أكد الاستاذ حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية رئيس المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مجددا التزام السودان منذ إنعقاد قمة الأرض بالبرازيل فى 1992 بكل الاتفاقيات الدولية فى مجال البيئة . جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاقليمى لشبكة عمل الممارسة حول البيئة والطاقة لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى الذى نظمه المكتب القطرى لبرنامج الاممالمتحده الانمائى بالسودان والمركز الاقليمى لبرنامج الاممالمتحده الانمائى بالقاهرة . وقال إن السودان التزم بواجباته بفضل الدعم السخى الذى قدمه برنامج الاممالمتحدة الانمائى والمرفق العالمى للبيئة فى إعداد خطط واستراتيجيات التنفيذ الوطنية فى مجالات التكيف مع التغير المناخى والتنوع الحيوى ، الملوثات العضوية الثابتة ، محاربة التصحر ، استراتيجية آليات التنمية النظيفة وغير ذلك من الاطر الاستراتيجية . وأضاف أن هذه الالتزامات تمثل الطريق لتأمين الدعم لتنفيذ مجموعة من البرامج فى مجال التكيف مع التغير المناخى وحماية البيئة والتنمية المستدامة . وقال الوزير " إننا نعلم بأن جميع البلدان العربية قد وضعت السياسات واستنت القوانين للتأكد من ان شعوب المنطقه العربية سيتمتعون ببيئة مستدامة وصحية ونحن كحكومات تقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على تكامل النظم البيئية مع النظم الاقتصادية والاجتماعية " . وأكدت السيدة إفون هيلى المديرة القطرية لبرنامج الاممالمتحده الانمائى بالسودان فى كلمتها الافتتاحية ان المنطقة العربية تشهد تحديات بيئية متزايدة وأنه يتعين التصدى لتلك التحديات من خلال تبادل وجهات النظر والمعرفة والموارد الاقليمية حيث قالت "آمل ان يركز النقاش فى هذا اللقاء الاقليمى حول التحديات البيئية والتحديات المتعلقة بالطاقة التى تواجهها المنطقة العربية على الحلول التى من شأنها مساعدة المنطقة على تعزيز صمودها وكذلك المساعدة فى تعزيز تنمية بشرية ذات قاعدة عريضة ومستدامة وعادلة ". وقالت إن اللقاء ينطلق من سلسلة مبادرات اقليمية شهدتها المنطقة مؤخرا لوضع رؤية مشتركة لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى وبلورة استراتيجية للمنطقة بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل السياق الانتقالى الديناميكى والمعقد الذى يحدد معالم التنمية فى المنطقة العربية حاليا . وتشير /سونا/ الى أن الاجتماع يضم الى جانب الخبراء السودانيين 42 خبيرا فى مجالات البيئة والطاقة بالمكاتب القطرية لبرنامج الاممالمتحدة الانمائى السبعة عشر بالوطن العربى فى مجالات مختلفة تشمل التكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدة آثاره ، التنمية المستدامة فطاع الصناعة الاستخراجية والاقتصاد الاخضر والتنوع الحيوى وخدمات النظم البيئية وتنمية الاراضى الجافة وغيرها . ويهدف الاجتماع الذى يستمر فى الفترة من 13-15 من مايو الجارى الى تبادل المعارف والخبرات وتعزيز تنسيق عمليات الحوار والتآزر حول التنمية الاقتصادية السليمة بيئيا بين البلدان العربية .