- قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017. وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني امكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسميا الى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط. ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيعا. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأممالمتحدة انها تأمل ان يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار الاردني. وتسلم مجلس الأمن في اكتوبر تشرين الاول مشروع قرار فلسطينيا يدعو الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016 لكن الولاياتالمتحدة ودولا اخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول. ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولاياتالمتحدة وهي حليف وثيق لاسرائيل أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة "لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا." وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون إنه سيتم وضع اطر زمنية اخرى لانهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الارجح بعض الافكار الأوروبية. وينص مشروع القرار الذي قدم يوم الاربعاء على ضرورة ان يستند اي حل يتم التوصل اليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة. ويدعو النص ايضا الجانبين إلى التوقف عن اي اجراءات احادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين. ط.ع
