أكد السميح الصديق النور وزير الصناعة اكتمال تصنيع المعدات والآلات الزراعية للموسم الزراعي 2015م بنسبة 30% من المتفق عليها بين وزارته و وزارة الزراعة و الجهات المصنعة على أن يتم تسليمها في مايو الحالي مشيراً الى التزام مصرف التنمية الصناعية و البنك الزراعي بالتمويل . و قال لدى زيارته اليوم لمدينة جياد الصناعية ان هذه الجهود تأتي فى اطار توطين الصناعات الهندسية والاليات والمعدات الزراعية ،مبينا أن الآلات تشمل الزراعات و الرشاش و الطراد و الخلخال و الزراعة الصفرية و قلاعات الفول السوداني و حاذمة السمسم و دراسة غلال ،مشيراً بالشراكات المنفذة شركة لامدا و مصنع بندر للمعدات الزراعية و مصنع العتيبي للمعدات الهندسية و مصنع جياد للمعدات و الآلات الزراعية و مصنع كومون مؤكداً اكتمال نسبة التوطين للآلات الزراعية بنسبة 100% في العام 2016-2017م ، كاشفاً عن قدرات هائلة للصناعات الهندسية المحلية و جاهزيتهم لتوطين عديد من الصناعات ، مؤكداً جاهزية الدولة لدعم القطاعات المختلفة و حل جميع الاشكالات التي تواجهها مع جهات ذات صلة . من جهته اكد مهندس صلاح دفع الله كرار مدير شركة جياد للمعدات و الآلات الزراعية على بذل مزيد من الجهد من أجل تلبية حاجة القطاعين العام و الخاص ، مشيداً بالشراكة بين القطاع الحكومي و الخاص و قطاع الصناعات الهندسية لافتاً الى اكتمال المطلوب منهم بتصنيع الدراسة و الرشاش الكبير 2000 لتر و الطراد 4 سنه . الى جانب ذلك أكد ذو القفار عاصم الحاج /مصنع بندر للمعدات الزراعية / اكتمال تصنيعهم للعدد المطلوب من الالات الزراعية المتمثلة فى/ رشاش ، جزور و خلخال . و قال بأن جميع هذه الآلات قد خضعت لتجارب مسبقة . من جانبها أكدت د. نجاة محمد الحسن عضو اللجنة ممثل البنك الزراعي بأن البنك يشجع التوطين و ينادي به لأن مهمة البنك خدمة قطاع المزارعين و توزيع مدخلات الانتاج و أهمها الآلات و المعدات الزراعية و قالت بأن دور البنك في التوطين هو ضمان المواصفة الفنية الصحيحة و جودة المنتج و متابعة الاختبارات حتى نتمكن من توزيع منتج مستقر فنياً اضافة الى ضمان خدمات مابعد البيع . من جانبها أوضحت محاسن يعقوب رئيس قطاع الصناعات الهندسية بالوزارة و مقرر اللجنة الفنية لتوطين الصناعات الهندسية بأن اللجنة تتكون من وزارة الصناعة و مصرف التنمية الصناعية و البنك الزراعي و مصانع المنتجات الهندسية و الإدارة الهندسية ووزارة الزراعة. و قالت إن اللجنة قد أكملت كل المطلوبات بتحديد التكلفة لكل منتج و الالتزام بالفترة الزمنية وتحديد صيغ التمويل و تحديد المعوقات و كيفية معالجتها و التنفيذ ، و أضافت بأن الإختبارات الأخيرة و شهادة البنك الزراعي و الادارة الهندسية لوزارة الزراعة أثبتت جودة المنتج و قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق السودانية .
