-أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة سعي وزارته لفصل العمل الجنائي عن المدني في الإدارات القانونية بالولايات مطالبا رؤساء الإدارات بتسريع الخطوات العملية للفصل وإنشاء النيابات في المحليات وإكمال النقص الحقيقي في عدد المستشارين ووكلاء النيابات لتحقيق شعار نيابة لكل محلية حسب برنامج الشراكة الذكية بين الوزارة وحكومات الولايات. وشدد لدي مخاطبته بالوزارة اليوم أعمال الملتقي التفاكري الثاني لرؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات علي ضرورة الوفاء بالمطلوبات التي تضطلع بها وزارة العدل ، مشيرا إلي أن وزارته معنية بتقديم ملامح أساسية عن التطورات المطلوبة للإصلاح الذي ابتدره رئيس الجمهورية أمام البرلمان . وقال دوسة إن الملتقي يهدف لتفعيل التواصل بين القيادة ومنسوبيها بالمركز والولايات لتطوير الأداء القانوني من خلال مشاركة الآخرين والاستفادة من الخبرات بين الإدارات القانونية. وطالب في هذا الخصوص المستشارين بتقديم رؤي وتصورات عملية للإصلاح من خلال الآليات التي أقرتها الدولة في مجال الإصلاح الشامل ، مبينا أن الإصلاح العدلي والقانوني قد تم إسناده إلي لجنة عدلية برئاسة وزير العدل وعضوية آخرين من الأجهزة العدلية الاخري. وناقش الملتقي عددا من التقارير الإدارية والفنية للفترة السابقة ، واستعرض المشكلات والعقبات التي تعترض سير العمل العدلي كما تم عرض خطط النهوض بالعمل العدلي بالبلاد.
