- استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) يوم الخميس لإحباط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الأهلية المستعرة منذ ثلاثة أعوام. وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بشأن سوريا خلال الحرب الأهلية التي قتل فيها أكثر من 150 ألف شخص. وموسكو حليف قوي لحكومة الرئيس بشار الأسد. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامانثا باور إن ضحايا الصراع "يستحقون أن يسجل التاريخ من وقفوا معهم ومن كانوا على استعداد لرفع أيديهم لحرمانهم من فرصة للعدالة." وقالت باور للمجلس بعد التصويت "سيسألنا احفادنا بعد سنوات من الآن كيف فشلنا في تحقيق العدالة لمن يعيشون في جحيم على الأرض." وقال دبلوماسيون بالأممالمتحدة إنه مع أن الولاياتالمتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فإنها وافقت على دعم مشروع القرار بعد أن ضمنت حماية إسرائيل من أي محاكمة محتملة في المحكمة الجنائية مرتبطة باحتلالها لمرتفعات الجولان. واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا. ولا يسمح بتواجد القوات السورية في المنطقة الفاصلة التي تراقبها قوات لحفظ السلام من الأممالمتحدة بمقتضى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974. وقال دبلوماسيون إن أكثر من 60 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا. وطرح المشروع الفرنسي للتصويت رغم العلم المسبق بأن الفيتو سيستخدم. وصوت الأعضاء الثلاثة عشر الآخرون في المجلس بالموافقة على القرار. وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون الذي كان يتحدث أمام المجلس نيابة عن الأمين العام بان جي مون "إذا ظل أعضاء المجلس غير قادرين على الاتفاق على إجراء قد يوفر قدرا من المحاسبة عن الجرائم المستمرة فإن مصداقية هذه الهيئة والمنظمة كلها ستستمر في المعاناة." ولا يمكن للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في سوريا بدون إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي لأن سوريا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة ومقرها لاهاي قبل عقد. ام/ام
