دعا الدكتور محمود الخفيف، المسئول بمنظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية،( الاونكتاد) مصر إلى تغيير شركاءها التجاريين التقليديين والاهتمام بأفريقيا وجنوب شرق آسيا التى تحقق معدلات نمو أكبر، للتغلب على حالة الركود التى تعانيها الدول المتقدمة. وقال الدكتور محمود الخفيف، المسئول بمنظمة الاونكتاد، خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق التقرير السنوى للمنظمةعن التجارة والتنمية لعام 2014، انه بعد الازمة المالية العالمية فى عام 2008، تباطأ النمو الاقتصادى رغم انتهاء الأزمة والسياسات الاقتصادية للدول المتقدمة هى نفسها التى ادت إلى الازمة الاقتصادية من تقشف اقتصادى، كما أن النمو الاقتصادى للدول الكبرى ضعيف مما يجعل الدول النامية تبحث عن شركاء جدد فى شرق آسيا. وأوضح الدكتور محمود الخفيف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المركز الاعلامى للأمم المتحدة بمقر مؤسسة الأهرام، أن العالم النامى عليه أن يغير استراتيجياته فى التوجه الاقتصادى الليبرالى غير المنظم من أجل تحقيق تنمية أفضل، ووضع سياسات بديلة طموحة مما يتطلب حيز وأدوات سياسية أوسع وأيضا توافر موارد عامة أكبر وكذلك حيز نقدى أوسع فيما يتعلق بسعر الصرف والفائدة، وأشار إلى أنه لم يحدث تغير دائم فى أنماط النمو العالمية. ودعا الدكتور محمود الخفيف، مصر إلى مواصلة تشجيع التصدير وفى نفس الوقت تشجيع زيادة الطلب المحلى لتعويض الركود الذى يعانى منه شركائها التجاريين فى الخارج فى ظل معدل نمو اقل من 2% وارجع ضعف النمو فى الدول المتقدمة إلى اتباعها لنفس السياسات النقدية والتقشفية وتثبيت الأجور، كما دعا مصر أيضا إلى تغيير شركائها التجاريين، وإلى العمل على إعادة توزيع الدخل لزيادة الطلب الكلى المحلى. وقال الدكتور الخفيف، إن أفريقيا تعافت بسرعة من الأزمة الاقتصادية فى عام 2012، ومن المتوقع زيادة نمو بشكل سريع مما يجعل النمو القادم متركزا فى افريقيا جنوب الصحراء، وأنه يمكن أيضا الأعتماد على التصدير إلى أسواق جنوب شرق اسيا، مشيراً إلى أن صادرات الدول النامية فى تزايد بينما يتراجع حجم صادرات الدول النامية، مع انخفاض حجم التجارة العالمية بصورة عامة، مما يدعو إلى عدم الاعتماد بشكل أساسى على الصادرات وإنما الاعتماد على زيادة الطلب المحلى. وأوضح تقرير "الاونكتاد"، إلى أن أسعار السلع الأساسية من بترول وغاز وتعدين وقمح مستمر فى الزيادة، مما يدعو إلى الإعتماد على هذا المورد فى سياسات التنمية الاقتصادية، كما أن تدفقات رؤوس الأموال متذبذبة، مما يدعو إلى عدم الإعتماد بصورة كبيرة على رؤوس الأموال الأجنبية لأنه مضر بالسياسات التنموية. وأشار إلى أن الوضع العالمى مختلف عما كان عليه وهناك مراجعة للسياسات الليبرالية التى اتبعت فى الثلاثين عاما الماضية.. يجب أن يكون هناك تغير استراتيجى فى التوجه التنموى يستند إلى طموح سياسى يحتاج إلى حزمة من السياسات غير المتاحة حاليا لتحقيق تنمية حقيقية.
