أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الدكتور عيسي بشري نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الأمن والدفاع حول بيان السيد وزير الداخلية عن خطة الوزارة للعام 2015م . وأوضح مالك عبد الله حسين رئيس لجنة الأمن والدفاع ان خطة الوزارة جاءت في ظل الكثير من التحديات الأمنية التي تواجه البلاد مما يتطلب تسخير كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ الاهداف والسياسات المعززة للسيادة الوطنية ومحاربة الجريمة وبسط الأمن وتعزيز دعائم السلام الاجتماعي والحفاظ على الأمن الداخلي وحماية المصالح العليا للبلاد وامنها القومي ، مشيرا الي ان الخطة ارتكزت على محورين اساسيين هما المحور الجنائي الأمني الذي يقوم بتنفيذ الموجهات المنصوص عليها بالدستور والقانون والمحور الخدمي والذي يقوم على تقديم خدمات شرطية متميزة وميسرة(الجوازات والسجل المدني والدفاع المدني والنجدة والعمليات والمرور والجمارك) . وابان التقرير ان المحاور شملت مشروعات جوهرية تلامس حياة الناس وهمومهم إضافة لمسؤولياتها في القضايا القومية والتي هدفت لبسط الأمن والطمأنينة باستكمال مشروعات منع وكشف الجريمة والوقاية منها وتنفيذ حكم القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم وأعراضهم واموالهم وتأمين الانتخابات العامة وضبط الوجود الأجنبي وتكملة مشروع السجل المدني والأنظمة الهجرية ، حماية اللاجئين والنازحين وضمان استقرار وضعهم الأمني ، بذل الجهود لمكافة المخدرات ، مكافحة تهريب البشر، تطوير وتعزيز القدرات المهنية والتدريبية وتحقيق الاستقرار الوظيفي ، تنمية وترقية ثقافة السلام والأمن الاجتماعي واعادة ترسيم الحدود . واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة إلتزام وزارة المالية بدفع المستحقات المالية المخصصة للوزارة وفقاً للموازنة للعام 2015م وبسط هيبة الدولة وتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق الامن والاستقرار والطمانينة في ربوع البلاد كما أوصت برفع الكفاءة المهنية لقوات الشرطة وتوفير المعدات الحديثة بما يمكنها من تحقيق مهامها بكفاءة وتطوير و تنفيذ آليات منع وكشف الجريمة والحد منها واستكمال مشروع السجل المدني وتعميمه على كل ولايات السودان ،رفع تعميق الحس الأمني والوطني للمواطن والمساهمة في حفظ الامن والسلام المجتمعي ومكافحة الهجرة الغير شرعية وضبط الوجود الاجنبي واوصت اللجنة كذلك بتنظيم وتقوية الإدارات الأهلية للمساهمة في حل القضايا والخلافات وإيقاف الصراع المسلح القبلي والاجتماعي) والعمل على جمع السلاح غير المرخص إنفاذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية . من جانبه اعلن الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن زين العابد ين وزير الداخلية خلال رده على مداخلات الاعضاء استعداد وزارته وجاهزيتها لتأمين الانتخابات مشيرا الي ان الاستعدادات قطعت شوطا بعيدا وتم تدريب وتأهيل القوات المعنية بالامر مبينا بأن مسألة توفير وسائل الحركة من مركبات وآليات تسير بصورة جيدة مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة. واوضح ان التحدي الحقيقي في الانتخابات يتمثل في عدم استباب الامن في بعض مناطق الصراعات في دارفور والنيل الازرق وكردفان بالاضافة لمسألة انتشار السلاح . واكد الوزير بأن مسؤولية تأمين وحماية اللاجئين هي لوزارة الداخلية سواء كان التأمين داخل او خارج المعسكرات وفيما يتعلق بالمشاريع والبرامج التي تقوم الشرطة بتنفيذها قال وزير الداخلية انها مشاريع مستمرة مشيرا الي الجهود التي بذلت في استخراج الجواز الالكتروني وتأهيل المشاريع المتعلقة بالادلة الجنائية وغيرها من المشروعات . ط . ف
