أعلن قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس أن الحركة وقعت على ورقة اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، والتي تمكن فلسطين من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عبر تغريدة له على صفحته بموقع فيسبوك مساء الجمعة، " وقعت حركة حماس على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية". وبحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، فإن "ما يؤخر التوقيع المماطلة الواضحة، سابقا كانت السلطة لا تريد إغضاب إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، الآن هم يقولون إنهم ينتظرون موافقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على الانضمام، وفي حال وافقت الحركتان سيتم الانضمام". وبحسب جبارين، فإن تصريحات سابقة للمتحدثين باسم الحركتين، تظهر موافقتهم على التوجه للجنائية الدولية، لكن السلطة تنتظر توقيعهما على الورقة التي وقعت عليها اللجنة المركزية لحركة فتح. وتنص الورقة التي وقعت عليها فتح، حسب جبارين، على "نطالب بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها، ونحن نتحمل المسؤولية الوطنية والدولية عن هذا الأمر". أما عن كيفية الانضمام للمحكمة، أوضح جبارين أن "ذلك يتم من خلال كتاب موجه من رئيس يمثل دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون حاليا)، يعلن فيها عن انضمام فلسطين وموافقتها على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (وقع في 1998) فقط". وتابع "يدخل الطلب حيز النفاذ خلال 60 يوما من إيداعه، فليس من المطلوب تصويت من الجمعية العامة للمحكمة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يوجد طرف يوافق أو يرفض.. هي صيغة إجرائية إبلاغية فقط في حال استوفى مقدم الطلب شروط الدولة". وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي عام 2012، اثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأممالمتحدة على قبولها بصفة "دولة مراقب". وأشار جبارين إلى أنه وإضافة لورقة طلب الانضمام للمحكمة، يقدم الرئيس ورقة أخرى تسمى إعلان، حسب المادة 3/12 من ميثاق المحكمة، والذي يوضح فيه منذ متى يرغب أن تأخذ المحكمة صلاحية واختصاص، إما من عام 2002 (بداية عمل المحكمة)، أو أي تاريخ آخر، مضيفا أن هذا يسمى "إعلان إعطاء الصلاحية الزمنية للمحكمة، ويتم إيداعه بنفس الآن (الوقت) مع ورقة الانضمام". وأوضح أن "ورقتي الانضمام وإعلان الصلاحية هما جاهزتان وقد رأيتهما وهما بانتظار توقيع الرئيس محمود عباس، دون تقديم تفاصيل. واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 تموز (يوليو) 1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 تموز (يوليو) 2002، وفي أيار (مايو) 2013 صدقت 122 دولة على اتفاقية روما. ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدا لتوجه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية . من جانبه أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار مساء الجمعة، أن الحركة لن تقبل أي قرارات دولية تمس بسلاحها ولا تتضمن رفع حصار قطاع غزة للتهدئة مع إسرائيل. وقال الزهار في تصريح صحفي مكتوب إن "المقاومة الفلسطينية لن تقبل أي قرارات دولية تمس بسلاح المقاومة وأدواتها، ولا ترفع الحصار كاملا برا وبحرا وجوا عن غزة ". ودعا الزهار إلى استثمار ما وصفه الانتصار في غزة بشكل سياسي "ضمن برنامج مقاوم يقدم البديل عن مسار أوسلو الذي وصل إلى طريق مسدود ". وجاء إعلان حماس تعقيبا على تحركات سياسية أوروبية تقودها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إنهاء التوتر المتواصل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ أكثر من شهر ونصف. أ ح
