أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل إن إصلاح الشئون العدلية يأتى فى إطار حركة الإصلاح التى تنتظم البلاد من خلال إعداد منظومة شاملة ومتكاملة من التشريعات والأجهزة والآليات لإعلاء مبدأ المحاسبة العادلة وتحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة لمكافحة الفساد . جاء ذلك لدى ترؤسه ظهر اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة الشؤون العدلية المنبثقة من اللجنة العليا لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة . وناقش الإجتماع موجهات خطاب السيد رئيس الجمهورية الإصلاحى أمام مجلس الوزراء والذى يهدف إلى الإتفاق على دستور يمتاز بالسمو ويحقق المقاصد العليا للمجتمع ويتسم بالديمومة والشمول ويحفظ الحقوق الفردية والجماعية، وينظم الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وفق التراضى الوطنى من خلال الحوار الجامع لضمان ممارسة الحريات فى إطار الضوابط والمسئولية الإجتماعية التى يتوافق عليها الجميع . وأمن الإجتماع على تكليف الأجهزة العدلية المختلفة لإعداد رؤيتها للإصلاح ، وتجميع الدراسات والخطط والبرامج والتشريعات السابقة ، ومراجعة مستوى التوقيع والمصادقة على الإتفاقيات الدولية . ع و
