-- اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الأحد) موازنة بلاده للعام المالي الجديد 2014 - 2015 والتي تعد أكبر موازنة في تاريخ قطر، بإيرادات تبلغ 225.7 مليار ريال قطري (62 مليار دولار امريكي) بزيادة قدرها 3.5 في المائة عن موازنة العام الماضي. وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي في تصريحات صحفية اليوم ، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة هي أكبر موازنة في تاريخ الدولة، وتركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل ومشاريع كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف العمادي ان تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 - 2015 بلغ 225.7 مليار ريال قطري (62 مليار دولار) اعتمادا على سعر 65 دولارا لبرميل النفط في مقابل 218 مليار ريال (60 مليار دولار) في موازنة العام الماضي، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) وبنسبة 3. 5 في المائة. وأكد ان هذا التوجه يساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، إذ من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 6 في المائة خلال عام 2014. ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218.4 مليار ريال (60 مليار دولار) مقابل 210.6 مليار ريال (58 مليار دولار) في العام الفائت بارتفاع نسبته 3.7 في المائة، ومن المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال سيوجه الى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي وقدرات جهاز قطر للاستثمار. وأفاد العمادي ان معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014 - 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث خصص مبلغ 87.5 مليار ريال (24 مليار دولار) للمشاريع الرئيسية مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 في المائة. كما استحوذت مخصصات البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014-2015، إذ خصص مبلغ 75.6 مليار ريال (21 مليار دولار) وبزيادة 22 في المائة عن السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب مونديال 2022، والتي يبلغ عددها 8 ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر. ولفت وزير المالية القطري الى ان "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ 664 مليار ريال، ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز أو مشاريع القطاع الخاص". وبالحديث عن القطاع الخاص ، تعهد الوزير بتوفير الحكومة دعما لهذا القطاع يتمثل في سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاعين العام والخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص وتشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركاته. وعلى صعيد قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل ، أشار الى ارتفاع نصيب هذه القطاعات من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 - 2015 إلى 54 في المائة مقارنة ب 48 بالمائة في موازنة 2013 - 2014، منبها إلى أن ذلك من شأنه أن يعد لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة. وبلغت مخصصات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47.5 مليار ريال مقارنة ب 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3. 2 مليار ريال وبنسبة 7.3 في المائة. وسجلت تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 في المائة. أما تقديرات المصروفات الرأسمالية فوصلت إلى 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 في المائة. وتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 في المائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحدة قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6 آلاف مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.
