الفاشر 2-1-2022 (سونا)- دعا حاكم إقليم دارفور المكلف دكتور محمد عيسى عليو كافة القوى السياسية و المدنية وحركات الكفاح المسلح في السودان إلى الاتفاق على الحد الأدنى من التوافق السياسي للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا ، ويحفظ له وحدة أمنه واستقراره، مشيرا إلى أهمية النأي عن الكيد السياسي والتناحر الحزبي الذي قال إنه أعاد بالبلاد إلى الوراء عقودا كثيرة. وأضاف عليو في المنبر الاعلامي الدوري لحكومة الاقليم والذي استضافته قاعة اجتماعات حكومة الولاية بالفاشر أمس، أضاف أن استقالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اذا ما تمت فإنه سيترك فراغا كبيرا ويؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي بالسودان أكثر مما هو عليه الآن، مناشداً كافة الفاعلين بالمركز بضرورة ضبط النفس والنظر إلى مصالح البلاد ووحدة وسلامة شعبه، ولم يستبعد حاكم إقليم دارفور المكلف وجود طرف ثالث يسعى لعرقلة استقرار وتقدم السودان من خلال تعميق الخلافات بين أطراف العملية السياسية حتى لايتم الوصول إلى اتفاق وطني. وحول تطورات الأوضاع باقليم دارفور قال الحاكم المكلف إن حكومة الإقليم بقيادة الحاكم مني اركو مناوي قد عكفت على مدار الثلاثة أشهر الماضية على إعداد الخطط والبرامج الرامية لخدمة المواطن في المجالات الخدمية والتنموية وبسط الآمن والإستقرار، مبينا أن حكومة الاقليم وعبر وزارتها المختصة قد قامت بالتعاون مع حكومات الولايات بإعداد موازنة الاقليم للعام المالي 2022 كما قامت الوزارة بإعداد الهيكل الوظيفي والتنظيمي لحكومة الاقليم واللتين تمت اجازتهما في كافة المراحل وفي انتظار الاجازة النهائية من قبل مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي . واستعرض دكتور عليو الأنشطة الأخرى التي قامت بها حكومة الإقليم والتي تمثلت في عقد مؤتمر للإدارة الأهلية بنيالا بمشاركة حكومات الولايات الخمس، واصفاً المؤتمر بأنه غير مسبوق من حيث النجاحات التى تحققت، بجانب استقبال حاكم الاقليم للوفد الإماراتي الذي زار الاقليم بغرض تنفيذ طريق نيالا- الفاشر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة للاعداد لعقد مؤتمر للسلام بالإقليم خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن اللجنة سترفع تقريرها إلى الحاكم الأسبوع المقبل. واردف دكتور عليو أن حكومة الإقليم قد بحثت كذلك كيفية تشكيل لجنة أمن الاقليم وكيفية الاستفادة من فرص قبول أبناء الاقليم في الجامعات بناء على مانصت عليه اتفاقية جوبا لسلام السودان، بجانب بحث فتح فرص للدول الصديقة والشقيقية للاستثمار في دارفور خاصة تركيا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى السعي لفتح حدود الاقليم للتجارة مع دول مصر، تشاد، وافريقيا الوسطى أسوة بما قامت به حكومة شمال دارفور مع بلدية الكفرة الليبية. وأعلن حاكم إقليم دارفور المكلف عزمهم على عقد العديد من المؤتمرات والملتقيات خلال العام الجديد بغرض التقارب مع المواطنين وتلمس همومهم في مجالات الأمن والسلام والتنمية والخدمات.
