- احتفظ رئيس وزراء تركيا الجديد أحمد داود أوغلو بالأعضاء الأساسيين في الفريق الاقتصادي السابق في الوقت الذي عين فيه الدبلوماسي الذي تولى إدارة علاقات أنقرة مع أوروبا وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة التي أعلنها يوم الجمعة. وتظهر هذه التشكيلة الحكومية استمرار هيمنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحياة السياسية. وأدى أردوغان -الذي تولى رئاسة الوزراء منذ عام 2003- اليمين الدستورية أمس الخميس كأول رئيس منتخب من الشعب مرسخا موقعه كأقوى رئيس تركي في تاريخ تركيا الحديث. ويرجح أن يحتفظ أردوغان بنفوذه على الفريق الحكومي الجديد مع تعيين مساعده السابق يالجين أقدوغان ونعمان كورتولموش نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم نائبين لرئيس الوزراء. وقال حسين يايمان وهو كاتب عامود واستاذ في العلوم السياسية في جامعة غازي في انقرة إن "هذه الحكومة تحمل توقيع أردوغان." وتتسلم الحكومة الجديدة السلطة في مرحلة حافلة بالتحديات مع تباطؤ النمو الاقتصادي -وهو احدى الركائز التي بنى عليها حزب العدالة والتنمية شعبيته- وفي الوقت الذي يعاد فيه رسم خارطة الشرق الأوسط المحيطة بها. وحل وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الدبلوماسي مولود جاوش أوغلو مكان داود أوغلو كوزير للخارجية ما قد يعد مؤشرا على إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. في حين يتسلم فولكان بوزكير حقيبة شؤون الاتحاد الأوروبي وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي وسبق أن تولى عددا من المناصب الدبلوماسية في أوروبا. واحتفظ نائب رئيس الوزراء علي باباجان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة السابقة بمنصبه وكذلك وزير المالية محمد شيمشك ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي ووزير الطاقة تانر يلدز. وقال سنان أولجن وهو رئيس مركز دراسات السياسات الخارجية والاقتصادية في اسطنبول إن "هذه الحكومة محافظة بمعنى أنها لن تحيد عن مسار الفريق الاقتصادي السابق لأردوغان وخصوصا في ميدان السياسات الاقتصادية." وأضاف لرويترز "هذا يظهر أن حكومة داود أوغلو تدرك جيدا الوضع الاقتصادي الهش في تركيا وبالتالي لن تقدم على أي مخاطرة." ويثق المستثمرون الاجانب إلى حد كبير بباباجان وقد عبروا عن أملهم في أن يحتفظ بمنصبه. وقال كورتولموش إن مهام كل من نواب رئيس الوزراء الأربعة ستتضح في أول اجتماع للحكومة المتوقع في الأيام القليلة المقبلة. ولم تتأثر السوق المالية التركية إلى حد كبير بالتطورات السياسية مع ارتفاع قيمة الليرة التركية بشكل بسيط وتفوق الأسهم التركية على مثيلاتها. غير ان المستثمرين سيراقبون ميزان القوة المتأرجح بين باباجان وكورتولموش في المرحلة المقبلة. وقال باحث استراتيجي في أحد مصارف اسطنبول طلب عدم ذكر اسمه ليتمكن من التعبير عن رأيه بحرية أكبر "قد يتسلم كورتولموش مسؤوليات أكبر من باباجان مما قد ينحي باباجان جانبا.. يجب أن يكون هذا الأمر واضحا." وقال أردوغان إن الحكومة الجديدة بقيادة داود أوغلو لن تكون ببساطة حكومة "تصريف أعمال" مبددا المخاوف من استمراره في السيطرة على المشهد السياسي اليومي ولكن من المتوقع اجراء تغيير أكبر بعد الانتخابات العامة المزمعة في يونيو حزيران المقبل اذ سيمنع عدد من الوزراء -بينهم جاوش أوغلو وباباجان ويلديز- من الترشح مرة جديدة بسبب الحظر الذي يفرضه حزب العدالة والتنمية على أعضاء البرلمان التابعين له الترشح لأكثر من ثلاث فترات. كما أدت التغيرات الأخيرة في سياسة أردوغان إلى احتفاظ رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان -الذي كان مرشحا لتولي منصب وزير الخارجية- بمنصبه وكذلك وزير العدل بكر بوزداغ ووزير الداخلية افقان علا. وهذه الشخصيات الثلاثة من اللاعبين الأساسيين في معركة اردوغان على "الدولة الموازية" وهو التعبير الذي يستخدمه لوصف شبكة الموالين لحليفه السابق الذي تحول إلى خصمه اللدود المفكر الإسلامي فتح الله كولن الذي يقيم في الولاياتالمتحدة. ويتهم أردوغان كولن بأنه اخترق مؤسسات الدولة بينها الشرطة والقضاء لاحكام قبضته على مفاصل سلطة الدولة. وطغى الصراع على السلطة على الأشهر الاخيرة لأردوغان في منصبه كرئيس للوزراء حيث قام بابعاد الآلاف من رجال الشرطة ومئات القضاة والمدعين العموم وهي خطوات اثارت قلق حلفائه الغربيين والمستثمرين على حد سواء بشأن استقلالية السلطة القضائية في تركيا. من جهة أخرى أوضح أردوغان وداود أوغلو إن عملية السلام مع الأكراد التي تهدف إلى إنهاء ثلاثة عقود من التمرد في جنوب شرق تركيا ستبقى أولوية للحكومة الجديدة. وقال المسؤولون إن بشير أتالاي -وهو نائب رئيس الوزراء الذي كان يتولى الإشراف على عملية السلام مع الاكراد- فقد منصبه في الحكومة الجديدة غير أن اقدوغان سيتولى هذه المهام بشأن المسألة الكردية ليكون همزة الوصل بين أردوغان والحكومة. وقال التر توران وهو أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بيلجي "سيكون أقدوغان قناة رئيسية في العلاقة بين المكتب الرئاسي والحكومة بما أن أردوغان يريد الاحتفاظ بموقع سياسي فعال." ويخشى خصوم أردوغان أن يرسخ وصوله إلى الرئاسة نظام حكم أكثر استبدادا وأن تؤثر جذوره الاسلامية بشكل كبير على الحياة العامة في البلاد. وتلقى أردوغان في الانتصار الذي حققه في أول انتخابات مباشرة من الشعب هذا الشهر تفويضا جديدا للمضي قدما فيما يراه مهمته التاريخية في احداث تحول في تركيا داخليا وكقوة إقليمية. وشدّد أردوغان عى أنه ينوي جعل نظام الحكم رئاسيا ما يعني أنه ينوي العمل على توسيع الصلاحيات الحالية الصورية للمنصب. ط.ع
