- وافق مجلس الشيوخ البرازيلي بالاجماع على تشريع جديد يضمن حقوقا متساوية للوصول إلى الانترنت وحماية المستخدمين البرازيليين وذلك في أعقاب ما تكشف عن عمليات تجسس أمريكية. وتعتزم رئيسة البرازيل ديلما روسيف -التي كانت هدفا لعمليات التنصت الأمريكية وفقا للوثائق التي سربها المحلل السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن- توقيع التشريع حتى يصبح قانونا. وقال مكتبها في إحدى المدونات إنها ستقدمه يوم الأربعاء خلال مؤتمر عالمي بشأن مستقبل الانترنت. ولاقى التشريع الذي سمي "دستور الانترنت" اشادة من خبراء من أمثال الفيزيائي البريطاني ومخترع الانترنت تيم بيرنرز لي لما يتضمنه من توازن بين حقوق وواجبات المستخدمين والحكومات والشركات وضمانه أن تظل الانترنت شبكة مفتوحة ولا مركزية. ولضمان اقرار مشروع القانون اضطرت حكومة روسيف إلى استبعاد نص مثير للجدل كان يجبر شركات الانترنت العالمية على تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين البرازيليين في مركز خدمات بيانات داخل الدولة. وأضيف البند إلى مشروع القانون بعد تسريبات في العام الماضي عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على اتصالات الانترنت الخاصة للبرازيليين بمن فيهم روسيف نفسها إضافة إلى قادة اخرين بالعالم. وبدلا من البند المستبعد نص مشروع القانون على ان الشركات من أمثال جوجل وفيسبوك ستضخع للقوانين البرازيلية حتى اذا تم تخزين البيانات على خوادم انترنت خارج البلاد. ورفضت الحكومة استبعاد بند عارضته شركات الاتصالات بشدة لانه يحظر عليها فرض رسوم اضافية للدخول إلى محتوى يحتاج إلى نطاق تردد أكبر مثل التسجيلات المصورة والخدمات الصوتية مثل (سكايب). ويحمي التشريع حرية التعبير وتداول المعلومات ويوضح عدم مسؤولية مقدمي الخدمة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون إلا ان عليهم الاذعان لأوامر المحكمة في محو المواد التي تشكل اساءة أو تشهيرا.