الخرطوم 24-8-20220(سونا) – أكد المستشار جمعة الوكيل الإعيسر مقرر الآلية الوطنية لحقوق الإنسان التزام الآلية بإنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الآلية تسعى لإكمال التقرير المرحلي و هي فرصة لمراجعة نظام حقوق الإنسان ومعالجة التحديات، مجددا الالتزام بالمضي قدما في كل ما يعزز حقوق الإنسان بالتنسيق مع الآليات الإقليمية و الدولية. وقال لدى مخاطبته الورشة التدريبية التأسيسية حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور لجنة حقوق الإنسان العربية في إعمال الميثاق التي نظمتها المفوضية القومية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بفندق القراند هولي دي فيلا بالخرطوم قال " نهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سبيل الوفاء بالتزاماتنا الدولية و الإقليمية "، مثمناً الدور الرائد الذي تقوم به لجنة الميثاق في الارتقاء بحقوق الإنسان والحرص على تطبيقها على أوسع نطاق في العالم العربي، مرحبا باستمرار التعاون و التنسيق المشترك مع اللجنة في مجال التدريب و تعزيز القدرات ، مشيراً إلى التقدم الملموس الذى أحرزه السودان في مجالات حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية خاصة بعد ثورة ديسمبر تحقيقا لشعاراتها. من جانبه تقدم رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري بالشكر لحكومة السودان على اتاحة الفرصة لإقامة مثل هذه الورش التي تربط بين اللجنة وجمهورية السودان سواء على المستوي الحكومى أو منظمات المجتمع المدنى، مبينا أن هذا شرف للجنة أن تقوم بزيارة السودان و هو دولة مهمة عضو في لجنة الميثاق وله طابع خاص في احترام حقوق الإنسان، مشيرا الى أن هذه اول ورشة تعقد خارج جامعة الدول العربية بعد جائحة كورونا . رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت ميرغني اشاد بالتفاعل بين المفوضية و الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، معبرا عن الالتزام بالوفاء في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بإسهامات الآلية الوطنية في إحداث تقدم في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين و غيرها من التطورات الإيجابية التي حدثت في مجال حقوق الإنسا، مؤكدا توفر الإرادة السياسية، وتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في انجاح الورشة، متمنيا أن تحقق الورشة غاياتها في التعريف بالميثاق العربي و التعريف بدور اللجنة، وفي تفاعل السودان مع اللجنة . يذكر أن الورشة تناولت عددا من الأوراق بعنوان "نظرة عامة حول الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان" و أخرى بعنوان "لجنة حقوق الإنسان العربية" تناولت عدد العضوية والواجبات والنص المرجعي إضافة الى ورقة " الخطوط الاسترشادية لكتابة التقارير " .
