- قال مولانا عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل إن الدولة تتجه نحو سيادة حكم القانون ، واعتبر أن احتفال قيادة الوزارة، وحكومة ولاية الجزيرة بالمستشارين الجدد، إنما هو تحقيق لمعنى بسط سيادة حكم القانون، وانتشار العدالة ووصولها إلي كل مواطن. جاء ذلك فى الإحتفال الذى نظمته الإدارة القانونية بولاية الجزيرة بقصر الضيافة بود مدني اليوم على شرف زيارة وفد وزارة العدل بقيادة مولانا محمد بشارة دوسة، والمستشارين الجدد ، شهده د. محمد يوسف علي والي الجزيرة، وقيادات العمل التنفيذي، والسياسي، والعدلي، والأمني. وأعاد وكيل وزارة العدل التأكيد على أن الرعاية التي وجدها المستشارون الجدد من رئاسة الجمهورية، وما خضعوا له من دورات تدريبية على يد خبراء وقانونيين وعلماء، يدل على التوجه الصادق للدولة نحو حكم سيادة القانون. موجهاً الإدارة القانونية بالجزيرة، برعاية المستشارين الجدد، ومدهم بكل الخبرات، والتعاون معهم بما يحقق الإضافة الحقيقية لسيادة حكم القانون. ودعا حكومة الجزيرة للاستفادة من المستشارين الجدد في ظل التزامها بالقانون من واقع ما أصدرته من تشريعات، وتمكينها للمجلس التشريعي من أداء دوره الرقابي. فيما أكد الأستاذ عبد القادر خورشيد مستشار والي الجزيرة، تمتع أجهزة الولاية بمستويات تنسيق عالية تبدأ أولى عتباته بالإدارة القانونية، لافتاً إلي أن مقومات الدولة الحضارية، والمتماسكة، والقويمة تقاس بمدى التزامها، وتطبيقها للقوانين، حيث يتضح ذلك جلياً في الانسجام الكبير، والتوافق، والطمأنينة، والأمن الذي ينداح بالولاية. وكان مولانا محمد أحمد الغالي رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، قد أعلن تجاوز الإدارة لشعار: (نيابة لكل محلية) الذي رفعته وزارة العدل وفاءً لعهدها مع رئيس الجمهورية، وذلك باتجاهها نحو إنشاء نيابة بكل وحدة إدارية، وبناء مقار لوكالات النيابة برئاسات المحليات ، مشيداً بدعم حكومة الولاية في تحقيق أهداف الإدارة القانونية ببسط العدل ، وطالب رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، بتأمين حاجة الإدارة لعدد (10) عربات لمقابلة اتساع دائرة العمل، وتعزيز دور المناوبة. يذكر أن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قد أرسى خلال زيارته لولاية الجزيرة، حجر الأساس لمجمع إسكان المستشارين الذي كان والي الولاية قد أعلن موافقته، والتزامه، وتعهده بالعمل على بنائه ضمن خطة هذا العام. أح