ربط د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان السابق والخبير الاقتصادي تنمية القطاع الاقتصادي بإيقاف الحرب والنزاعات الداخلية، مشيرا الى أن في غياب السلام توجه كل موارد الدولة لتمويل الحرب بدلا من توجيهها للتنمية ودعم الاحتياجات الاساسية للمواطن، واصفا الحروب بأنها محرقة الموارد . واشار في الحوار الذي اجرته معه (سونا) حول موجهات رئيس الجمهورية في خطابه الاخير حول اصلاح الشأن الاقتصادي ينشر لاحقا على موقع (سونا)، الى أهمية خطاب رئيس الجمهورية وشموليته، مشيرا إلى انه ركز على أربعة محاور رئيسية شملت السلام والحريات والمجال الاقتصادي والهوية، مؤكدا ارتباط المجالات الاخرى بالوضع الاقتصادي، معددا الآثار السالبة للحروب على القطاع الاقتصادي كالتضخم بسبب الإنفاق الامني والعسكري، مؤكدا أهمية تنفيذ الاصلاحات التي ذكرها رئيس الجمهورية في خطابه المتعلقة بإنشاء وكالة للتخطيط الاقتصادي وتقوية مؤسسات الدولة وأهميتها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحتاج لمؤسسات قوية واعية مدركة لبرنامج ومتطلبات البرنامج والمكونات المختلفة للبرنامج سواء أكانت هذه المؤسسات في مجال المالية العامة كوزارة المالية وليس فقط في الجزء المتعلق بالخزانة إنما الجزء الخاص بالسياسات في التخطيط والموارد والموازنة كل ذلك يحتاج لتهيئة ولبناء قدرات أيضا في مجال القطاع النقدي كما نحتاج ايضا لتقوية دور البنك المركزي ليستطيع القيام بمهمته ومسئوليته تجاه الاستقرار الاقتصادي وهذا يعني تقوية استقلالية البنك المركزي وبناء قدراته لإدارة السياسة النقدية وادارة سعر الصرف وإصلاح سياسات الصرف والاستقرار الاقتصادي . واكد صابر اهمية إعادة هيكلة المصارف والعمل على تحسين مراكزها المالية ورفع كفاءتها وقدرتها على الوساطة المالية ودورها في التمويل سواء أكان تمويلا للنشاط الاقتصادي الجاري أم تمويلا للتنمية ، مؤكدا أن ذلك يعتبر جانبا مهما من جوانب برامج الإصلاح لذلك أشار الرئيس إلى أن اقتصادنا يمر بمرحلة حرجة فلابد من النظر للاختلالات في الجوانب الاقتصادية بصورة شاملة خاصة وأن الاصلاح يستهدف الاستقرار الاقتصادي ويستهدف ايضا تحقيق نمو مستدام وإعادة توزيع للدخل بما يحسن الطبقات الفقيرة وأيضا بما يحسن الفوارق بين الأقاليم وبين المناطق المختلفة وأن ذلك يتطلب جهدا داخليا مدعوما بجهد خارجي. ب/ع و
