- قدرت المنظمة العالمية للتجارة سوق تمويل التجارة في نيجيريا وسائر بلدان القارة بحوالي 350 مليار فرنك إفريقي. وذكرت صحيفة "غارديان" الخاصة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء نقلا عن تقرير المنظمة العالمية للتجارة أنه كان بالإمكان تسجيل حجم أعلى بكثير لو لم يتم رفض جانب هام من التمويل المطلوب. وتقدر قيمة الطلب الذي لم يحظ بالاستجابة لتمويل التجارة في إفريقيا بحوالي 120 مليار دولار أمريكي أي ما يمثل ثلث الفجوة المسجلة في السوق. ولدى مقارنتها بين إفريقيا وآسيا لاحظت المنظمة أن المصرف الآسيوي للتنمية سجل في دراسة مماثلة وجود طلب تمويلي غير مستجاب له بقيمة 800 مليار دولار أمريكي. وذكر التقرير أن نقص قدرة القطاع المالي على دعم الأنشطة الاقتصادية والاستفادة غير الكافية من النظام المالي الدولي يمثلان عائقا كبيرا أمام البلدان السائرة على طريق النمو. ولاحظ أن "تعبئة تمويل التجارة عادت بعد الأزمة المالية إلى مستويات طبيعية في الأسواق الرئيسية لكن ذلك لا يشمل كل مكان وكل واحد". ونقلت الصحيفة عن المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة روبيرتو أزيفيدو القول "إن الصعوبات الهيكلية لاستفادة البلدان الفقيرة من تمويل التجارة لم تتلاش. صحيح أن الوضع ربما تفاقم بسبب انعكاسات الأزمة. وهناك مؤشرات مفادها أن الأسواق أصبحت الآن أكثر انتقائية. فقد خفضت الكثير من المؤسسات الخاضعة لتقييم متزايد شهيتها على المخاطرة وأصبحت تركز أكثر على زبائنها المؤكدين". وكشف التقرير أن حوالي 80 في المائة من التجارة العالمية يدعمها شكل من أشكال التمويل أو التأمين ملاحظا أن تأثير القيود المالية على المقومات التجارية لبلد ما قد يكون كبيرا جدا. وتعد الشركات الصغرى والمتوسطة الأكثر تضررا من قيود التمويل حيث لا تحظى 50 في المائة من طلباتها التمويلية بالموافقة مقابل 7 في المائة فقط بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات. من جهة أخرى ذكرت ثلثا الشركات التي غطاها التقرير أنها لم تسع لإيجاد بدائل لصفقاتها المرفوضة. وبالتالي فمن المحتمل أن هذه الفجوات قد زادت نتيجة نقص إدراك الشركات -لاسيما الصغرى والمتوسطة- بتوفر عدة خيارات. فقد أبدت أغلب الشركات رغبتها في الاستفادة من توعية مالية أكبر. وتكتسي نتائج التقرير أهمية فائقة بالنسبة لإفريقيا وآسيا باعتبارهما القارتين اللتين سجلتا أسرع نمو للتجارة في العقد المنصرم ولأن تطور الشبكات الإنتاجية أسرع من قدرة القطاعات المالية المحلية على تمويلها. ويمكن لنقص تطوير القطاع المالي بالتالي أن يشكل حاجزا للتجارة ويحول دون انخراط البلدان النامية في النظام التجاري ودون استفادتها من المزيد من الفرص التجارية. ومن شأنه أيضا استغلال التجارة كمصدر قوي للتنمية. وأبرز التقرير الضرورة العاجلة لحل هذه المشكلة. وأضافت المنظمة العالمية للتجارة أنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة البلدان النامية على الاندماج في النظام التجاري العالمي من خلال الدعم الفني.
