في جلسة ممتعة بمفوضية تشجيع الاستثمار التابعة لولاية الخرطوم والكائنة بشارع عبيد ختم بالخرطوم تابعنا عرضاً مهماً للغاية لتقرير سهولة أداء أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً. قدم التقرير بمهنية واحترافية عالية موظفان من شباب المفوضية هما محمد ابراهيم وهشام عبد القادر. التقرير المعني هو أحد التقارير التي تصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وهو يوفر مقياساً سنوياً يرتّب 189 بلدا من حيث سهولة تأسيس منشأة أعمال محلية وتشغيلها. والهدف منه توفير أساس موضوعي لفهم طبيعة البيئة الإجرائية لأنشطة الأعمال التجارية والعمل على تحسينها والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم. والتقرير يتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 189 بلداً. كما يقيس أثر اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال. وقد غطى أول تقرير في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي صدر في 2003، 5 مجموعات من المؤشرات في 133 بلداً. أما تقرير هذا العام فهو يغطي 10 مؤشرات في 189 بلدا. ويستند التقرير على المعلومات التقييمية والتعليقات التي تقدمها الحكومات والأوساط الأكاديمية والممارسون والمشاركون في عملية التقييم. ومن خلال جمع وتحليل البيانات الكمية الشاملة للمقارنة بين بيئات اللوائح الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال فيما بين البلدان، يشجع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الإجراءات، ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح، ويشكل مصدراً للأكاديميين والصحفيين وباحثي القطاع الخاص وغيرهم من الراغبين في الوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد. المؤشرات الرئيسة التي اعتمد عليها التقرير شملت بدء المشروع (STARTING A BUSINESS)، استخراج تراخيص البناء (DEALING WITH CONSTRUCTION PERMITS)، الحصول على الكهرباء (GETTING ELECTRICITY)، تسجيل الممتلكات (REGISTERING PROPERTY)، الحصول على الائتمان (GETTING CREDIT)، حماية المستثمر (PROTECTING INVESTORS)، دفع الضرائب(PAYING TAXES)، التجارة عبر الحدود (TRADING ACROSS BORDERS)، تنفيذ العقود (ENFORCING CONTRACTS)، تسوية حالات الاعسار (RESOLVING INSOLVENCY) . من حيث الترتيب الكلي للسودان في قائمة "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" تحصلنا على الترتيب رقم 149 من 189 بلداً. وبهذا يكون السودان قد تراجع 6 درجات في الترتيب من العام السابق. القضية الأساسية التي يجب أن نركز عليها أن تحسين ترتيب السودان في هذا التقرير ضروري جداً من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية. علماً بأنه في الكثير من المؤشرات لا يحتاج الأمر سوى لتحسين التنسيق أو التنظيم أو خفض عدد الاجراءات. عليه يقترح أن تعكف الدوائر والمؤسسات الحكومية على دراسة هذا التقرير وتحسين مؤشراته كل فيما يليه تحت اشراف وزارة الاستثمار. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
