- أكد الأستاذ التوم سليمان أرباع وزير تنمية الموارد البشرية أن الاهتمام بقضايا تشغيل الخريجين وتوفير فرص العمل الحر لهم يمثل أولويات خطة الوزارة للعام القادم ، مشيراً لارتكاز خطة وزارته على عدة محاور من بينها الإشراف على مؤسسات التنمية الإدارية، اعتماد سياسات الجودة والامتياز ، استكمال ملفات الإصلاح الإداري، تنفيذ مسار التعليم التقني والتقاني. وأضاف التوم في تصريح (لسونا) أن جملة تكلفة خطة الوزارة للعام 2015م بلغت نحو 328 مليون جنيه سوداني ، وضمت 54 مشروعاً ونشاطاً في المجالات التي حددها المرسوم الجمهوري 45 لعام 2014م ، موضحا أن أبرز ملامح خطة الوزارة في مجال التدريب تمثلت في جعل التدريب وتنمية القدرات أداة فاعلة للارتقاء بالموارد البشرية بالتركيز على القطاعات الإنتاجية والصحية والتعليمية والاجتماعية والتركيز على التدريب العملي وخاصة في المجالات التطبيقية والفنية والمهنية المرتبطة بالإنتاج وتحسين الإنتاجية، فضلاً عن التركيز على التدريب المرتبط بالمشروعات التنموية، وتطوير البرامج التدريبية والتاهيلية والبحوث التطبيقية والاستشارات الإدارية، وتدريب نحو 25 الف فرد من منسوبي الخدمة المدنية داخلياً وخارجياً بالإضافة إلى إجراء المسح الشامل لقطاع التدريب بالسودان. وقال" في مجال التعليم التقني والتقاني سيتم تأسيس وتوطين نظم متطورة في مجالات التعليم والتدريب ، والمضئ قدماً في تنفيذ مساره لتوفير الكوادر البشرية كنقل التقنية واستيعابها لتلبية متطلبات التنمية واستدامتها، وتأهيل المؤسسات التقنية والتقانية من خلال تأهيل الكليات التقنية والمدارس الفنية" . وأشار وزير تنمية الموارد البشرية إلى أن الخطة في مجال تشغيل الشباب والخريجين ركزت على توجيه الخريجين لدخول سوق العمل الحر وإعلاء قيم وثقافة العمل الحر بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية متخصصة ((تأهيلية وتحويلية)) لتأهيل ورفع قدرات الخريجين والشباب لتواكب احتياجات سوق العمل، وسن تشريعات وسياسات داعمة للمشروعات الصغيرة للخريجين وتيسير سبل الحصول علي التمويل لمشروعاتهم. وأضاف التوم في مجال الجودة والامتياز ستعمل الوزارة على نشر وتوطين ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في كافة ربوع البلاد علي المستويين الشخصي والمؤسسي، وبناء القدرات الفردية للإنسان وزيادة معارفه ومهاراته وتجويد أدائه، ووضع المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء المؤسسي من خلال التطبيقات المختلفة لنموذج جائزة التميز للأداء الحكومي، ونشر أفضل الممارسات الإدارية الناجحة والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال.
