طالب السودان مجلس الأمن بمعاقبة الحركات المتمردة التي نفذت الهجمات العسكرية في دارفور، وإجتمع القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة السفير/ حسن حامد حسن مع السيدة/سيلفي لوكاس مندوبة لوكسبمورغ الدائمة لدى الأُمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وسلمها رسالة خطّية بشأن الهجمات الأخيرة التي قامت بها المجموعات المتمردة في دارفور على مناطق (حسكنيته، اللعيّت جارالنبي، الطويشه، كلمندو) وأكد القائم بالأعمال لرئيسة المجلس أن الحركات المتمردة الرافضة للسلام هي التي نفّذت تلك الهجمات على مناطق (اللعيّت، حسكنيته، الطويشة، كلمندو) والعديد من القُرى الأخرى، وأن هذا التصعيد ذو صلة مباشرة بموقف الحركة الشعبية قطاع الشمال المتعنّت الذي أدى إلى إفشال المفاوضات معها بأديس أبابا مؤخراً، وأن حركات دارفور المتمردة المنضوية تحت ما يُسمى بالجبهة الثورية وخاصة حركة مني مناوي قصدت إرسال رسالة تضامن مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأن دارفور أيضاً مُشتعلة وأن المفاوضات مع الحركة الشبعية قطاع الشمال يجب أن تشمل كل قضايا السودان، كما أكد السيد القائم بالأعمال أن هذه المناطق التي تم إستهدافها ليس فيها وجود للقوات المُسلّحة، بل فيها نقاط شُرطة محدودة العتاد والأفراد، حيث قامت المجموعات المُتمردة بإستهداف المدنيين وإرتكاب فظائع بحقّهم، بجانب تدمير البُنى التحتية والمرافق العامة (كهرباء، مياه، محطات وقود، إتصالات)، كما كانت هناك عمليات تصفيات لأعيان ورموز الإدارة الأهلية خاصة في منطقتي حسكنيته والطويشه. وأشار سيادته إلى أنّ تساهُل المُجتمع الدولي مع هذه الحركات الرافضة للسلام، خاصة مجلس الأمن الذي لم يتخذ إجراءاً رادعاً ضد هذه الحركات، هو الذي أعطاها الضوء الأخضر لتستمر في إستهداف المدنيين وإرتكاب الفظائع والإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان مطالباً بضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءاً حاسماً ضد هذه الحركات الرافضة للسلام والتي ما كان لها أن تتجرأ على مثل هذه الأعمال الإرهابية لولا تساهُل مجلس الأمن معها بل أعطاها المجلس الضوء الأخضر بعدم إتخاذ إجراءات صارمة ضدها في كل هجماتها الغادرة التي استهدفت إعاقة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، تلك الهجمات التي تجاوزت دارفور إلى تنفيذ أعمال عسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومؤخراً داخل دولة الجنوب وفي كل هذه الأحول لم يفعل المجلس شيئاً. ط . ف
