فتحت مراكز الاقتراع الليبية أبوابها أمس أمام الناخبين في الخارج لانتخاب أعضاء لجنة الستين التي ستتولى صياغة مشروع الدستور الليبي الجديد. وقد نسقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للهجرة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، وكذلك مع الدول المضيفة، في إعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج التصويت من خارج البلاد، وتجرى عملية الاقتراع أيام 15 و16 و17 فبراير (شباط) في ثلاث عشرة دولة وهي: مصر والأردن وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وتركيا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وأوضح نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عملية الاقتراع داخل ليبيا ستجرى يوم الخميس 20 فبراير الجاري. وأضاف العبار «أن العدد الكلي للناخبين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من داخل ليبيا بلغ مليونى وأربعة وثمانين ألف وخمسة وثلاثين ناخبا، فيما بلغ عدد الناخبين الليبيين في الخارج خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية ناخبين». وقال المحلق الثقافي بالسفارة الليبية في لندن جمعة بوكليب: «إن عدد الناخبين المسجلين من أفراد الجالية الليبية في المملكة المتحدة وآيرلندا، الذين من المتوقع أن يدلوا بأصواتهم، قرابة ألفي ناخب». وأضاف بوكليب «أن مراكز الاقتراع مفتوحة لجميع المواطنات والمواطنين الليبيين المسجلين في السفارة الليبية في لندن من الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة ويتوفر لديهم الرقم الوطني». وانطلقت عملية التصويت بالمملكة المتحدة التي تنتهي الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش في ثلاثة مراكز اقتراع موزعة على ثلاث مدن رئيسية هي لندن، مانشستر، دبلن، وذلك تحت إشراف هيئة الهجرة الدولية. وأمام مقر السفارة الليبية في العاصمة البريطانية لندن، اصطف العشرات من المواطنين الليبيين المقيمين في لندن منذ الصباح الباكر أمس للإدلاء بأصواتهم، ووضعوا البطاقات في صناديق الاقتراع المحكمة بأقفال. وفي تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» قال السفير الليبي لدى المملكة المتحدة محمود الناكوع: «لا شك أن اليوم هو حدث مهم في تاريخ ليبيا السياسي الحديث، لأول مرة الشعب الليبي سيصوت لاختيار هيئة لكتابة دستوره الجديد، وقد جاءت هذه التطورات بعد ثورة 17 فبراير الناجحة التي استمرت ثمانية أشهر قدمت فيها ليبيا الكثير من الشهداء والدماء، والحمد لله وصلنا إلى مرحلة متقدمة في بناء الدولة الديمقراطية». وأضاف الناكوع: «ستكون نتائج انتخاب لجنة الستين دافعا للمضي قدما في مسيرة الديمقراطية بليبيا الجديدة التي حرمت منها طيلة 40 سنة في عهد القذافي، ونشكر كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت ليبيا للإطاحة بالمستبد الديكتاتوري، وهم يساندوننا الآن أيضا في تلك المرحلة الانتقالية الحساسة في تاريخ البلاد، وكذلك الدول الكبرى والأمم المتحدة». وقال الناكوع: «نتوقع أن يكون الإقبال على اختيار لجنة صياغة دستور ليبيا الذي يرسم ملامح المستقبل كبيرا لأهمية الحدث. ومن المؤكد أن الجالية الليبية في بريطانيا تدرك تماما أن وضع السفارة الليبية حاليا يختلف تماما عن وضعها إبان العهد البائد، وهناك أكثر من 25 ألف ليبي مقيم في المملكة المتحدة كان أغلبهم من المعارضين للنظام الديكتاتوري السابق، ونحن الآن نرحب بهم في بيتهم، سواء بمقر السفارة أو القنصلية والملحقية الثقافية، وسيجدون كل التسهيلات والرعاية، ونحن نعمل على دمجهم مع أشقائهم داخل الوطن لبناء الوطن من جديد على أسس الديمقراطية والعدل والمساواة، ونسعى إلى الاستفادة بالعقول الليبية الموجودة في الخارج من أطباء ومهندسين وعلماء في كل التخصصات وفنيين للنهوض بالوطن». وعن مدى تأثير بيان القائد العسكري السابق خليفة حفتر عن تجميد الحكومة والبرلمان الذي أدلى به أول من أمس، على إقبال الجالية الليبية في الخارج على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتها، قال السفير محمود الناكوع: «الشعب الليبي الآن يعيش في حرية كاملة، وهذه الحرية أفرزت عشرات المنابر الإعلامية من فضائيات ومواقع إلكترونية وصحف، والجالية الليبية في الخارج على اتصال مباشر بالوطن وتسمع وترى ماذا يقول رئيس المؤتمر الوطني أو رئيس الوزراء والمسؤولون المعنيون برعاية شؤون البلاد. وكل ما قيل عن محاولة انقلاب نتيجة ادعاء خليفة حفتر تجميد الحكومة والبرلمان هو في حقيقة الأمر مسرحية باهتة لا قيمة لها، والثوار الحقيقيون الذين قاموا بالثورة هم الذين يسيطرون على الأوضاع في البلاد، لا سيما الوضع الأمني، وليس هناك انقلابات في ليبيا المستقبل، فقد جربنا انقلاب القذافي ومرارته وعذابه، ولن نعود إلى ذلك الخيار مطلقا، وقد أساء بيان حفتر إلى سمعته وتاريخه، وعلى أي حال لم تتأثر الجالية بتلك الأحداث المفتعلة، وكلها على وعي بما يجري حقيقة في ليبيا». وأضاف الناكوع «أن ليبيا اليوم في حاجة إلى تضافر كل الجهود، ونحن نتجه إلى بناء دولة ديمقراطية دستورية تحترم حقوق الإنسان والعدل وتنوع الآراء، ويجب على شعبنا ونخبه أن يكون في مستوى هذه المسؤولية، وأن تكون كل اعتراضاتنا وتحركاتنا منظمة وسلمية تعطي صورة حضارية طيبة عن الشعب الليبي كما أعطت الثورة صورة مشرفة وتاريخية عن نضال الشعب الليبي الحر».
