- استضافت العاصمة السنغالية داكار ورشة العمل السادسة لمجموعة العمل الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي من أجل التباحث على نحو أفضل حول تنفيذ قواعد منشأ المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق استحداث سوق إفريقي مشترك بحلول سنة 2017 ، وذلك بمشاركة العديد من خبراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وستتيح هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام للمنظمين والمشاركين فرصة لتبادل وجهات النظر حول مسائل متعلقة بالاتفاقيات التجارية من أجل اقتراح إطار قواعد المنشأ الكفيلة بتسهيل تنفيذ المنطقة القارية للتبادل الحر بين البلدان الإفريقية. ويتعلق الأمر بالنسبة للمنظمين بوضع إطار شفاف وواقعي حول قواعد المنشأ في منطقة إفريقيا من أجل موائمة الإجراءات التي سبق وأن تبنتها مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية. وتجري أعمال ورشة العمل برئاسة مدير عام الجمارك السنغالية إليمان ساليو غنينغ ورئيس وفد قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي جون نويل فرانسوا. واعتبر غنينغ أن قواعد المنشأ تسمح بتحديد البلد مصدر السلع في مجال المبادلات الدولية موضحا في هذا الخصوص أن "إقامة رابط جغرافي يوحد سلعة معينة مع البلد الذي يمتاز بها من شأنها الارتقاء بسياسات تجارية جيدة في إطار الاتفاقيات التجارية التفاضلية لاسيما تلك المتعلقة بمناطق التبادل الحر". ومن جانبه صرح جون نويل أن قواعد المنشأ حيوية لضمان إقامة ناجحة للمنطقة القارية للتبادل الحر وتشكل عاملا قويا للارتقاء بالتنمية والنمو الاقتصادي والكفاح من أجل اجتثاث الفقر في إفريقيا. وأكد جون نويل أنه "إذا لم تستطع سابقا إفريقيا الغنية بالثروات (المواد الأولية والمعادن الإستراتيجية والنفط والأراضي الخصبة والغابات والشمس والمياه) والتي معظم سكانها من الشباب مع مقومات هائلة على المستوى التجاري تحويل مقدراتها الهائلة إلى ثروة فإن عهدا جديدا يلوح في أفق قارتنا الأم". وتابع أن "إفريقيا مشهود لها أكثر فأكثر بأنها القطب المقبل للنمو. ويتعين على دولنا اغتنام هذا الظرف الملائم حتى نتمكن من استعادة المكانة التي نستحقها في المبادلات التجارية". يشار إلى أن مجموعة العمل الفنية عبارة عن آلية تابعة للجنة الفرعية للمدراء العامين للجمارك التابعة للاتحاد الإفريقي حيث تضم خبراء في الجمارك من المجموعات الاقتصادية الإقليمية وبعض إدارات التجارة والجمارك في الدول الأعضاء مدعومة بخبرة مؤسسات مثل المنظمة الدولية للجمارك ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وتدخل ورشة عمل دكار في إطار القرار الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات الأفارقة خلال الدورة ال18 العادية لمؤتمرهم المنعقد في فبراير 2012 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا من أجل تسريع عملية تنفيذ المنطقة القارية للتبادل الحر كوسيلة لتحفيز التجارة الإفريقية البينية في آفاق 2017 . ام/ام
