-- تواجه المفوضية الاوروبية الجديدة في اول ايام عملها بداية الشهر المقبل المقبل تحديات سياسية داخلية وخارجية تفرضها التغيرات في اوروبا والتطورات الاقليمية والخارجية. وتبدأ المفوضية الاوروبية التي انتخب البرلمان الاوروبي اعضاءها ال28 برئاسة جان كلود يونكر ومنحهم الثقة الاربعاء الماضي عملها في ظل مطالبات محلية بالاصلاح والتغيير في أوروبا. ويتمتع يونكر (60 عاما) بتاريخ سياسي حافل اذ شغل منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ لمدة 18 عاما كما ترأس مجموعة اليورو لثماني سنوات ويعتبر من رواد الوحدة الاوروبية. الا انه لا يتمتع بشهرة واسعة خارج اوروبا ما يضفي غموضاً كبيرا على سياسته الخارجية خاصة انه لم يتطرق في خطاباته الاخيرة الى السياسة الخارجية للاتحاد الا قليلا ما دفع بالمراقبين الى الاستنتاج بانه سيعطي وزيرة الخارجية السابقة والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية الجديدة بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني سلطة كاملة لرسم وتنفيذ سياسة الاتحاد الخارجية. ويضيف هؤلاء ان السياسة الخارجية للاتحاد تحددها حكومات الدول الاعضاء وتحديدا المانيا وفرنسا وبريطانيا ما يعني ان خليفة كاثرين آشتون لن يغير كثيرا بالخطوط الاساسية لهذه السياسة خاصة في ظل الوضع في اوكرانيا والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية ووباء ايبولا. وفي المرات القليلة الذي تحدث فيها يونكر عن سياسته الخارجية اكد الحاجة الى تعزيز الأمن والدفاع في اوروبا. الا ان اهم التحديات التي تواجهه تبقى الازمة الاقتصادية في اوروبا والتي وعد في خطابات حديثة بحزمة تبلغ قيمتها 300 بليون يورو من الاستثمارات لتعزيز الوظائف والنمو. وحذر يونكر في كلمة امام البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي من ان "المواطنين في اوروبا بدأوا يشككون (بالوحدة الاوروبية).. والتطرف اليساري واليمني في اعقابنا فيما يمتلك منافسونا حريات كبيرة" مضيفا انه "آن الاوان لنفخ نفس الحياة في المشروع الاوروبي". ومن المعضلات التي سيعمل يونكر على معالجتها بشكل سريع موضوع الخلاف الذي برز بين دول الاتحاد وبريطانيا خلال القمة الاوروبية الاسبوع الماضي والمتثمل بطلب اوروبا من بريطانيا تسديد مليوني يورو اضافية للميزانية الاوروبية. وكان رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون اعلن ان بريطانيا لن تسدد هذا المبلغ بحلول الاول من ديسمبر وهو الموعد النهائي الذي اعطاه الاتحاد لها. كما سيتوجب على يونكر التفاوض مع المملكة المتحدة على مطالبها بشأن تعديل شروط عضويتها في الاتحاد الاوروبي والتي ستبلغ اشدها في الاستفتاء الذي يتوقع ان يجري في بريطانيا حول عضوية الاتحاد عام 2017 . كما يحتل موضوع الهجرة غير الشرعية الى دول الاتحاد مكانة متقدمة على جدول اعمال يونكر الذي قال انها يجب ان تعالج من خلال سياسة اوروبية موحدة تجاه موضوع اللجوء وتعزيز التعاون مع دول العالم الثالث وضمان حدود اوروبا وتبني سياسة هجرة شرعية الى اوروبا بشروط افضل بالاضافة الى مساعدة الدول الاوروبية التي تعاني من تفاقم الهجرة غير الشرعية اليها. وبالاضافة الى ذلك يبقى موضوع المفاوضات مع الولاياتالمتحدة حول اتفاقية الشراكة التجارية الحرة عبر الاطلسي من المسائل الشائكة التي سيتعين على يونكر معالجتها خاصة في ظل الموقف الامريكي المتشدد في المفاوضات. ويجمع المراقبون في هذا الصدد على ان سياسة يونكر الذي حاز على ثقة 423 نائبا من اصل 736 في البرلمان الاوروبي ستتمحور حول شؤون اوروبا الداخلية خاصة انه اعلن بصراحة في كلمته امام البرلمان ان "هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الاخيرة. فاما ننجح في تقريب المواطنين من اوروبا ونخفض نسبة البطالة ونعطي الشباب بعدا اوروبيا او نفشل". ام/ام
