- اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني جملة ضوابط لانفاذ موازانة العام المالي 2015 عقب اجازتها من الجهاز التشريعي. ووجه الاستاذ بدرالدين محمود وزير المالية مديري الادرات العامة والوحدات التابعة للوزارة في الاجتماع الموسع بالوزارة اليوم بانفاذ الموازنة المجازة كما وردت، وذلك في إطار اهداف وموجهات البرنامج الخماسي، مشددا على ضرورة انفاذ حوسبة تحصيل الايرادات وزيادة تحصيل العوائد الجديدة وتسريع تطبيق نظام الخزانة الواحد وحوسبة النظام الداخلي للوزارة واستكمال نظام احصائيات مالية الحكومة (gfs) بالولايات كافة مع ضمان مركزة المحاسبين والمديرين الماليين بالهيئات العامة. وفي السياق قطع الوزير بضرورة الالتزام التام بلائحة الشراء والتعاقد، مؤكدا عدم وجود اى مباني او اثاثات حكومية جديدة بالموازنة واصدر توجيهات صارمة بمعالجة ديون الافراد على الحكومة، كما اصدر ضوابط مشددة لترشيد الانفاق الحكومى في جانب السفر والمؤتمرات والوفود، كما تم توجيه بضبط الاعفاءات بالقانون حيث لاتمنح اي جهة اعفاءات الا بموجب القانون. ووجه الوزير بضرورة الالتزام بسداد مرتبات العاملين بالدولة عبر النظام المصرفي، مشددا على ضرورة الانتظام بسداد مستحقات الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة في وقتها المحدد دون ادنى تأخير بجانب مراعاة ترتيب اولويات الانفاق على التنمية. واكد الاستاذ مجدي حسن يسين وزير الدولة بالمالية الالتزام بالموازنة الشاملة وموازنة البرامج على مستوى المركز والولايات، مشيرا الى اهمية متابعة رسوم العبور وتحصيلها، مؤكدا اهمية ترشيد الانفاق الحكومى مما يحقق وفورات لصالح الموازنة. وكشف الاستاذ مصطفى حولى وكيل المالية صدور منشور التخويل بالصرف ومنشور ضوابط انفاذ الموازنة خلال اليومين القادمين، مؤكدا اهمية الالتزام بضوابط انفاذ الموازنة بوصفها اول موازنة في البرنامج الخماسي، مشيرا الى اهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والوحدات الحكومية كافة على مستوى المركز والولايات لانفاذ الموازنة وتحقيق اهدافها التى تتسق مع اهداف البرنامج الخماسي في زيادة الانتاج للصادر وتحسين مستوى المعيشة، ووصفها بالموازنة الطموحة في جانب الايردات والصرف على التنمية. ع ح