- أجاز مجلس السلطة الإقليمية لدارفور في جلسته اليوم برئاسة فاطمة محمد الحسن رئيس المجلس بالإنابة ، أجاز بالإجماع بيان صندوق إعادة الأعمار والتنمية في دارفور والذي قدمته وزيرة المالية والاقتصاد بالسلطة المشرفة على الصندوق آمنة هرون احمد فى مستهل الجلسة وذلك بعد مداولات ونقاش مستفيض حول البيان . وأكد أعضاء مجلس السلطة الإقليمية خلال مداولاتهم أنه لا تهاون فى إنفاذ المشروعات الإستراتيجية لتنمية دارفور نظراً لأن العودة الطوعية وتحقيق الاستقرار والتنمية ترتبطان بتلك المشروعات، مشيرين إلى أن الصندوق يعد العمود الفقري لإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور.وشددوا على ضرورة اختيار المشروعات حسب التنوع والأهمية والجدوى الاقتصادية.وطالبوا بضرورة تبنى المشروعات الحيوية التي من شأنها إخراج إنسان دارفور من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج، بجانب ضرورة تعيين مفوض لصندوق الإعمار والتنمية في دارفور ، وتكوين آلية من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الإعمار والشركاء لتنفيذ المشروعات التنموية بناءاً على مبلغ العشرة ملايين دولار الذي أعلنت الحكومة القطرية إيداعه في حساب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي . كما طالبوا السلطة الإقليمية بقيادة نفرة لتحريك المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، فضلاً عن الاهتمام بمشروع التمويل الأصغر.وطالبوا بضرورة تبنى الصندوق لمشاريع إستراتيجية خدمية ووضع تاريخ محدد لإنفاذها لخدمة أهل دارفور وخاصةً فيما يتعلق بطريق الإنقاذ الغربي وضرورة محاسبة الشركات التي قامت بتوريد المواد الغذائية والإيوائية الفاسدة. أوضحت الوزيرة خلال استعراضها البيان أن اعتماد تنمية دارفور التي تم إجازتها خلال ميزانية العام الجاري قد تضمنت مبلغ (900) مليون جنيه سوداني عن طريق خطاب ضمان بجانب اعتماد مبلغ (200) جنيه لصندوق إعمار دارفور كمكون محلى وما يعادل (690) مليون جنيه سوداني مكون اجنبى علاوةً على مبلغ (42) مليون جنيه سوداني مكون محلى وما يعادل (100) مليون جنيه سوداني كمكون اجنبى ، إضافة الى اعتماد مبلع (50) مليون جنيه لإستراتجية تنمية دارفور ، وأضافت كذلك بأنه قد تم اعتماد مبلغ (171) مليون جنيه من المكون المحلى كتحويلات إضافية للولايات وما يعادل مبلغ (946) مليون جنيه سوداني كمكون اجنبى . وقالت ان الصندوق قد قطع شوطاً مقدراً في بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات المصفوفة التأسيسية والبالغ قدرها (1071) مشروعاً.وأضافت آمنة أن مبلغ ال (800) مليون جنيهاً المتاح بخطاب الضمان لا يكفى لتنفيذ كل هذه المشروعات باعتباره اقل من المشروعات المتاحة للمرحلة الأولى (أ) بعجز قدره (31.908.618) مما يستدعي الأمر ضرورة الاستعجال لإكمال إجراءات الضمان للعام 2014م البالغ قدره 900 مليون جنيه والمبلغ النقدي البالغ قدره 300 مليون جنيه حتى يتمكن الصندوق من البدء في إنفاذ مشروعات المرحلة الأولى (ب) ومشروعات المرحلة الثانية. مشيرة في هذا الشأن الى أن الصندوق قد اضطر إلى تحديد أولويات بعينها تمت إجازتها من قبل اللجنة الفنية والإشرافية والمتمثلة في العودة الطوعية الضرورية ، ومشروعات تأهيل وإنشاء المراكز والوحدات الصحية علاوةً على إنشاء وتأهيل مراكز ووحدات الشرطة ، تأهيل المدارس الفنية ومراكز التعليم الحرفي ،وإنشاء كليتين تقنيتين بكلٍ من الفاشر والجنينة، كما تمثلت الأولويات تأهيل بعض مدارس مرحلتي الأساس والثانوي وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي ، حفر وتركيب آبار وإعادة تأهيل الموجود منها فضلاً عن شبكتي مياه مدينتي الضعين وزالنجى. ولفتت المشرفة على الصندوق انه تم تمديد عقد شركة (قاف) الألمانية العاملة في مجال مسح الموارد الطبيعية بولايات دارفور بمبلغ قدره (1.5) مليون يورو، مع ضرورة التباحث مع الشركات التي تعمل في المشروعات المستمرة خاصةً في مجال شبكات مياه الفاشرونيالا والجنينة، مشيرةً في هذا الصدد إلى تكوين لجنة لهذا الغرض من السلطة الإقليمية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي قالت أنها قد شارفت على الانتهاء ورفع تقريرها بجانب تكوين لجنة معنية بمبنى السلطة الإقليمية من قبل وزير المالية الاتحادي وتضم وزير المالية وبنكي السودان وأم درمان الوطني لتخصيص مبالغ لهذا الغرض، منوهةً إلى أن أولويات المرحلة الأولى تضم (315) مشروعاً يتم تنفيذها بواسطة (25) شركة غطت (24) محلية بعدد (150) موقعاً في مختلف المجالات.وأبانت أن السلطة الإقليمية لدارفور قد قررت إسناد الإشراف الفني على المشروعات التأسيسية لوزارات التخطيط العمراني بولايات دارفور . وكشفت آمنة هارون أن صندوق الإعمار قد أودع فى العاشر من شهر يونيو الجاري مشروعات المرحلة الثانية (ب) لدى اللجنة الإشرافية العليا و التى تمثل متبقي مشروعات المرحلة التأسيسية الأولى (256) مشروعاً تغطى (40) محلية بولايات دارفور الخمس. وقالت المشرفة على الصندوق إن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود قد أعلن عن إيداع مبلغ عشرة ملايين دولار فى حساب برنامج الأممالمتحدة الانمائى خلال اجتماع لجنة متابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والذي التأم بالفاشر مؤخراً،مشيرةً الى وجود تنسيق بين الصندوق والمنظمات القطرية العاملة بدارفور والتي تبرعت بمبالغ لم تستغل حتى الآن.وقالت إن الصندوق بصدد توقيع مذكرة تفاهم معهم فى القريب العاجل حيث ان مسودة المذكرة جاهزة وأودعت منضدة رئيس السلطة للموافقة النهائية وأعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير قريباً.وأضافت ان الدولة قد أوفت بمبلغ ال (800) مليون جنيه سوداني منذ بداية العام الماضي ونسبة لتأخير الإجراءات الفنية فقد بدأ تنفيذ المشروعات في سبتمبر 2013م، موضحةً إن الصندوق قام بتمويل خط السكة حديد أبو جابرة نيالا بمبلغ (15) مليون دولار خصماً على حساب الضمان كما سيقوم بالتنسيق مع المدير العام للسكة حديد لتدشين انطلاقة العمل. ب/ ط . ف
