-استعرض الاجتماع المشترك للجان الفنية لقطاعات مجلس الوزراء اليوم تقديرات موازنة العام المالي 2015م. وأوضح الأستاذ مصطفي يوسف حولي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أبرز سمات الموازنة القادمة وقال إنها موازنة برامج شاملة تعكس النشاط الكلي للدولة وذلك بإدخال موازنات الولايات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية والصناديق الاجتماعية وديوان الزكاة . وأكد علي وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية علي المال العام مشيرا إلي أن موازنة العام 2015م تمثل العام الأول من البرنامج الخماسي الذي تم تصميمه وفقا لمتطلبات المرحلة المقبلة لإحداث طفرة عالية من النمو الاقتصادي. وركزت الموازنة علي تحقيق معدل نمو قدره 6،3%والعمل علي زيادة إنتاج النفط والمعادن وتوطين صناعتها وتحقيق العدالة في توزيع الموارد كما اهتمت ببرامج الدعم الاجتماعي حيث زاد حجم الدعم المباشر للأسر الفقيرة بنسبة 18% فضلا عن اهتمامها بمعالجة مشكلة البطالة حيث تستهدف خفض معدل البطالة إلي أقل من 19،7%واهتمت الموازنة بمعالجة ارتفاع المستوي العام للأسعار والتضخم والمحافظة علي معدل التضخم في حدود 25،9%،وتضمنت الموازنة عددا من السياسات والإصلاحات المستهدفة للعام المالي 2015م أهمها تعظيم الإيرادات من مصادر حقيقية وإكمال العمل بنظام الخزانة الموحدة وتوسيع المظلة الضريبية فضلا عن تكثيف مكافحة التهرب الضريبي.