- قال مصدران بالحكومة الهندية لرويترز إن هبوط أسعار النفط بنحو النصف ربما يساعد وزير المالية الهندي أرون جايتلي على جني مكاسب مالية استثنائية 12 مليار دولار على الأقل عندما يقدم ميزانية 2015-2016 في فبراير شباط. وأضاف المصدران أن الوفورات ستأتي في صورة خفض تكلفة دعم الوقود وارتفاع رسوم البنزين ووقود الديزل. بالإضافة إلى ذلك اقترح مسئولو وزارة المالية إعادة فرض رسوم على واردات النفط الخام كانت ألغيت في عام 2011. ونتيجة لذلك ستسترد الحكومة أغلب الأموال التي توفرها الهند من واردات النفط. ومن شأن ذلك أن يساعد جايتلي على تحقيق مستويات الاقتراض المستهدفة لكنه سيضعف أي دعم للاستهلاك في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. وتستورد الهند المتعطشة للطاقة نحو أربعة ملايين برميل يوميا من النفط ومن المتوقع أن يصل صافي تكلفة واردات البلاد النفطية إلى 88 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في مارس آذار القادم بناء على سعر للنفط مفترض في الميزانية عند 105 دولارات للبرميل. ويتصرف المسئولون الذين يعدون أول ميزانية لسنة مالية كاملة لجايتلي بناء على تصور أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 65-70 دولارا للبرميل في 2015-2016. وسيخفض ذلك فاتورة واردات البلاد 18 مليار دولار أو 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعاتهم. وقال مسئول كبير في وزارة المالية لرويترز "ستنعكس فوائد انخفاض أسعار النفط على الميزانية من خلال تقليص دعم الوقود وزيادة متوقعة في الضرائب العام القادم." وقدر المصدران أن إجمالي المكاسب المالية ربما يصل 750 مليار روبية (12 مليار دولار). وسيأتي أكثر من النصف - 400 مليار روبية - من وفورات في دعم الوقود. وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تولى منصبه في مايو أيار بتحرير أسعار وقود الديزل الذي يشكل نحو 40 في المئة من استهلاك الوقود المكرر. وانتهزت الحكومة انخفاض أسعار الوقود للمستهلكين ورفعت رسوم البنزين ووقود الديزل على المصانع مرتين الشهر الماضي. ويعني ذلك أن خزائن الدولة ستحقق مكاسب قدرها نحو 1.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية ونحو خمسة مليارات دولار في السنة المالية القادمة. وسيدر انتعاش ربحية شركات التكرير المملوكة للدولة مثل هندوستان بتروليوم كورب وإنديان بتروليوم كورب دخلا إضافيا يبلغ مليار دولار. وعلاوة على ذلك أوصى مسئولو وزارة المالية بإعادة فرض الرسوم السابقة البالغة خمسة في المائة على واردات النفط الخام. وسيتطلب ذلك موافقة مودي وإذا تم تنفيذه فقد يدر ما يصل إلى أربعة مليارات دولار إضافية وهو ما يرفع إجمالي المكاسب المالية إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار. ويكافح جايتلي للوصول بمستوى العجز المالي إلى 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. ويريد خفض المستوى إلى 3.6 في المئة في 2015-2016 وثلاثة في المئة في 2016-2017. ع ح
