كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 الصادر عن البنك الدولي أمس الأربعاء تثبيت مملكة البحرين في المركز 53 عالمياً دون تغيير عن عام 2014، وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً بعد كلٍّ من: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وقطر. وجاءت دولة الإمارات العربية في المرتبة ال22 عالمياً، متقدمة على السعودية التي جاءت في المرتبة ال26 عالمياً، والثانية عربياً، وقطر التي حلت في المرتبة 50 عالمياً والثالثة عربياً والبحرين التي حلت في المرتبة ال53 عالمياً والرابعة عربياً. وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصاديات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها. وتقدمت البحرين في مقياس تسجيل الملكية ثلاث مراتب حيث احتلت المرتبة 17 مقارنة مع المرتبة 20 في عام 2014 حيث سهلت إجراءات تسجيل الملكية عن طريق تخفيض رسوم التسجيل. وشهد مقياس الحصول على الائتمان تقدماً بسبع مراتب إلى 104 من المرتبة 111 في عام 2014 نتيجة إلى تحسين الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال السماح لمكتب الائتمان بجمع البيانات عن الشركات محققاً 40 نقطة في الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقارنة مع 35 نقطة في عام 2014. وأحرزت البحرين تقدماً في مقياس التجارة عبر الحدود مرتفعة 5 مراتب إلى المرتبة 64 بالمقارنة مع مرتبة 69 نقطة في عام 2014 حيث حققت 77.27 نقطة على مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مقابل 76.84 نقطة في عام 2014. ووضح تقرير البنك الدولي أن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن الإصلاحات التنظيمية لا تزال بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة. ويمثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أحد التقارير الأربعة الرئيسية التي تصدر عن مجموعة البنك الدولي. وتشمل الخطط المستقبلية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التوسع في خمس مجموعات مؤشرات إضافية: استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية ودفع الضرائب وإنفاذ العقود. وأشار التقرير إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقاً مع تنفيذ 55 في المائة من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء. ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. وقالت المؤلفة الرئيسية للتقرير ريتا رامالو إنه "على رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد بذلت عدة اقتصاديات جهوداً ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها". وقال التقرير إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال هذه الفترة (24 إصلاحاً) تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (20 إصلاحاً) والمغرب والمملكة العربية السعودية (19 إصلاحا) لكل منها. وعززت مصر جهودها لحماية مستثمري الأقلية عن طريق إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المعنية وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة. وفي العام الماضي نفذت الاقتصاديات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارة إذ حسنت الجزائر والأردن مثلاً البنية التحتية للمرافئ ما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير وجعلت تونس دفع الضرائب أقل تكلفة للشركات عن طريق خفض معدل ضريبة الشركات. س ن
