صرح عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "فاو" والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالقاهرة بأن الشراكة بين "فاو" والمملكة العربية السعودية على مدى 60 عاما ساهمت في تحويل عشرات الآلاف من الأفدنة في الصحراء القاحلة إلى جنة خضراء، مما ساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتنويع اقتصادها. وقال ولد أحمد - في تصرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأحد، بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمى حول التجربة السعودية في مجال الزراعة غد الثلاثاء بالقاهرة - "إن التعاون طويل الأمد بيننا وبين المملكة العربية السعودية يمثل نموذجا للشراكة الفعلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة". وأضاف أن هذا التعاون اتسم بالتنوع والشمول من الإستزراع السمكي لنظم الزراعة المتكاملة، ومن الثروة الحيوانية لوقاية المحاصيل تظهر الشراكة بوضوح لكيفية تكثيف الإنتاج الزراعي على نحو مستدام مع صون وإدارة الموارد الطبيعية الشحيحة، لافتا إلى أن التعاون التقني بين الفاو ووزارة الزراعة السعودية يرجع إلى عام 1950، وأنه منذ ذلك الحين ساهم بالتدريج في تحويل الزراعة التقليدية في السعودية إلى صناعة حديثة تلعب دورا مهما في اقتصاد البلد. وفي ذات السياق، نقل بيان أصدرته الفاو امس عن الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الشئون الزراعية السعودية قوله "إن الالتزام القوى من الحكومة السعودية لجعل الزراعة مساهما رئيسيا في إجمالي الناتج المحلي جنبا إلى جنب مع خبرات الفاو في العديد من القطاعات، يعد من المكونات الرئيسة لهذه الشراكة التي نجحت على مر السنين في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة العديد من التحديات في مجال تطوير الزراعة في المملكة". ونوه بأن المملكة السعودية حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور والحليب، بينما ارتفعت معدلات الاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضروات إلى 80%، والفاكهة 60%، والسمك 59%، مضيفا "إننا نعلم جميعا أن ذلك يرجع إلى التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة". وحول وضع المياه، نقل البيان عن الدكتور عبد الله وهبي منسق برنامج الفاو في المملكة قوله "تساهم المياه الجوفية بحوالي 80 - 85% من إمدادات المياه في السعودية، وهي مورد مياه غير متجدد يتعرض للتدهور حاليا بسبب زيادة الملوحة، لذلك فإن الإدارة الفعالة للمياه أمر أساسي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لهذا البلد الذي يعتمد أساسا على الري لزراعة المحاصيل". وأوضح البيان أنه تم تجهيز نظم الزراعة المتكاملة، التي تم تطويرها في إطار الشراكة بين المنظمة والمملكة، وتزويدها بأنظمة الري، وتم تدريب المزارعين على استخدامها وإدارتها، مشيرا إلى أن يتم الآن زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة والمنتجات البستانية ذات الميزة النسبية العالية، مثل الحمضيات والزيتون والفواكة الإستوائية وشبه الإستوائية لتسويقها في السوق المحلية والدولية، وتنويع مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه تم إدخال وحدات تربية لوسائل المكافحة البيولوجية، وتنتج حاليا الطفيليات المحلية والأعداء الطبيعية للحد من مخاطر الآفات وتجنب استخدام منتجات وقاية النباتات الكيميائية التي تعرض سلامة الأغذية المنتجة للخطر وتؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والبيئة. واستعرض البيان إنتاج قطاع الموارد السمكية بالسعودية، موضحا أن رغم أن المجال جديد نسبيا، إلا أن تربية الأحياء المائية تتزايد أهميتها الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وتأتى كأولوية بعد قطاع النفط والغاز. وقد شهد قطاع الموارد السمكية نموا مطردا في إطار الشراكة بين الفاو والسعودية مع ثقافة الأقفاص البحرية، والتوسع في إنتاج المفرخات والأسماك البحرية، وتعزيز قدرات مراكز البحوث الوطنية لتربية الأحياء المائية، فيما من المتوقع أن يصل إنتاج الأسماك في السعودية إلى 100 ألف طن في السنوات المقبلة، وذلك بدعم من منظمة الأغذية والزراعة في تقييم المخاطر البيئية وضمان الاستدامة لهذا المشروع. ام/ام
