الأسهم لمزارعي الجزيرة والرهدوحلفا و13% لبنك المزارع وما تبقي لصندوق التأمين الاجتماعية. ورفض الاستاذ جاد كريم حمد الرضي عضو مجلس الإدارة لدى مخاطبته اليوم بقاعة اتحاد المزارعين بمدني الموتمر الصحفي لاتحادات مشروع الجزيرة والمناقل ومشروعي الرهدوحلفا حول قضية شركة الاقطان رفض تعيين مديرا عاما الشركة من قبل وزير التجارة حيث شرع في ممارسة عمله دون أن يكون له احقية في توقيع شيكات لجهة بعينها وقال إن اللائحة تنص علي أن مدير شركة الاقطان يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة قاطعا بأن شركة الاقطان شركة خاصة بالوثائق والمستندات والأصول حيث تم شراؤها بواسطة المزارعين في عام 1993وتم توريد شيك قيمته 3 مليار و123 ألف وأشار إلى أن مجلس الإدارة الذي كونه الوزير من 19 عضوا يعد مخالفا للائحة حيث أن اللائحة تنص علي أن يكون مجلس الإدارة من 11 عضو في مجلس الإدارة ويجب أن يكون أكثر من 50% من المزارعين لان 73% من مجلس الإدارة ملك للمزارعين بعدد 4 مزارعين من الجزيرة و2 من الرهد و2 من حلفا ولفت جاد كريم إلى أن القرار 104 قرار معيب ويجب مناهضته وناشد رئيس مجلس الوزراء دكتورعبدالله حمدوك بالتدخل لحسم تغول وزارة التجارة علي شركة الاقطان وأكد أن شركة الاقطان لا علاقة لها بالمفصولين من الشركة وأوضح أن تكلفة المفصولين تفوق ال 180 مليار والشركة لا تتحمل هذا العبء الذي يفوق مقدرتها في ظل الظروف التي تمر بها وكشف يوسف احمد عثمان ممثل مجلس إدارة شركة الاقطان بمشروع الرهد عن فتح بلاغين في النيابة الإدارية إلى جانب المسلك السياسي لافتا إلي أن العبث الذي يحدث الان لشركة الاقطان اكبر من عبث النظام البائد مشيرا الي أن شركة الاقطان حق للمزارعين ويجب أن تأخذ الحقوق ملوحا بالتصعيد حتي يسترد المزارعون حقوقهم . وقال خالد الأمين عضو مجلس إدارة الشركة إن هنالك استهداف واضح لمشروع الجزيرة من قبل المركز وقضية الاقطان جزء من القضايا والتحديات الكبيرة التي تواجه المشروع وقال إن ما يحدث الآن يعد تهميشا كبييرا للمزارعين والزراعة مطالبا المزارعين بضرورة التصدي لمثل هذا التهميش.