طالب مجلس السلم الاجتماعي بولاية الخرطوم بضرورة الإسراع في إجازة قانونه وهياكله ليضطلع بمهامه الموكلة إليه ،مقراً بأن عدم وجود القانون يمثل أكبر تحدى أمامه فضلاً عن ضعف الميزانيات المرصودة من قبل المالية ، معلناً جملة من المشاريع ضمن خطته للعام 2015م ،في وقت أكدت أمانة حكومة الولاية ضرورة قيام دراسات للفقر والعطاله والتنسيق بين المؤسسات في حين قال المجلس التشريعي إن قيام مجلس التخطيط ينهي حالة التفكير والفعل العشوائي . وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي الدكتور أمير ميرغني في جلسة مناقشة الخطة الاستراتيجية لمجلس التعايش السلمي للعام 2015م أمس بمقر المجلس ،إن الهدف من جلسات النقاش للخطط الاستراتيجية قبل إجازتها عبر الخبراء هو خلق التناغم والشراكة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي والمجتمع المدني كآلية للدخول للعام 2015م برؤية علمية . وأقر بإن التنفيذ مشكلة تواجه كل السودان على الرغم من المقدرة الفائقة على التخطيط منوهاً الى أن الولاية نجحت في كسر هذه القاعدة بهذه الآلية . وأكد الأمين العام لمجلس السلم الاجتماعي اللواء جلال الدين الطيب ، أن وجود الكوادر المؤهلة والمنسقين بالمحليات والشراكة ومذكرات التفاهم مع منظمات المجتمع المدني أقوى نقاط القوة ، مشيراً إلى أن ضعف الميزانيات والتي تتوفر منها فقط 50% وعدم القانون والهيكلة أبرز نقاط الضعف والعقبات ، موضحاً أن الوجود الأجنبي سواء كان مقصوداً أو غير ذلك يمثل عاملاً لإجهاض جهوده أضف إليه البطالة منادياً بضرورة إعانة المجلس بإجازة القانون والتدفقات المالية . وقال اسماعيل الأزهري ممثل أمانة الحكومة ، إنه يجب تنفيذ دراسة للفقر والبطالة وعقد لقاءات شهرية أو ورش عمل للتنسيق بين مفاصل الحكومة المختلفة ومنع التعارض بينها .